26 سبتمبر نت تنشر أسماء المتهمين بواقعة اختطاف وقتل القاضي حمران
أقرت المحكمة الجزائية المتخصصة في جلستها اليوم برئاسة القاضي يحيى المنصور الذي يتم فيها محاكمة 8 متهمين باختطاف وقتل القاضي محمد حمران وبحضور القاضي خالد عمر ممثل الادعاء والقاضي رضوان غلاب وعبد المجيد الضفيري امين سر المحكمه تأجيل جلستها الى الثلاثاء المقبل لتمكين المحامين من تصوير ملف الاتهام والرد .
وكانت النيابة قد اتهمت كلا من صلاح مسعد احمد الحمامي 26 سنة وعبد الله ناجي عبد الله الميدمة 43 سنة ويونس سيف احمد عون الله 17 سنة ومحمد احمد مثنى برمان البكري فار من وجه العدالة , وقيس علي احمد السنيدار 33 سنة ، وريم عبد المجيد مسعد الحمامي فارة من وجهة العدالة ، وهدى عبد الناصر عبد الله الحمامي 38 سنة ، ومحمد عبد الخالق الحمامي فار من وجه العدالة بالقيام باختطاف القاضي محمد حمران وقتله.
وبحسب مذكرة الادعاء قام المتهمون من الأول الى الرابع وبقوة السلاح بخطف المجني عليه القاضي محمد احمد صالح حمران وحجزوا حريته في شقة المتهمة ريم عبد المجيد الحمامي في حي حدة جوار مستوصف عطان بغرض ارغامه على تنفيذ طلبات خاصة بالمتهم الأول ..وقام المتهم الأول بمفرده بقتل القاضي عمد وعدوانا بعد تطويق رجال الامن للمكان ومسرح الجريمة وقام باطلاق عليه عدة اعيرة ناريه من سلاح آلي نوع روسي برقم "02364mz" تاريخ الصنع 11/1960 أودت بحياته على الفور وعلى النحو المبين بالأوراق
وبالنسبة للمتهم الخامس فقد قدم مساعدة بان سلم لهم سيارته لنقل المجني عليه حال علمه بواقعة الخطف و اخفى أشياء متحصلة من جريمة الاختطاف وهي جنبية المجني عليه نوع صيفاني اثناء تواجد المتهمين مع المجني عليه في منزله بحي دار سلم مع علمه بذلك .
وحرضت المتهمة السادسة والدتها المتهمة السابعة على مساعدة المتهمين لإخفاء المجني عليه في شقتها حال علمها بواقعة الخطف و المتهمة السابعة قدمت مساعدة معاصرة بان سمحت لهم بإخفاء المجني عليه داخل شقتها الكائنة بشارع حدة جوار مستوصف عطان وهي تعلم بواقعة الخطف وتسترت على المتهمين عند حضور رجال الامن وتطويقهم لمكان الجريمة .
وكانت الجلسة الأولى قد عقدت الاربعاء المنصرم برئاسة رئيس المحكمة القاضي يحيى المنصور، وحضور وكيل النيابة الجزائية القاضي صارم الدين مفضل، تم مواجهة المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم في قرار الاتهام.
واستعرضت النيابة العامة قائمة أدلة الإثبات، وطالبت في الدعوى الجنائية الجسيمة بمعاقبة المتهمين بالعقوبات المقررة قانونا وشرعا، ومصادرة المضبوطات المتعلقة بالقضية.
وكانت النيابة في قرار الاتهام قد طالبت بأنزال اقصى العقوبات على النتهمين
