انشاء شركة متخصصة فى تجارة وتسويق الاسماك

أقر اجتماع موسع عقد برائسة وزير الثروة السمكية محمد الزبيري انشاء شركة مساهمة متخصصة فى تجارة وتسويق الاسماك والأحياء المائية بأمانة العاصمة، يساهم فى مليكتها المستثمرون من القطاع الحكومي والخاص والتعاوني المشترك.

واكد الاجتماع بحضور وكلاء الوزارة لقطاع الاستثمار ماهر السيد وخدمات الانتاج والتسويق السمكي عبدالغني الولي ضرورة انشاء شركة مساهمة لتسويق الأسماك، بما يكفل تنظيم نشاط بيع السمك بالجملة وتعزيز جاذبية أسواق التجزئة في امانة العاصمة، وضبط الجودة والسلامة الصحية للمنتجات البحرية، وتتبع مسارها.

واستعرض الإجتماع الذي ضم رئيس مجلس شركة سواحل اليمن أحمد عبدربه وعدد من المستثمرين في المجال السمكي والإعلاميين الترتيبات الجارية لإنشاء شركة مساهمة للتسويق السمكي وبما يؤدي الى تنظيم عملية بيع الاسماك بالجملة كمرحلة اولى في امانة العاصمة بإشراف وترخيص وزارة الثروة السمكية وفق احدث المعايير القانونية والمواصفات وضبط الجودة والطرق والوسائل التسويقية الحديثة.

ونصت الاتفاقية الموقعة من قبل المجتمعون أنشاء الشركة اليمنية تضم القطاع الحكومي والخاص من بينهم شركة سواحل اليمن, ومالك سوق البليلي للمصايد البحرية, الشركة الوطنية للتنمية والتصنيع السمكي المحدودة, المؤسسة الاقتصادية اليمنية , جمعية ساحل تهامة وغيرهم من أصحاب رؤوس الأموال الوطنية ومسوقي الأسماك والمستثمرين الراغبين في هذا المجال.

واوصى الإجتماع بضرورة البدء في اجراءات تأسيس الشركة الجديدة على ان يتولى قطاعي الاستثمار وخدمات الانتاج والتسويق السمكي في الوزارة مع كافة الشركاء المساهمين مسؤولية اعداد التصورات والدراسات الفنية والمالية والقانونية اللازمة خلال الشهرين المقبلين من تاريخه، ومتابعة استكمال الخطوات التأسيسية والإجراءات القانونية المطلوبة لإشهار الشركة.

وتوعدت وزارة الثروة السمكية بتجهيز كافة المخططات والمواصفات الفنية لإنشاء سوق نموذجي لبيع المنتجات البحرية بالجملة في الموقع المناسب الذي تختاره بالتشاور مع الشركاء في الشركة الجديدة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ هذا الاجتماع.

وتم التطرق إلى وضع سوق السمك في البليلي وضرورة التزام شركة سواحل اليمن بتنفيذ واجراء الإصلاحات اللازمة في سوق البليلي للأسماك كسوق لبيع المنتجات البحرية بالتجزئة وفق المواصفات والاشتراطات القانونية المتبعة والتعليمات الصادرة بذات الشأن من قبل وزارة الثروة السمكية على أن يستمر العمل والبيع فيه بالجملة خلال الشهرين القادمة مؤقتا حتى يتم انشاء الشركة وبناء السوق النموذجي الجديد وفقاً للمواصفات والمعايير المعتمدة خلال ستة اشهر، وفي حال المخالفة يحق للوزارة اتخاذ الاجراء المناسبة ونقل السوق الى سوق العاصمة النموذجي كونه الأنسب، تنطبق عليه الشروط والمعايير الفنية القانونية.

والتزمت شركة سواحل اليمن بسداد الرسوم القانونية المقرة لصالح الوزارة وتنفيذ عدد من الخطوات التنفيذية المتفق عليها ولما من شأنه انجاح العملية التسوية والمساهمة في انجاح مشروع الشركة اليمنية لتسويق الأسماك والأحياء المائية المزمع انشاؤها خلال الايام القريبة القادمة.

حضر الإجتماع الوكلاء المساعدون ومدراء عموم الإدارات العامة وعدد من المختصين في الوزارة وممثلي عن القطاع الخاص ووسائل الاعلام.