الرصاص: 21 سبتمبر حملت في طياتها مشروع الاستقلال والسيادة

26سبتمبرنت:خاص/

قال مدير عام مكتب  الزراعة بمحافظة إب المهندس حمود الرصاص ان الذكرى السابعة لثورة ال 21 سبتمبر تحل علينا  وشعبنا اليمني يواصل مسيرته  التاريخية لانتزاع الحرية والاستقلال في مسار جديد عنوانه الكرامة والحرية واستقلال القرار وإنهاء زمن التبعية والوصاية الخارجية .

واضاف الرصاص في تصريح ل 26 سبتمبر نت ولا شك أن هذه الثورة رسمت الطريق الصحيح لشعبنا اليمني لمواجهة الصعوبات والتحديات، حاملة في طياتها مشروع الاستقلال والسيادة والتطوير في المجالات الزراعية والصناعية والتصنيع العسكري، والنهوض بالوطن في شتي مجالات الحياة.

وقال  حيث شهد القطاع الزراعي تحولات نوعية مع اعلان القيادة الثورية والسياسية تشكيل اللجنة الزراعية والسمكية العليا من أجل إحداث نهضة زراعية شاملة وصولا الى تحقيق اﻷمن الغذائي والاكتفاء الذاتي وتلبية احتياجات المواطنين من السلع الغذائية وكسر الحصار المفروض على البلاد .

واشار الرصاص الى ان  اهتمام قيادة الدولة بالجبهة الزراعية التي لا تقل شأنا عن الجبهات العسكرية والسياسية والاعلامية أثر بالغ في تحقيق الكثير من المكاسب واﻹنتصارات العظيمة بمشاركة رسمية ومجتمعية واسعة لعل من أبرزها على سبيل المثال لا الحصر :

واضاف تشكيل اللجنة الزراعية والسمكية العليا ، ومؤسسة بنيان التنموية ، واللجان الزراعية والمجتمعية على مستوى المحافظات والمديريات والعزل والقرى وتعزيز دورها ﻹعادة الروح للقطاع الزراعي من خلال تنفيذ سلسلة من مشاريع السدود والكرفانات والحراثة المجتمعية واستصلاح اﻷراضي الصالبة وشق الطرقات الزراعية وغيرها .

موضحا بان إطلاق منظومة الزراعة التعاقدية لتحقيق استرتتيجية التنمية الزراعية المستدامة من خلال تشجيع المنتج المحلي والتوسع في المساحة الزراعية وتخفيض فاتورة الإستيراد وتلبية متطلبات المزارعين وتفعيل العمل التعاونى لضمان تسويق المحاصيل الزراعية بأسعار عادلة وكذاحماية المزارعين من جشع واحتكار التجار والحد من معاناتهم عند تسويق منتجاتهم الزراعية، فضلاً عن التوسع فى الرقعة الزراعية أفقيًا ورأسيًا وتشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل التى عزفوا عن التوسع فيها من قبل كمحاصيل الحبوب والبق.

واكد مدير مكتب الزراعة في إب ان أهمية تطبيق منظومة الزراعات التعاقدية في تسويق المحاصيل الزراعية محليًاتبرز  بالرغم من إنتاج كميات كبيرة من محاصيل الحبوب والبقوليات مثلاً إلا أنه يتم استيرادها من الخارج بآلاف الأطنان سنويًا ، لعدم وجود تنسيق بين المنتجين والمستهلكين، وفي المقابل الزام كل المستوردين بالمساهمة بنسب معينة من قيمة الشحنات المستوردة لدعم نفس الصنف محليا ضمن الزراعة التعاقدية وتخفض فاتورة الاستيراد تدريجيا حتى نصل الى الاكتفاء الذاتي .

وقال أيضا شكلت منظومة الزراعة التعاقدية سببًا جوهريًا فى حل المشكلات التى يتعرض لها المزارعون بشكل موسمي، والتى تتمثل فى الزيادة الكبيرة فى إنتاج بعض السلع والتى تزيد عن حاجة السوق المحلى مما يترتب عليه الإنخفاض الحاد فى الأسعار وتعريضهم للخسائر ، كما أنه فى حالة النقص الشديد فى إنتاج بعض المحاصيل يتسبب ذلك فى الإرتفاع الكبير فى أسعارها مما يحمل المواطنين (المستهلكين) أكثر من طاقتهم ، ومن هنا برزت الحاجة لإنشاء صندوق تعويضات للمحاصيل الزراعية بالتزامن مع تطبيق الزراعة التعاقدية بحيث يتم تعويض المزارعين عن الخسائر فى حالة الأمطار الشديدة أو السيول أو الكوارث الطبيعية .

مؤكدا أهمية نشر الوعي المجتمعي وتوجيه المزارعين بالمحاصيل الأنسب لزراعتها ضمن آلية ومنظومة الزراعة التعاقدية، وتفعيل الإرشاد الزراعي وإجراء دراسات واقعية للسوق للتعرف على متطلبات السوق المحلى والخارجي بما يضمن تسويق المحاصيل وعدم إغراق السوق بمحاصيل معينة ، وبالتالي انخفاض أسعارها ما يعرض المزارعين للخسارة ، بالمقابل سيتجه المزارعون للتوسع فى زراعة المحاصيل المطلوبة فى السوق المحلى وتوفيرها كبديل عن الاستيراد من الخارج التي تستورد بمليارات الدولارات.