ما من شكٍّ أنَّ لأيَّة حربٍ مسلحة تبعات سيئة تترك آثارها الكارثيَّة على أيِّ قُطرٍ تُشنُّ عليه، ومن التبعات المترتبة عليها تضرُّر الاقتصاد الذي ينسحب بضلاله القاتمة على أوضاع السكان بصفة عامَّة بسبب انخفاض مستوى دخلهم وأحيانًا انقطاعهِ بشكلٍ نهائي هذا من ناحية، وبسبب ارتفاع أسعار السِّلع التِّجاريَّة الضروريَّة اللازمة لاستقامة أمر حياتهم من ناحية ثانية.
وإذا كان للحرب من إيجابية، فإنَّ حسنتها الوحيدة تتمثَّل في إيقاظ المشاعر الوطنية في نفوس مواطني البلد المُعتدى عليه والدفع بهم إلى الالتفاف حول جيشهم في خندق التصدي لعدوهم من منطلق إيمانهم بعدالة قضيَّتِهم.
والخلاصة أن الخيار الأمثل أمام الشعوب المعتدى عليها هو المسارعة إلى رصِّ صفوفِها وتسخير كلِّ إمكاناتها لمواجهة عدوها والانتصار لإرادتها.
لكن لأنَّ لكلِّ قاعدة شواذاً، فإن بعض أصحاب النفوس الضعيفة يعِدُّون الاعتداء العسكري –بكُلِّ ما ينجُم عنهُ من تدهورٍ معيشي- فرصة لتحقيق أكبر قدر ممكن من المكاسب على حساب صمود الشعب المحارب، وتأتي في صدارة ذلك البعض البغيض طائفة من التُّجَّار الذين يعتبرون الحرب بالنسبة لهم –مع ما تحدثه في وطنهم وفي أبناء جلدتهم من فظائع نكراء- موسماً خصبًا للإثراء ولو بامتصاص ما يتبقى من دماء ذوي القتلى والجرحى، إذْ غالبًا ما يستغل هذا الصنف من التُّجَّار الفُجَّار أيَّة ذريعةٍ لرفع الأسعار غير آبهين بما قد يلحق بأمتهم –ثمنًا لجشعهم- من أضرار ربَّما وصلت بوطنهم –في بعض الحالات- حدَّ الانهيار.
فما أكثر ما تتكشَّف الحقائق عن أنَّ بعض التُّجَّار شركاء أساسيون مع كبار الصيارفة في التَّلاعُب بأسعار العُملات الأجنبيَّة الذي يقف وراء الثورة الجنونية في أسعار الدولار كُلُّ ذلك بهدف مُضاعفة أسعار السِّلع التجاريَّة بما فيها الأساسيَّة والضروريَّة التي لا يملك المواطن سواها أيَّ خيار.
والأشد إيلاماً في الأمر أن مخازن أولئك الفُجَّار تكون عادةً ملأى بالسِّلع التجاريَّة قبل حدوث أيِّ ارتفاع في سعر الدولار، ثُمَّ إذا ما بدأ الدولار في الارتفاع سارعوا إلى إخفائها على سبيل الاحتكار، حتى إذا ما بلغ سقفًا مهولاً من الارتفاع بدؤوا بعرض كميَّات محدودة للبيع وبأسعار تفوق –غالبًا- ارتفاع أسعار الدولار، مُمعنين في افتعال الأزمات التي تمكنهم من بيع ذلك المخزون القديم الرخيص الثمن بأضعاف ثمن الشراء.
وعند ما يؤول سعر الدولار إلى الانخفاض يحافظون على أسعار البيع عند أغلى وأعلى مستوياتها تحت ذريعة أن الشراء تمَّ في زمنِ الغلاء.
وإذا أمعنَّا النظر في قضيَّة المُغالاة في الأسعار المعتمدة على سياسة الإفقار بكُلِّ ما تمثِّلهُ من حربٍ على المواطن الذي لا تُتَاح لهُ أمامها حتى فرصة الفرار، سنجد أن مُقترفي هذا الجرم الجبَّار قد جمعوا بين الرِّبا والاحتكار اللذين يكفي أحدهما لإدخال مُقترفه النار.
وعلى اعتبار أنَّ المُغالاة في الأسعار مُجرَّد احتكار، فما أجدر المُغالي بها -باعتباره محتكرًا- بعرض حاله على حديث المصطفى –صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله-: «مَنِ احْتَكَرَ طَعَامًا أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، فَقَدْ بَرِئَ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، وَبَرِئَ اللَّهُ تَعَالَى مِنْهُ».
وعلى اعتبار أنَّها بابٌ من أبواب الرِّبا السبعة والسبعين، فهي شرُّها بابًا وأخبثها اكتسابًا، لأنها تسلبُ المُواطنَ المُعْدَمَ ما هو به أحق وآخر ما يُمكن أن يسُدَّ به الرمق، فما أجدر هؤلاء المُغالين من التُّجَّار بتدبُّر قول العزيز الجبَّار: (وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ) التوبة من الآيتين: (278 و 279).
وفي كُلِّ الأحوال لا يسعني إلاَّ أنْ أعرِّض بهم بشكلِ مُعلن قائلاً:

فَغَدَتْ قُلُوْبُهُمُو كَقِطْعٍ مُظْلِمِ .. أولئك الفُجَّارُ أحْبِطَ سَعْيُهُمْ
لَمْ يَرْقُبُوْا إلاًّ بِحُرْمَةِ مُسْلِمِ خَانُوْا الأمَانَةَ وَابْتَغَوْا عَرَضَ الدُّنَا
بَغْيًا إِلَى آفَاقِ أَعْلَى الأنْجُمِ يَتسَابَقُوْنَ عَلَى الْمُضِّيِّ بِقُوْتِنَا
وَهُمُّو –بِلا رَيْبٍ- وَقُوْدُ جَهَنَّمِ وَكَأنَّمَا يَتَعَجَّلُوْنَ جَهَنَّمًا