قرار جديد بشأن العطلة القضائية
أقر مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه اليوم برئاسة رئيس المجلس القاضي أحمد يحيى المتوكل، المنهج الدراسي لطلاب الدراسات التخصصية العليا بالمعهد العالي للقضاء للعام ١٤٤٤هـ، ٢٠٢٣م بناءً على المقترح المقدم من وزير العدل رئيس مجلس المعهد.
وتضمن المنهج الذي يشمل السنوات الثلاث، دبلوم الشريعة الإسلامية، ودبلوم القانون العام، ودبلوم القانون الخاص لقسم الدراسات التخصصية العليا.
واطلع المجلس على عرض أمين عام المجلس بشأن مستوى تنفيذ برنامج المرحلة الأولى لمدونة السلوك الوظيفي، ووجه المجلس الأمانة العامة بمتابعة الجهات القضائية لتنفيذ مقتضيات المدونة للكادر القضائي والإداري، بما يعزز من قيم ومبادئ العدالة.
كما أقر المجلس عدد من التنقلات لبعض القضاة وأعضاء النيابة العامة للعمل في بعض المحاكم والنيابات الإستئنافية والابتدائية وفقا للقانون.
كما اطلع على عدد من التظلمات المحالة من مكتب رئاسة الجمهورية بشأن إعادة النظر في بعض الأحكام القضائية الصادرة بحق عدد من المتظلمين واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
كما أقر المجلس في اجتماعه تحديد العطلة القضائية لهذا العام ١٤٤٤هـ، بشهر ذي الحجة إضافة إلى شهر رمضان المبارك، وفقا لنص المادة 73 من قانون السلطة القضائية.
وتنص المادة(73) على: "للقضاة عطلة قضائية سنوية شهران يكون شهر رمضان المبارك احدها ويحدد الشهر الاخر بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى ولا تنظر خلال العطلة القضائية الا القضايا المستعجلة."
