عندما ينفلت عقال المصالح. وتتشابك قضايا الناس، وتتحول الاختلافات الى خلافات، ويكون منطق القوة هو الذي يفرض نفسه يستحيل ان تعالج الأمور وتحل المشاكل بالتراضي أو التوافق، دون أن يكون هناك غالب ومغلوب.

ان حالة كالتي أشرنا تستدعي أمراً لا ثاني له، هو هيبة الدولة النابعة من قوتها وشرعيتها ومن الوقوف على مسافة واحدة من جميع الاطراف.. ومختلف القضايا.
لا بد ولا بد من هيبة الدولة، لان الدولة اي دولة هي بهيبتها التي ان غابت أو حتى ضعفت، تصبح وظيفة الدولة كوظيفة ما تعارف الناس على تسميته بحاكم التراضي، اي رجل الشرع الذي يختار المختصمان الاحتكام اليه في النزاع الدائر بينهما، فأن اقتنع الطرفان بحكمه وتراضيا عليه كان بها والا كان لكل طرف قوله وخياره، امام حكم قاضي توافقي لا يمتلك حق الضبط أو التوقيف، ولا من ينفذ حكمه، ولهذا اسمي بحاكم التراضي، أي الاختيار والموافقه.
الدولة بهيبتها وان جارت- لان العدل لن يغيب تماما من تسييرها لشؤن المجتمع- وقديماً قالوا: للدولة وان كانت ظالمة ألف حسنة في اليوم، وان من قبيل توفير الأمن والأمان أو أمان الناس على أعراضهم ودماءهم وأموالهم.
ان ما نشهده ونعايشه على الساحة اليمنيه، يجعلنا أكثر ايماناً وقناعة بأن وجود الدولة بدون هيبه لا يكفي، ولا يحقق ما يصبوا اليه المجتمع، ولنا ان نتأمل كيفية التعامل مع اشياء كثيره (من تفجيرات أنابيب النفط والغاز، الى موضع الضرائب..)
ولننظر ايضاً الى موضوع تحقيق الأمن والإستقرار في العاصمة وغيرها من المدن، وتشكيل لجنة عسكرية لإزالة المظاهر المسلحه والمتارس والخنادق والمليشيات وغيرالمليشيات من شوارعها وإعادة المنازل المحتلة إلى أصحابها.
هذه اللجنة منذ أنشائها. يظهر علينا ناطقها كل حين بتصريح ولهجة، تارة يتحدث بلغة الحزم. وتارة بطلب التعاون، وتارة يقول ان اللجنة قد بعثت برسائل الى الاطراف المعنية، وحيناً نسمع من يقول أن اللجنة قد تضطر الى كشف اسماء الجهات التي تعرقل مهامها ، وحيناً نسمع ان الحكومة ستقدم لها الدعم اللازم كما نجدها أو نشاهدها مجتمعة مع فخامة رئيس، الجمهورية لطرح همومها وتلقي التوجيهات.
وكما نسمع أن القبيله الفلانية قد توصلت إلى إتفاق فيما بينها لحماية أبراج الكهرباء وأن الأنبوب الفلاني سيتم إصلاحه بعد السماح بذلك من قبل القبيلة الفلانية، وأن قطع تلك الطريق قد تمت معالجته بوساطة قبلية، وأن المخطوف الفلاني سيفرج عنه بوساطة ..الخ الخ
من المرجح أن لم نقل من المؤكد
ان لا نهايه ولا حد لمثل تلك الأعمال الاّ بهيبة الدولة ، وأن لا متارس ومظاهر ستزال ولا بنادق ستختفي ولا .. ولا .. الاّ بهيبة الدولة ويدها القوية العادلة، اما متى فلا أستطيع التنبؤ وانما هناك مؤشرات تبدأ وأولها نظام المرور.
نعم نظام المرور فمتى ماوجدتم نظاماً مرورياً كما هو في أضعف الدول وليس أقواها، وفي أفقر الدول وليس أغناها، ابشروا بأن هناك دولة ستكون لها هيبتها القادرة على أخراجنا مما نحن فيه.