الفائدة ورفع أسعار المحروقات يضغطان على القطاع الخاص في مصر

نعم انتهت أزمة العملة في مصر لكن لا زالت هناك تحديات عديدة تعرقل نمو القطاع الخاص في السوق المصرية وعلى رأسها اتجاه البنك المركزي نحو الإبقاء على معدلات الفائدة عند مستوياتها المرتفعة للمرة الرابعة منذ بداية العام الحالي.

كما أعلنت الحكومة زيادة جديدة في أسعار المحروقات بنسب تتراوح بين 10.9% إلى 17%، ما يشكل -برأي الخبراء- مزيدا من الأعباء على التكاليف التمويلية والتشغيلية للشركات الخاصة التي تعاني بالفعل من ضعف في الطلب وتفاقم التضخم للشهر الثاني على التوالي مسجلا 26.4% خلال سبتمبر الماضي.

ويتوقع انخفاض التضخم في العام الجديد لكن الصورة ليست قاتمة في كل جوانبها حيث تسعى مصر لتخفيف وطأة الضغوط الاقتصادية الراهنة عن كاهل القطاع الخاص من خلال اتخاذ عدة إجراءات، كان أخرها الإعلان عن حزمة من التسهيلات الضريبية تتضمن 20 إصلاحا ضريبيا لتشجيع الاستثمار الخاص، بالإضافة إلى إطلاق مبادرات تمويلية بعوائد مخفضة لقطاعات الصناعة والسياحة، هذا إلى جانب استعداد مصر لاستئناف برنامج الطروحات الحكومية من خلال طرح عدد من المطارات والبنوك لإفساح المجال أمام مشاركة القطاع الخاص.

وكان مؤشر مديري المشتريات لمصر قد عاود التراجع في سبتمبر الماضي إلي ما دون المستوى المحايد ليسجل 48.8 نقطة، في ظل زيادة تكاليف مستلزمات الإنتاج من جهة وانخفاض مستويات الطلب من جهة أخرى