حماية المال العام ووقف الفساد بكل صوره:صدور قرار باعتماد الآلية التنسيقية للأجهزة الرقابية والنيابة العامة

صدر قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (93) لسنة 2020م باعتماد (الآلية التنسيقية للأجهزة الرقابية والنيابة العامة) وتشكيل وحدة تنسيق مشتركة لمتابعة وتنسيق محاورها.

حماية المال العام ووقف الفساد بكل صوره:صدور قرار باعتماد الآلية التنسيقية للأجهزة الرقابية والنيابة العامة

وقد اشتمل القرار على (9) مواد، نصت المادة (1) من القرار، تعتمد الآلية التنسيقية للأجهزة الرقابية والنيابة العامة المقدمة من ممثلي الجهات وبمشاركة مكتب رئاسة الجمهورية ووزارة الشؤون القانونية.
كما نصت المادة (2) تشكل وحدة تنسيق مشتركة لمتابعة وتنسيق تنفيذ محاور الآلية التنسيقية من رؤساء الأجهزة الرقابية (الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ، الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ، الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزادات والنيابة العامة (مكتب محامي نيابات الأموال العامة).
كما بينت المواد (3 ، 4 ،5 ،6 ،7) آلية عمل وحدة التنسيق ومهامها بما يكفل حماية المال العام ووقف الفساد بكل صوره ووضع المعالجات للوقاية منه وتعزيز إجراءات المساءلة والمحاسبة.
ونصت المادة الأخيرة بأن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.

تقييمات
(0)