الانتخابات استحقاق للشعب
افتتاحية/صحيفة الثورة اليمنية
افتتاحية/صحيفة الثورة اليمنية

   <،، تأكيد فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح من أن الانتخابات النيابية ستجرى في موعدها المحدد في الـ27 من إبريل القادم، وأن أي تأجيل لهذه الانتخابات، إنما هو الذي سيؤدي إلى الإضرار بالعملية الديمقراطية ودفع الوطن إلى دوامة وأزمة شبيهة بما حدث في 93 - 1994م والتي تم افتعالها من قبل البعض بهدف إلحاق الأذى باليمن ووحدته ونهجه الديمقراطي.
وبهذا يصبح من الواضح والجلي أن الاستحقاقات الديمقراطية لا يمكن إخضاعها بأي حال من الأحوال لرغبات وأهواء هذا الطرف الحزبي أو ذاك أو رهنها لمحاولات التلاعب والتعطيل باعتبار أن إجراء الدورات الانتخابية في مواعيدها الدستورية والقانونية يمثل التزاماً للشعب ولا يجوز لأحدٍ مهما كان القفز على هذا الالتزام وتطويعه لغايات حزبية أو سياسية أو ذاتية.
ويعلم كل من هو على بصيرة بقواعد العملية الديمقراطية وجوانب ممارستها أن أي جنوح للالتفاف على إرادة الجماهير في صناديق الاقتراع إنما هو الذي سيفتح المجال لذوي الرؤى القاصرة والعقليات الجامدة التي ما زالت تحن لأزمنة الشمولية لبلوغ مراميهم الهادفة إلى تطويق العملية الديمقراطية وإفساد مواعيدها الانتخابية وتحويلها إلى وسيلة للمساومة والابتزاز وسوق مفتوحة لعقد الصفقات المشبوهة.
والحق أن فخامة الأخ الرئىس علي عبدالله صالح الذي رعى التجربة التعددية منذ اليوم الأول لولادتها قد قدم بذلك المسلك الوطني الذي ينتصر للديمقراطية وبنائها العملي التي تستمد حيويتها من قاعدة الالتزام بإجراء الاستحقاقات الانتخابية في مواعيدها الرد العملي على من تحركهم النوازع الانقلابية في اتجاه الانحراف بالديمقراطية عن مسارها الصحيح وإعادة إنتاجها وفق أمزجتهم دون ادراك منهم أن الديمقراطية صارت محصنة بوعي الشعب وإرادته الحرة وبما يجعلها اليوم أكثر ثباتاً وقدرة على حماية نفسها من أية نوايا سيئة أو محاولات تسعى إلى فرض الوصاية عليها.
ولا ندري كيف غاب عن ذهن أولئك الذين ما فتئوا يصنعون العراقيل في طريق مسارات العملية الديمقراطية ورقيها أن أكثر من 70% من المواطنين لا ينتمون إلى أحزاب أو تنظيمات سياسية، وأن هؤلاء هم أصحاب المصلحة الحقيقية من انتظام الدورات الانتخابية واستحقاقات النهج الديمقراطي وأن هذا العدد الكبير من أبناء الشعب هم المستفيدون من تكريس مبدأ التداول السلمي للسلطة.
ونعتقد أن من يبني رهاناته خارج هذه المفاهيم لا يحق له أن يتحدث باسم الديمقراطية أو أن يتدثر بلبوسها أو يدّعي الارتباط بها.
وإذا كانت الانتخابات تمثل جوهر الديمقراطية، فإن الواجب على من لم يستوعب هذه الدلالة إعادة النظر في تفكيره ورؤيته وطريقة تعامله ليتعلم من مدرسة الديمقراطية البعد التربوي الذي يساعده في تطوير مداركه السياسية والثقافية حتى يغدو قادراً على التكيف مع مناخات العمل السياسي الذي لم يعد يقبل بسياسة التعطيل وكذا الاندفاعات المتهورة التي تزرع الكوابح في طريق الانتخابات النيابية القادمة.
ويجدر بالذين يراهنون على أساليب التذاكي وتشويه الحقائق والصراخ عبر الفضائيات أن يعيدوا تقويم مواقفهم ورفع الغشاوة عن أعينهم التي تحول دون رؤيتهم للأشياء كما هي لا كما يتوهمونها.
كما أن من مصلحة هؤلاء أن يفهموا أن الديمقراطية أصبحت بالنسبة للمجتمع اليمني خياراً وطنياً ويستحيل تفصيل هذا الخيار على مقاسات هذا الحزب أو ذاك، وليس أمامهم سوى الالتحاق بالقطار الديمقراطي الذي يشق مساره غير عابئ بمن ارتضوا التقوقع والجمود واستمرأوا العمل في الاتجاهات التكتيكية ظناً منهم أن ذلك سيحقق لهم بعض المصالح والمكاسب الحزبية أو السياسية رغم أن هذا الأسلوب سبق وأن فشل في مرات عديدة وهاهم الجاحدون بالديمقراطية يكررون أخطاءهم وخطاياهم دون أن يتعلموا من دروس وعظات الماضي، وتجاربهم المتلاحقة التي ما زالوا يتجرعون مرارتها بابتعادهم كلياً عن ميادين الديمقراطية المفتوحة أمام الجميع.
  
 
في الإثنين 26 يناير-كانون الثاني 2009 08:21:44 ص

تجد هذا المقال في 26سبتمبر نت
https://26sep.net
عنوان الرابط لهذا المقال هو:
https://26sep.net/articles.php?id=2526