توضيح حول قانونية صلاحية البطائق الشخصية
أكدت مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني أن البطائق الشخصية التي تجاوزت مدة عشر سنوات من تاريخ إصدارها، وهي المدة المحددة لصلاحيتها القانونية، أصبحت ملغية ولا يجوز قبولها كوثيقة رسمية في أي معاملة أو إجراء قانوني.
وأوضحت المصلحة أن القانون يحدد فترة العشر سنوات لصلاحية البطاقة الشخصية، نظراً لتغير ملامح حامل البطاقة خلال هذه الفترة، إضافة إلى احتمال تعديل بعض بياناته الشخصية مثل مكان السكن أو المهنة.
ودعت المصلحة جميع المواطنين الذين انتهت صلاحية بطائقهم إلى مسارعة استبدالها، حفاظاً على سلامة الإجراءات الرسمية والقانونية.
كما دعت جميع المؤسسات الرسمية والخاصة إلى عدم قبول البطائق الشخصية المنتهية الصلاحية، مؤكدة أن التعامل بها يُعد مخالفة قانونية.
