الإثنين 22 يناير-كانون الثاني 2018
  بحث متقدم
خيارات
طباعة طباعة
أرسل هذا الخبر لصديق أرسل هذا الخبر لصديق
RSS Feed ثقافة وسياحة
RSS Feed أخبار ومقالات
RSS Feed ما هي خدمة RSS 
  اليونان تفرض قيودا على تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية
الأربعاء 10 يناير-كانون الثاني 2018 الساعة 07 مساءً / 26 سبتمبرنت
 
  لن يتمكن رجال الدين الإسلامي بعد اليوم من إصدار أحكام وفقا للشريعة الإسلامية إلا إذا وافق جميع الأطراف المعنيين على عرض القضية على محكمة دينية، وذلك بموجب مشروع قانون أقره البرلمان اليوناني.
وألغى البرلمان اليوناني نظاما خاصا يعتبر الشريعة الاسلامية مرجعا للفصل في شؤون الطلاق والزواج والإرث بالنسبة للمسلمين في البلاد، في خطوة وصفها رئيس الحكومة الكسيس تسيبراس بـ"التاريخية". 

وأوضح المكتب الصحافي للبرلمان أن مشروع القانون أُقر بعد ان وافقت عليه كل الأحزاب باستثناء النواب المنتمين إلى حزب الفجر الذهبي من النازيين الجدد.

 وأضاف بيان بهذا الشأن أن "مشروع القانون حول الشريعة يوسع مجال المساواة أمام القانون ليشمل جميع اليونانيين مع احترام خصائص الأقلية" المسلمة المتواجدة خصوصا في تراقيا في شمال شرق البلاد.

 وحسب القانون الجديد فإن المحاكم المدنية باتت صاحبة الصفة لتسوية شؤون الزواج والطلاق والإرث للمسلمين البالغ عددهم في البلاد نحو 110 آلاف من أصل تركي عموما. 

أما اللجوء إلى الشريعة الإسلامية كمرجع لحل مسألة الأحوال الشخصية عبر ثلاثة مفتين تختارهم الدولة، فلا يمكن إلا في حال موافقة كل الأطراف المعنية.

 ومنذ إقرار معاهدة لوزان عام 1923 التي رسمت الحدود بين اليونان وتركيا الجديدة المنبثقة عن السلطة العثمانية، وافقت السلطات اليونانية أن تكون شؤون الزواج والطلاق والإرث لدى الأقلية المسلمة حصرا بأيدي مفتي.

 وقررت الحكومة اليونانية اليسارية ادخال هذا التعديل، في حين من المقرر أن تصدر المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان قرارها عام 2018 بشأن شكوى تقدمت بها أرملة من الأقلية المسلمة تبلغ السابعة والستين من العمر تدعى مالا سالي.

 ولجأت المراة إلى محكمة ستراسبورغ بعد أن نقضت المحكمة اليونانية العليا، استنادا إلى الشريعة، حكما أصدرته محكمة اخرى يعطيها الحق بوراثة زوجها.

 وكان تسيبراس قال في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي خلال زيارة قام بها إلى تراقيا إن "النظام الحالي لا يشرفنا كبلد في الاتحاد الأوروبي". 

وحرصت الحكومة على الإبقاء على خيار اعتماد الشريعة الاسلامية كمرجع قضائي لأن هذا الملف يبقى حساسا جدا ومرتبطا بالعلاقة الحساسة بين تركيا واليونان.

محكمة: القوانين الأوروبية لا تعترف بالطلاق الغيابي الإسلامي

وقضت محكمة العدل الأوروبية بأن قوانين الاتحاد لا تنسحب على الطلاق الغيابي الصادر عن المحاكمة الشرعية الإسلامية ولا تعترف به، وذلك على خلفية قضية أقامها زوجان سوريان يعيشان في ألمانيا. 

زعيم الحزب البافاري: نحن بلد ذو طابع مسيحي وسنظل كذلك

بعد إعادة انتخابه، دافع رئيس "الحزب المسيحي الاجتماعي" البافاري عن نفسه في وجه اتهامات موجهة إلى سياسة الحزب المتعلقة باللاجئين. وشدد على أن من يريد العيش في ألمانيا يتوجب عليه "احترام قانوننا وليس الشريعة الإسلامية".

ما مدى التوافق بين الشريعة والدستور الألماني؟
هل يمكن منح المسلمين في ألمانيا حقوقا خاصة انطلاقا من الشريعة الإسلامية؟ ويرى باحثون ألمان أن الحرية الدينية تسمح بذلك لكن شرط ألا يتعارض الأمر مع مبادئ دولة الحق والقانون. فما مدى المواءمة بين الشريعة والدستور الألماني؟  




 
اكثر خبر قراءة ثقافة وسياحة
وزير السياحة:ترجمنا مخرجات الحوار الوطني ترجمة عملية من خلال جمع كافة المحافظات اليمنية في مهرجان صيف صنعاء
مواضيع مرتبطة
اكتشاف أنقاض قصر شمال الصين يرجع تاريخه إلى 1000 سنة
السعودية.. حظر سفر 17 من أقرباء الداعية سلمان العودة!
الموت ولعنة الفراعنة في 150 ألف قطعة أثرية بالمتحف المصري
حملة تغريدات لكشف خسائر العدوان وعمليات التنكيل في 2017
الصين.. إيرادات السينما ترتفع إلى 8.6 مليارات دولار في 2017
جميع الحقوق محفوظة © 2012-2018 صحيفة 26سبتمبر
برنامج أدرلي الإصدار 7.2، أحد برمجيات منظومة رواسي لتقنية المعلومات والإعلام - خبراء البرمجيات الذكية
انشاء الصفحة: 0.018 ثانية
أعلى الصفحة