الأخبار |

الموافقة على مشروع قانون الاستثمار البديل

ناقش مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، في اجتماعه اليوم، برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال، رئيس مجلس الإدارة، الدكتور عبد العزيز صالح بن حبتور، عددًا من المواضيع المتصلة بتعزيز وتطوير البيئة المؤسسية لقطاع الاستثمار.

الموافقة على مشروع قانون الاستثمار البديل

ناقش مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، في اجتماعه اليوم، برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال، رئيس مجلس الإدارة، الدكتور عبد العزيز صالح بن حبتور، عددًا من المواضيع المتصلة بتعزيز وتطوير البيئة المؤسسية لقطاع الاستثمار.

واستهل المجلس اجتماعه، بقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني وشهداء المقاومة في إطار معركة طوفان الاقصى ضد العدو الصهيوني. داعين الله سبحانه وتعالى المزيد من العون والتأييد للمقاومة الفلسطينية الباسلة في مواجهتها البطولية ضد الصهاينة، وتحقيق المزيد من الانتصارات على طريق تحرير فلسطين وكامل الأراضي العربية المحتلة.

ووافق المجلس على مشروع القانون البديل للاستثمار 2023م، المقدّم من قبل رئيس الهيئة ياسر المنصور، ووجه برفعه إلى مجلس الوزراء للمناقشة والإقرار تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإصداره.

ويأتي المشروع البديل في إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية وتلبية لتوجهات الدولة لإحداث تحول نوعي في سياسات الاستثمار وإيجاد منظومة حوافز استثنائية تسهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية وتحريك واستيعاب رأس المال الوطني للمساهمة في التنمية الصناعية والزراعية بغية تحقيق تقدم حقيقي في مؤشرات الاكتفاء الذاتي المنشود.

وأوضح المنصور أن مشروع القانون تم إعداده بعد سلسلة من اللقاءات والاجتماعات للمختصين في الهيئة والجهات ذات العلاقة وعلى ضوء دراسة العديد من التجارب وبمشاركة القطاع الخاص في عملية الإعداد كشريك فاعل ومؤثر في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

ولفت إلى أنه تم التركيز في المشروع على تحسين المزايا التحفيزية والتشجيعية للمستثمر الوطني والأجنبي وجذبه للاستثمار لاسيما في المجالات ذات الأولوية.

 

ووقف المجلس أمام التوجيهات الرئاسية بشأن اتخاذ السياسات والاجراءات اللازمة لمكافحة الاستثمارات والشركات الوهمية وحماية أموال المواطنين من الاستنزاف، وكذا الاقتصاد الوطني من أضرارها الفادحة والكفيلة بصون أموال الناس و إفساح المجال أمامهم لاستثمار أموالهم في أوعية مؤسسية حقيقية، ووفقا لخطوات قانونية وإجرائية سليمة وواضحة وعائد حقيقي.

وأكد مجلس الإدارة بهذا الشأن أهمية الاسراع في تأسيس وحدة تداول الأوراق المالية لما تتيحه من ثقة أمام المواطنين للاستثمار في الشركات المساهمة.

وحث، بهذا الصدد، البنك المركزي اليمني على ضرورة الإسراع في استكمال إجراءات وعملية التدشين لوحدة التداول للأوراق المالية، والاستفادة من الدراسات السابقة التي أُجريت بشأن سوق الأوراق المالية.

وأشار إلى أهمية تفعيل الشركات المالية الالكترونية ووفقا للإجراءات القانونية والمالية والمحاسبية الضامنة لسلامة واستقرار وتطوير نشاطها في هذا المجال الحيوي السائد اليوم في معظم دول العالم.

وأكد على وزارتي الإعلام والصناعة والتجارة التنسيق فيما بينهما لنشر مواد اعلامية توعوية تكشف وتوضح للجمهور خطورة التعامل مع الاستثمارات والشركات الوهمية.

وأطّلع المجلس على مذكرة وزير التخطيط والتنمية في حكومة تصريف الأعمال، عبدالعزيز الكميم، بشأن دعم المجلس والهيئة العامة للاستثمار لقطاع المشاريع الصغيرة و الأصغر، كأحد القطاعات الحيوية المساهمة في استنهاض طاقات المجتمع وتحقيق مساهمته المؤثرة في المجال التنموي، وخلق فرص عمل متعددة وواسعة تساهم في امتصاص البطالة.

ووجه المجلس، على ضوء مناقشته للموضوع، باتخاذ عدداً من الإجراءات لتخفيف الأعباء عن هذا القطاع، منها النظر في إعفاء هذا النوع من المشاريع الاستثمارية من الرسوم الضريبية والعمل على تبسيط الإجراءات اللازمة لمزاولة هذا النوع من الأنشطة، وذلك عبر نظام النافذة الواحدة.

 

وكلّف وزارة الصناعة والتجارة والهيئة العامة للاستثمار بإعداد مشروع إضافة مواد تعرف المشاريع الصغيرة والأصغر ليشملها قانون الاستثمار البديل بالإضافة الى حزمة الحوافز والمزايا المقترحة.

كما أطلع المجلس على مبادرة رئيس الهيئة بشأن التنسيق مع مجلس القضاء الأعلى لإعداد الدراسات الخاصة باستحداث المحاكم الاقتصادية المتخصصة في الفصل في القضايا الاستثمارية والاقتصادية، خدمة لتوجه الدولة فيما يخص مرحلة الإنعاش الاقتصادي ومواكبة متطلبات الاقتصاد الرسمي.

وأشاد رئيس حكومة تصريف الأعمال، رئيس مجلس إدارة الهيئة بالتفاعل المسئول من قبل رئيس مجلس القضاء، القاضي أحمد المتوكل، مع هذا المقترح، الذي يمثل أهمية كبيرة في سياق توفير البيئة الملائمة للاستثمار وتوفير الأمان القانوني والقضائي خلال الفترة المقبلة.

وبارك المجلس أي خطوة يتم تحقيقها من قبل مجلس القضاء الأعلى لإنشاء محكمة اقتصادية توفر كافة ضمانات التقاضي العادل وسرعة الفصل في المنازعات بواسطة قضاة مؤهلين.

وأشاد بتفاعل القاضي المتوكل مع هذه الخطوة ومبادرته بتشكيل لجنة من القضاة وممثلين عن الهيئة لإعداد وثائق إنشاء المحكمة الاقتصادية.

ووافق المجلس على مقترح رئيس الهيئة بشأن تخفيض رسوم الاستفادة من خدمات النافذة الواحدة في الهيئة، وذلك تخفيفًا عن المستثمرين.

وشدد على جميع الوزراء المعنيين القيام بواجبهم في إنجاح دور النافذة الواحدة، وتحقيق دورها الايجابي في تسهيل الاجراءات أمام المستثمرين من خلال كفاءة الاختيار للأشخاص الممثلين للوزارة أو الجهة في النافذة، ومنحهم الصلاحيات الكاملة كأساس لنجاح النافذة في القيام بمهامها وفقا للقوانين النافذة.

وكان مجلس الادارة قد أطلع على محضر اجتماعه السابق، ومصفوفة القرارات السابقة ومستوى تنفيذها.

 

تقييمات
(0)

أخبار الجبهات

وسيبقى نبض قلبي يمنيا
لن ترى الدنيا على أرضي وصيا