لم يخرج فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية وهو يدعو في حديثه التاريخي الذي ألقاه مؤخراً في الندوة العلمية التي أقامتها جامعة عدن كافة القوى السياسية والحزبية وفي المقدمة منها أحزاب "اللقاء المشترك" إلى الحوار والتصالح والتسامح وإغلاق ملفات الماضي، عن النهج الذي اختطه منذ البدايات الأولى لتوليه قيادة سفينة هذا الوطن، فكل من يعرف هذا الزعيم والقائد، مؤيدين ومعارضين، يشهدون بأنه عمل بكل صدق وإخلاص على تكريس هذه القيم في الواقع السياسي والاجتماعي، وكان أول من تحلى بهذه الصفات وعمل على ترسيخها قولاً وفعلاً في كل توجهاته ومواقفه وتعاملاته مع الشأن العام، لإيمانه بأن هذه المبادئ القيمية تشكل مرتكزاً من مرتكزات تعزيز الوحدة الوطنية وتعميق روح الصفاء والنقاء والتلاحم والتكاتف بين مختلف ألوان الطيف السياسي والاجتماعي، وتوحيد الطاقات والجهود من أجل بناء الوطن وإنجاز أهداف التقدم والتطور وتحقيق آمال وتطلعات الشعب اليمني في حاضر مشرق ومستقبل مزدهر.

ويسجل التاريخ في أنصع صفحاته للرئيس علي عبدالله صالح أنه أول زعيم انتقل بمبادئ الحوار والتصالح والتسامح من خانة الشعارات إلى واقع الممارسة العملية، وقد تجلت أولى شواهد هذا التحول في انفتاحه على كل القوى السياسية والحزبية الماركسية والبعثية والناصرية والإسلامية وغيرها من التيارات السياسية، التي كانت تمارس نشاطها بصورة سرية، ليؤسس مبكراً لتجربة شوروية يمنية متميزة تمثلت في انصهار هذه القوى في برنامج وطني شاركت في صياغته جميع هذه المكونات السياسية والحزبية قبل الاستفتاء عليه وإقراره نهاية شهر أغسطس عام 1982م تحت اسم "الميثاق الوطني".

ومما لا شك فيه أن هذه الخطوة قد دشنت عهداً جديداً للعمل السياسي والديمقراطي يقوم على مبدأ الاعتراف بالآخر ونهج الحوار، الأمر الذي أسهم في تأصيل هذا المبدأ وجعله الإطار الناظم لجهود المخلصين من أبناء هذا الشعب على طريق إعادة وحدة الوطن عبر الحوار وليس عبر مفهوم القوة والصدام المسلح الذي سيطر على هاجس البعض في شمال الوطن وجنوبه وأخفق بنهاية المطاف في تحقيق ما استطاع الحوار إنجازه، حيث تمت إعادة وحدة الوطن مقترنة بالتعددية السياسية في أجواء ومناخات زاهية وبهية أفرحت جميع اليمنيين وكل أشقائهم في العالمين العربي والإسلامي وكافة الوحدويين في أصقاع المعمورة.

وغني عن البيان، أن نهج الحوار والتصالح والتسامح قد وجد ترجمته وتجسيداته على أرض الواقع في مختلف التحولات التي مر بها اليمن منذ إعادة وحدته في الثاني والعشرين من مايو عام 1990م وإقرار التعددية السياسية والحزبية، ما يؤكد على أن الدعوة الأخيرة التي وجهها الأخ رئيس الجمهورية للقوى السياسية والحزبية على الساحة الوطنية إلى السمو فوق الصغائر والترفع عن أية خلافات أو تباينات ونبذ الفرقة والتعصب وعدم الانجرار للماضي وأساليبه العقيمة والعمل على إعلاء شأن الحوار وقيم التصالح والتسامح، لم تكن سوى امتداد لذلك النهج الذي يصون العمل السياسي من أهوال الانحرافات وإفرازات الأهواء الذاتية والاندفاعات غير المحسوبة التي لا تراعي قواعد العمل الديمقراطي والأسس الضابطة لممارساته.

وإذا ما تعاملت أحزاب "اللقاء المشترك" مع هذه الدعوة بمسؤولية عالية واستوعبت جوهر ودلالات هذه الدعوة، فإنها لن تكون بحاجة لاستنزاف الكثير من جهودها وطاقاتها في رهانات محكوم عليها سلفاً بالفشل، ولن تكون بحاجة لإهدار المزيد من الوقت في إطلاق بالونات الاختبار لقدرتها على تعطيل الاستحقاق الديمقراطي القادم، لأن أمراً كهذا ليس سوى أضغاث أحلام، إذ ليس بوسعها ولا غيرها تعطيل هذا الاستحقاق لارتباطه بحق من حقوق الشعب التي يصعب على أي كان الانقلاب عليها أو حتى التأثير على مجريات ممارستها.

ولذلك فإن من مصلحة هذه الأحزاب إن كانت حريصة على ديمومة حضورها ومستقبلها السياسي، خوض هذه الانتخابات والمنافسة على كسب ثقة المواطنين في صناديق الاقتراع، والاحتكام للحوار لطرح رؤاها تجاه أية قضية من القضايا، والعمل جنباً إلى جنب مع الأطراف الأخرى لبناء شراكة سياسية حقيقية تقوم على الثقة والمصداقية والجدية، في مواجهة كل التحديات التي تعترض طريق الوطن بعيداً عن المناورات والمزايدات والأساليب الملتوية وتصفية الحسابات السياسية الضيقة.

وبوسع أحزاب "اللقاء المشترك" أن تبرهن من خلال هذا الموقف على أن ما يهمها ليس تعدد المغانم أو الحصول على مصلحة ذاتية أو حزبية، وإنما بناء جبهة وطنية داخلية قوية تنهض بالوطن وتحمي أمنه واستقراره وتؤمِّنُ له المزيد من الفرص لجذب الاستثمارات العربية والأجنبية لإقامة مشاريعها الاستراتيجية التي تمتص البطالة وتساعد على الحد من الفقر وتوفير مصادر دخل جديدة للشباب وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين.

وستكون خسارة كبيرة لهذه الأحزاب إذا ما أضاعت هذه الفرصة الجديدة ومضت في نفق المغامرة والمقامرة وإشعال الحرائق والتحالف مع القتلة واللصوص والمخربين الذين أظهروا أنها لا تحمل مشروعاً وطنياً، وأنها أبعد ما تكون عن هذا الوطن ومصالحه الاستراتيجية، وأنها لم تدرك حتى الآن أن مصلحة الوطن هي أسمى من كافة الأحزاب ومن ينتمون إليها جميعاً.