الأحد 30 إبريل-نيسان 2017
  بحث متقدم
خيارات
طباعة طباعة
أرسل هذا الخبر لصديق أرسل هذا الخبر لصديق
RSS Feed إقتصاد ومال
RSS Feed أخبار ومقالات
RSS Feed ما هي خدمة RSS 
  اجتماع برئاسة نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية يناقش آليات تحصيل ضريبة القات
السبت 04 مارس - آذار 2017 الساعة 01 مساءً / 26سبتمبرنت:متابعات
 
 


ناقش اجتماع برئاسة نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية الدكتور حسين عبدالله مقبولي مشروعي مقترحين حول آليات تحصيل ضريبة القات.
استعرض الاجتماع الذي ضم وزراء الداخلية اللواء الركن محمد عبدالله القوسي والإدارة المحلية علي القيسي و الزراعة والري غازي أحمد علي محسن و مستشار القائم بأعمال مصلحة الضرائب طارق البراق مشروع مقترح آلية تحصيل ضريبة القات بالانتقال من ضريبة مبيعات القات إلى ضريبة إنتاج القات من خلال حصر عدد الغرسات لكل مزرعة .
كما استعرض مقترح آلية تحصيل الضريبة عبر المنافذ والمراكز المخصصة من خلال فتح باب المنافسة لتحصيل الضريبة بالمحافظة وفقاً للربط التقديري لضريبة مبيعات القات كحد أدنى مع توفير ضمانات بنكية كافية .
وتطرق الاجتماع إلى أهمية تفعيل آلية تحصيل ضريبة القات بما يرتقي بحجم التحصيل الضريبي مقارنة بحجم الانتاج الزراعي للقات على مستوى المحافظات والمديريات باعتباره رافداً للإيرادات المحلية في تلك المحافظات ، وكذا آلية تنفيذ وربط وتحصيل ضريبة مبيعات القات من المنافذ عبر المتعهدين وتقديم ضمانات بنكية بالتوريد بعد تقييم حجم المبيعات المتوقعة على مستوى كل محافظة.
وفي الاجتماع شدد نائب رئيس الوزراء على ضرورة معالجة الاختلالات في عملية تحصيل ضريبة القات بما يضمن توريد عائدها المالي إلى خزينة الدولة ، مؤكداً أهمية تضافر الجهود لدعم هذا المشروع الذي سيسهم في رفد خزينة الدولة بالسيولة وذلك لمواجهة مشكلة المرتبات .
وأكد أن حكومة الإنقاذ ستقدم كافة التسهيلات وتذليل الصعوبات من أجل تفعيل آليات تحصيل الإيرادات والضرائب ومنها ضريبة القات بما يعود بالفائدة على الدولة وتحسين مواردها الاقتصادية .
وأقر الاجتماع ضرورة عمل خطة إعلامية من خلال وزارتي الإعلام والأوقاف والإرشاد وفقاً للمحددات القانونية لمهام السلطة المحلية والظروف الاستثنائية في تنمية الموارد المحلية عبر تحصيل ضريبة إنتاج القات ، فيما تتولى مصلحة الضرائب تنفيذ الإجراءات وفقاً للآلية المقترحة بإشراف ورقابة السلطة المحلية وتكليف إدارات أمن المديريات بإجراءات الضبط .
وأكد الاجتماع على أن يتم التوريد من كل متحصل أسبوعياً إلى البنك المركزي وفروعه أو من يخوله على أن يكون آخر موعد لتوريد المبالغ المتحصلة من ضريبة القات يوم 26 من كل شهر على أن يقدم المتحصل ضمانات بنكية مقبولة حيث تتولى مصلحة الضرائب مراجعة المتحصلات بموجب مطابقة إشعارات البنك والسندات الضريبية والربط الملزم بموجب الحصر وتحديد القيمة .
وأشار إلى أهمية إعداد نموذج للحصر يحتوي على البيانات الرئيسية وتصنيف أنواع القات ، وتحديد مبلغ الضريبة على كل شجرة في الشهر الواحد على ضوء نتائج التعداد والحصر ، منوهاً إلى ضرورة مراعاة أنه تم فرض الضريبة على المنتج بدلاً من المستهلك وحددت أماكن التحصيل في المزرعة بدلاً من أماكن بيع القات .

 
 
اكثر خبر قراءة إقتصاد ومال
اقتصاديون: انضمام اليمن لمنظمة التجارة العالمية يعيد الثقة للاستثمارات الأجنبية
مواضيع مرتبطة
الناقلات الأوروبية تدخل على خط المواجهة مع شركات الطيران الخليجية
وزارة الصناعة والتجارة تقر مشروع البطاقة التموينية لموظفي الدولة
الجنيه المصري يعاود الهبوط أمام الدولار
’أرامكو’ السعودية تغلق مصفاة الرياض 80 يوما
وزارة الصناعة والتجارة تقر مشروع البطاقة التموينية لموظفي الدولة
جميع الحقوق محفوظة © 2012-2017 صحيفة 26سبتمبر
برنامج أدرلي الإصدار 7.2، أحد برمجيات منظومة رواسي لتقنية المعلومات والإعلام - خبراء البرمجيات الذكية
انشاء الصفحة: 0.018 ثانية
أعلى الصفحة