ليتهم يعلمون
افتتاحية/صحيفة الثورة اليمنية
افتتاحية/صحيفة الثورة اليمنية


واحدة من الدلالات بل التعبيرات المؤكدة للإقدام على قرار تعليق الحوار من قبل طرف أو أطراف متوافقة عليه انها تحيل مسألة البت في القضايا التي تضمنها التوافق إلى الحكومة.
ونرى إثباتات ذلك ماثلة في محتوى التعليق المشروط بقيام سلطات الدولة بحل المشاكل والأزمات القائمة وإجراء الإصلاحات السياسية والمعالجات الاقتصادية المطلوبة.
وليت من يقفون وراء طرح هذه الصيغة المطلبية يدركون أنهم بذلك إنما يمنحون التفويض الكامل للسلطة في التعامل مع القضايا المثارة وأن الحكومة بموجب ذلك معنية بل ملزمة بالقيام بمسؤولياتها الدستورية والقانونية في ترسيخ أوضاع الاستقرار السياسي والسلم الاجتماعي.
وما لم يكن ذلك هو القصد من الطرح الاشتراطي فإنه ينصرف إلى تعبير آخر يحمل ذات المعالم السلبية في إظهار عدم الإكتراث بالمشاركة أو التهرب منها عندما يحين أوانها وتتهيأ فرصتها وإمكانيتها.
ويتجاوز الأمر نطاق التفضيل المسلكي لعوائد البقاء في موقع المتفرج ليدخل في إطار التوجه الاستهدافي الذي يتموضع في خنادق التربص والاصطياد في المياه العكرة.
وذلك هو موقف من لا يريد للحوار ان يتأتى وللحل ان يتحقق إذ أنه يفقد جراء ذلك المادة التي يعزف عليها ويتكسب من ورائها بأساليب المزايدة والابتزاز.. ولكن!
هناك نقطة إيجابية يمكن استخراجها من دلائل التصرف التعليقي للحوار تضع من سلكه ومن وجهت إليه وكذا مختلف القوى السياسية والاجتماعية أمام أحد خيارين:
وأول الخيارين العمل بالمعنى التفويضي الذي انطوت عليه وترك الدولة تتحمل مسؤولياتها الوطنية الكاملة ومحاسبتها على التقصير مثلما نطاردها بالنقد والاتهام على التجاوز وبصورة فيها الكثير من التجاوز.
وثاني الخيارين أن يجرى تمثل مبدأ الشراكة في تحمل مسؤولية البناء الوطني فيسارع كل من أطراف الحوار ومن يتفق على انضمامهم إليه إلى أخذ مواقعهم على طاولة البحث عن المخارج من الأزمات.
وعلى ماذا يكون الحوار وقد صارت الحكومة معنية لوحدها بإيجاد المعالجات وتحقيق الإصلاحات في المسائل التي حددت للحوار وصارت ضمن موضوعات جدول أعماله؟
وشكل من التصنيف والفرز أو التسليم السياسي المتعسف إن لم يكن المستبد بين طرف يقرر ويأمر وآخر يطيع وينفذ هو ما ينجم عن المواقف المتعالية على الحقيقة وليس على الأخرين فقط.
الرفض للشراكة الوطنية هو ما يفضي إليه الالتفاف والتهرب المستمران من الحوار.. وتلك سمه المتربصين وحدهم.
وبوسع الحكومة أن تطالب أو تشترط إيجاد معالجات لمثل هذه الممارسات السلبية وللكثير - غيرها- من السلوكيات النابعة من النزعات التخريبية قبل الخوض في أي حوار، ولكنها لم تفعلْ.
فإن لم يقد الحوار إلى إقرار صيغة وتشكيل إطار للتوافق المستمر والشراكة الوطنية المستدامة فلا معنى له ولا جدوى منه.
والجدوى في جدية السَعْي للإعلاء من شأن المصلحة الوطنية على غيرها من المكاسب الخاصة.



في الإثنين 10 أغسطس-آب 2009 09:11:26 ص

تجد هذا المقال في 26سبتمبر نت
https://26sep.net
عنوان الرابط لهذا المقال هو:
https://26sep.net/articles.php?id=2955