دبي تغرق بالديون

أبرز تحقيق نشرته وكالة “رويترز” العالمية للأنباء أن إمارة دبي أصبحت تغرق بالديون وسط عجز حكومي عن إيجاد حلول.

وطفت ديون دبي على السطح بعد عام جائحة كورونا الذي أثقل كاهل اقتصاد الإمارة، وهو ما أثار عدة علامات استفهام على قدرة دبي على الوفاء بالتزاماتها.
وحاليا ظهرت شركتان تربطهما علاقة بحكومة دبي وأحد أفراد الأسرة الحاكمة.
وأكدت الشركتان أنهما لن تسددا ديون قيمتها مئات ملايين الدولارات.
وتعد هذه الخطوة نادرة في دبي، مركز الأعمال في الشرق الأوسط، ويزيد من المشاكل الاقتصادية لدى الإمارة.
وأوضحت وثيقة أُرسلت إلى المستثمرين في ديسمبر الماضي، فإن دبي القابضة، أداة الاستثمار الخاصة بمحمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي، أبلغت الدائنين أنها لن تسدد المستحقات عن قرض قيمته 1.2 مليار دولار على مجموعة دبي القابضة للاستثمار التابعة لها وأنها مستعدة للسير في تصفيتها، وهو ما يضاعف ديون دبي.
أما الشركة الثانية وهي شركة التطوير العقاري “ليمتلس” المملوكة للإمارة فقالت للدائنين في مارس الماضي إنها عاجزة عن الوفاء بالمدفوعات عن قرض قيمته حوالي 1.2 مليار دولار.
وتسعى الشركة منذ ذلك الحين لإعادة هيكلة الدين.
وامتنعت دبي القابضة التي تملك أصولا وممتلكات في القطاع العقاري وقطاع الضيافة قيمتها 35 مليار دولار عن التعليق على ديون الشركة التابعة لها وخطط سداد المستحقات عن الوحدات الأخرى.
وتوضح بيانات البنك المركزي إن مخصصات البنوك للديون المعدومة والمشكوك فيها في الإمارات بلغت نحو 42 مليار دولار حتى نوفمبر من العام الماضي ارتفاعا من 36 مليار دولار في نهاية 2019.
ديون متعثرة
ويقدر معهد التمويل الدولي أنه، من المتوقع أن تبلغ القروض المتعثرة 7.6 في المئة من إجمالي القروض في 2020 ارتفاعا من 6.5 في المئة قبل عام.
مما يجعل من الصعب تكوين صورة كاملة عن الوضع المالي في دبي.
وقدرت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس في لندن أن 38 مليار دولار من ديون الكيانات المرتبطة بحكومة دبي ستستحق السداد قبل نهاية 2024 جانب كبير منها في 2023.