البرلمان  يستمع إلى تقرير بشأن مشروع قانون تنظيم مهنة المقاولات

استمع مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، إلى جزء من تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الخدمات والقوى العاملة والشؤون الاجتماعية بشأن مشروع قانون تنظيم مهنة المقاولات.

هدف مشروع القانون إلى تعزيز التعاون والشراكة بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني للمساهمة في الإرتقاء بالكفاءة المهنية في مجال المقاولات مع الحرص على عدم المساس بمهام واختصاصات وزارة الأشغال العامة والطرق.

وتضمن مشروع القانون 60 مادة موزعة على ثمانية أبواب، احتوى الباب الأول والباب الثاني على التسمية والتعاريف وما يتعلق بالاتحاد العام للمقاولين من حيث أهدافه واختصاصه، فيما اشتمل الباب الثالث والباب الرابع على ضوابط وإجراءات التصنيف والترخيص وأحكام العضوية في الاتحاد العام بأنواعها وشروطها وأحكامها.

وتضمن البابان الخامس والسادس ما يتعلق بالاتحاد العام للمقاولين وفروعه واختصاصاته وهيئاتها الرئيسية ومالية الاتحاد والفروع، فيما تضمن البابان السابع والثامن العقوبات التأديبية وأحكام عامة.

وفي الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي عبدالله أبوحليقة، أرجأ مجلس النواب استكمال استعرض التقرير إلى جلسة مقبلة بحضور الجانب الحكومي المختص.