الشرعية الدستورية.. مرجعيتنا
افتتاحية/صحيفة الثورة اليمنية
افتتاحية/صحيفة الثورة اليمنية

  دأبت القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية على التعاطي مع القضايا الوطنية وفق نهج سياسي ثابت يعبر عن مضامين جملة الأسس والمبادئ والمرتكزات التي يقوم عليها النظام السياسي الديمقراطي التعددي، ويستلهم مفاهيم الفكر السياسي المنفتح، الحاضن والراعي لكل مكونات التعدد السياسي والفكري والتنوع الاجتماعي.
وانطلاقاً من هذه المحددات، تعاملت القيادة السياسية مع الأحداث التي شهدها ويشهدها الوطن بسعة صدر رحبة وبحكمة لا حدود لها.. وحرص فخامة الرئيس علي عبدالله صالح على احتواء قضايا الخلاف والاختلاف مع أطراف العمل السياسي عبر دعواته المتكررة للجلوس على طاولة الحوار وحل الإشكالات القائمة بالوسائل الديمقراطية التي تكفل حق الرأي والرأي الآخر في إطار القوانين والتشريعات ونصوص الدستور التي تنظم الحياة السياسية والممارسة الديمقراطية والتعددية الحزبية، باعتبارها المرجعية الوطنية العليا.
ومع العناد والصلف الذي انتهجته أحزاب اللقاء المشترك بمرجعياتها المتخلفة والانقلابية، إلاّ أن فخامة الرئيس حرص على تجنيب الوطن تبعات الفتنة التي تسعى أحزاب المعارضة لإذكائها، فقدم المبادرة تلو الأخرى لمعالجة القضايا محل الخلاف في إطار الشرعية الدستورية .. وبينما لم تستجب قوى الظلام والتآمر والانقلاب لهذه المبادرات الوطنية الصادقة وقابلتها بالمزيد من التصعيد والمواجهة عبر الزج بعناصرها في أتون أعمال العنف والتخريب والاعتداء على المؤسسات والمصالح الحكومية والخاصة وإقلاق الأمن والسكينة العامة.
عبرت الأطراف العربية والإقليمية والدولية عن ترحيبها بمبادرات فخامة الرئيس علي عبدالله صالح واعتبرت دعواته لمعالجة الأزمة السياسية عبر الحوار والاحتكام للمرجعية القانونية وفي إطار المؤسسات الدستورية، الطريق الوحيد للخروج من حالة الاحتقان السياسي والوصول بالوطن إلى شاطئ الأمن والأمان.
وقد رحبت القيادة السياسية بكل المساعي الخيرة لاحتواء الأزمة وعبرت عن تقديرها لكافة الجهود التي بذلت من الأشقاء والأصدقاء للتوفيق بين الأطراف السياسية في إطار الدستور اليمني.
وفي هذا الشأن جددت الترحيب بوساطة الأشقاء في مجلس التعاون الخليجي على أساس ضمان انتقال سلمي وآمن للسلطة وفقاً للدستور وبما يضمن الحفاظ على وحدة وأمن واستقرار اليمن.. وبعيداً عن التصريحات التي توحي بالحلول الجاهزة وبالنتائج المحسومة سلفاً.
وانطلاقاً من هذه الأسس، أكدت منظمة الأمم المتحدة حرصها على أمن واستقرار اليمن وعلى حل القضايا الوطنية في إطار الشرعية الدستورية.
وعبرت وزارة الخارجية الأمريكية عن دعمها وتأييدها لموقف فخامة الرئيس علي عبدالله صالح وأكدت بأن الانتقال السلمي للسلطة لا يتم إلا من خلال التفاوض والحوار.. فيما أعلنت منظمة المؤتمر الإسلامي دعمها للحوار والتوصل إلى حلول مرضية لجميع الأطراف بما يكفل الخروج من الأزمة والحفاظ على أمن واستقرار اليمن ووحدته.
  
في الأحد 10 إبريل-نيسان 2011 11:59:34 ص

تجد هذا المقال في 26سبتمبر نت
https://26sep.net
عنوان الرابط لهذا المقال هو:
https://26sep.net/articles.php?id=4636