لإرتكابها جرائم حرب في اليمن مشروع قرار امريكي لوقف بيع الأسلحة للسعودية

 يبحث الكونغرس الأمريكي مشروع قرار لوقف بيع صفقات الأسلحة إلى السعودية على خلفية انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان وما ترتكبه من جرائم حرب في اليمن.

 لإرتكابها جرائم حرب في اليمن مشروع قرار امريكي لوقف بيع الأسلحة للسعودية


وقدمت البرلمانية الديمقراطية التقدمية أوكاسيو كورتيز تعديلًا على مشروع قانون ميزانية الدفاع الأمريكية يطلب وقف بيع أسلحة بعينها إلى السعودية.
وعزت كورتيز طرح التعديل إلى جريمة اغتيال الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في تركيا.
وكتبت: “اقترحت 7 تعديلات على مشروع قانون الدفاع لوقف بيع أسلحة معينة إلى السعودية بسبب جريمة مقتل خاشقجي”.
وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية استمرار تعليق صفقات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية بسبب الحرب التي تواصل شنها على اليمن.
وقالت مساعدة وزير الخارجية الأميركي ميرا ريزنيك إن “الإدارة الحالية ومنذ اليوم الأول عملت على إنهاء حرب اليمن”.
وأوضحت الوزارة “أول خطوة اتخذناها تعليق صفقتين لبيع ذخائر وأسلحة إلى السعودية”.
وشددت على أن هذه المبيعات ما زالت معلقة بموجب سياسة إنهاء الدعم الاميركي للعمليات الهجومية للتحالف بقيادة السعودية في اليمن.
وأضافت “مازلنا نعيد تقييم علاقاتنا العسكرية مع الرياض وفقًا لإيعاز من الرئيس جو بايدن”.
يأتي ذلك فيما تصاعدت الانتقادات لمواصلة الإدارة الأمريكية إبرام الصفقات العسكرية مع السعودية على الرغم من انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان.

وقال مركز دراسات استراتيجي وأمني أمريكي إن السعودية والإمارات تعدان شريكان إقليميان رئيسيان للولايات المتحدة ولهما سجلات مخزية بمجال حقوق الإنسان.

تقييمات
(0)