العفو الدولية..حكومة ماكرون ضالعة في حرب اليمن

وأكدت أن فرنسا التي تزعم بأنها بلد "حقوق الإنسان" متواطئة وضالعة في أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

وذكرت أنه في 25 آذار/مارس 2021، كان هناك الكثير منا في جميع أنحاء فرنسا هدفهم هو المطالبة بإنهاء تواطؤ فرنسا في اليمن.. حيث أن السلطات الفرنسية متواطئة في أسوأ أزمة إنسانية في التاريخ المعاصر.

 المنظمة رأت أن اليمنيون الأبرياء هم الذين يدفعون الثمن.. وعلى الرغم من تراكم الأدلة على انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن لا يمنع مبيعات الأسلحة الفرنسية للدول الرئيسية المشاركة في هذه الحرب.. ومع ذلك لا تستطيع فرنسا أن تتجاهل ما يحدث هناك.

وأكدت أن عدة نشطاء من منظمة رابطة حقوق الإنسان وحركة السلام تضامنوا مع هذه الحملة مطالبين من حكومة ماكرون بالوقف الفوري لمبيعات الأسلحة الفرنسية إلى السعودية والإمارات.

كما تذكر منظمة العفو الدولية بأن فرنسا هي ثالث أكبر دولة مصدرة للأسلحة في العالم.. بينما يعتقد 75% من الفرنسيين أن تجارة الأسلحة في فرنسا يجب أن تكون موضوع نقاش عام، ولا تزال السلطات الفرنسية تزرع أكبر قدر من الغموض والتعتيم في مبيعات الأسلحة وتصديرها.

 وأضافت أنه في الآونة الأخيرة  كرر البرلمان الأوروبي في قراره الصادر في 11 فبراير 2021، بشأن الوضع الإنساني والسياسي في اليمن، حيث دعاء الأتحاد إلى فرض حظر على جميع الصادرات وبيع وتحديث وصيانة جميع أنواع المعدات العسكرية لأعضاء التحالف، بما في ذلك السعودية والإمارات.