وزارة الخارجية ... جبهة دبلوماسية في مواجهة العدوان
تقوم وزارة الخارجية ومنذ اليوم الأول للعدوان في 26 من مارس 2015 بالاضطلاع بدورها في مواجهة العدوان ونقل مظلومية الشعب اليمني إلى المجتمع الدولي وقد وكانت جبهة لا تقل أهمية عن جبهات العز والشرف بالرغم من أنها تُعد من أكثر الوزارات تضرراً من جراء العدوان بسبب تعليق عمل البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى بلادنا، وفرض حصار سياسي وممارسة الضغوط والتهديد من قبل حكومة المرتزقة على موظفي البعثات اليمنية بالخارج بعدم التعامل مع ديوان عام الوزارة، وعدم عودة غالبية من تم استدعاؤهم من الموظفين في بعثات بلادنا في الخارج خلال الأعوام الماضية إلى ديوان عام الوزارة، إلى جانب محدودية الموارد المتاحة بسبب الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلد من جراء العدوان . حيث قامت وزارة الخارجية بالعمل الحثيث على تجاوز تلك الصعوبات واستغلال الإمكانيات المتاحة من أجل إدارة دفة السياسية الخارجية في بحر متلاطم الأمواج.
وفي الأيام الأولى من العدوان تم تشكيل خلية أزمة تولت العمل على دراسة كل القضايا المترتبة على العدوان ولاسيما المتصلة بالجانب الإنساني واتخاذ القرارات اللازمة .
كما نبهت وزارة الخارجية إلى أهمية وجود سجل وطني يوثق بشكل دقيق وشامل كافة الضحايا والخسائر المترتبة على العدوان في مختلف المجالات وتم عقد اجتماعات مع الجهات المعنية لهذا الغرض وتمخض عنها إعداد استمارة تسجيل الأضرار وحصرها التي مثلت نواه لإعداد السجل لوطني، واصبح العمل حالياً أكثر استمرار من خلال قيام كل الجهات بتحمل المسؤولية وتوضيح الآثار الناجمة عن العدوان بحيث يساعد ذلك في إعداد ملفات متكاملة لرفع قضايا ضد دول العدوان.
ولم يحل تعليق سفارات الدول الصديقة والشقيقة لعملها في صنعاء أو عدم تجاوب وزارات خارجيتها مع ديوان عام الوزارة دون قيام الوزارة بدورها في نقل مظلومية الشعب اليمني وفضح جرائم دول العدوان ومرتزقتها دون استمرار التواصل معها، حيث تقوم الوزارة منذ بداية العدوان بالتواصل المستمر مع تلك الوزارات ووفودها الدائمة لدى الأمم المتحدة بنيويورك باللغتين العربية والإنجليزية ، وكذا مع الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها والمنظمات الإنسانية والحقوقية، بغيه اطلاعها على الانتهاكات المتواصلة لحقوق الإنسان اليمني، والقصف الذي لحق بالمنشئات المدنية، وآثار الحصار المفروض، والوضع الإنساني المتردي و الخطوات الأحادية التي قامت بها حكومات المرتزقة المتعاقبة، ولا سيما نقل البنك المركزي إلى عدن، وفك ارتباط سفارات الجمهورية اليمنية بمصلحة الهجرة والجوازات، وطباعة العملة بدون غطاء، و إرباك قطاع الاتصالات الهاتفية وخدمة الإنترنت في الجمهورية اليمنية، ونهب الثروات، والحرب الاقتصادية، واحتلال العديد من الأراضي والجزر اليمنية وإقامة قواعد عسكرية ، إلى جانب حثها على المساهمة في الضغط باتجاه إيقاف العدوان والحصار المفروض على اليمن، واستئناف مباحثات السلام ، وتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة للتحقيق في انتهاكات دول التحالف، وفتح مطار صنعاء، وإلغاء الإجراءات التي تتم بحق المسافرين اليمنيين ، واستئناف المشاريع الاقتصادية وتقديم الدعم الممكن لليمن في الجانب الإنساني، وتسهيل دخول البضائع والسلع ، وتذليل العقبات التي تواجه المغتربين اليمنيين والطلاب من جراء العدوان والحصار.
ومن ناحية أخرى، فإن وزارة الخارجية مستمرة في بذل الجهود لإيضاح موقف حكومة الإنقاذ الوطني بصنعاء لجميع الدول التي لبلادنا علاقات دبلوماسية معها، وذلك بقصد اطلاعها على آخر المستجدات على الساحة الوطنية، وحثها على المساهمة في الدفع باتجاه الحل السياسي السلمي، واستئناف المفاوضات، والضغط على حكومة المرتزقة للجنوح للسلم، وثنيها عن اتخاذ القرارات الأحادية التي تُهدد بنسف جهود السلام إلى جانب طلب الدعم للتخفيف من الآثار المترتبة على العدوان والحصار.
وتعقد قيادة الوزارة بشكل متواصل لقاءات مع المنسق المقيم للأمم المتحدة وممثلي المنظمات التابعة لها والمنظمات العاملة في المجال الإنساني والحقوقي لمناقشة آخر المستجدات على الساحة الوطنية بما فيها الانتهاكات المستمرة لدول التحالف، والآثار المترتبة على العدوان والحصار، وجوانب الدعم المطلوب لبلادنا، إلى جانب متابعة سير أداء تلك المنظمات، وتذليل الصعوبات التي تعترض عملها بالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية.
كما تقوم وزارة الخارجية وبالتنسيق مع الجهات المعنية بالترتيب لزيارات الوفود الخارجية لبلادنا، واللقاء مع مسؤوليها وطرح كافة القضايا المتصلة بالعدوان.
كما يتم التعبير عن موقف المجلس السياسي وحكومة الإنقاذ الوطني من تطورات الأوضاع في بلادنا والعالم من خلال إصدار التصريحات المستمرة باسم وزير الخارجية أو الوزارات أو التصريحات المنسوبة لمصدر مسؤول في الوزارة، أو من خلال إجراء مقابلات لقيادة الوزارة مع وسائل الإعلام المحلية والدولية، ويتم بشكل مستمر تزويد عدد كبير من الإعلاميين والمراسلين والصحفيين الدوليين بكافة الانتهاكات التي تمارسها دول تحالف العدوان، ووضعهم في صورة ما يجري على ارض الواقع من ممارسات وانتهاكات صارخة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان .
وعلى الرغم من الحصار السياسي المفروض وعدم وجود بعثات دبلوماسية باستثناء بعثتي بلادنا في دمشق وطهران، استمرت وزارة الخارجية في عملها الدبلوماسي بتزويد كافة مؤسسات الدولة كلا حسب اختصاصه بما يصدر من تقارير دولية بالأخص تقارير الأمم واللجان الدولية التابعة لها، كما تقوم الوزارة بتزويد منظمات ووكالات وبرامج الأمم المتحدة بالتقارير الصادرة عن حكومة الإنقاذ الوطني بموجب الاتفاقيات والمعاهدات، ومتابعة ما يصدر في وسائل الإعلام الدولية بشأن اليمن، ورفع ذلك إلى الجهات العليا مشفوعة بالرأي والتحليل. كما تقوم بإعداد التقارير والرؤى والدراسات بشأن عدد من القضايا وفي مقدمتها القضايا ذات الصلة بالعدوان المفروض على بلادنا، وترجمة العديد من المقالات والتقارير الصادرة عن مجموعة الأزمات الدولية، ، تشاتام هاوس، معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، وكالة رويترز، وبعض الصحف الأجنبية، وعدد من المواقع الكترونية.
وفي إطار توجيهات المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني والعمل على تنفيذ الرؤية الوطنية للدولة اليمنية الحديثة، يتم العمل على المشاريع المتعلقة بالهدف الاستراتيجي الأول المتعلق تحديد دور الدولة وإعادة بناء وهيكلة الأجهزة الحكومية، واستكمال البناء التشريعي والتنظيمي للوزارات ومؤسسات وهيئات الدولة التي لم تصدر اللوائح المنظمة لعملها ومراجعة القوانين واللوائح التنظيمية بهدف إزالة التكرار والتداخل والازدواج في المسؤوليات والوظائف، حيث يتم العمل على تحديث اللائحة التنفيذية لقانون السلك الدبلوماسي والقنصلي، وكذلك تحديث اللائحة التنفيذية لقانون إصدار الجوازات الدبلوماسية، وتأهيل وتدريب الكادر الدبلوماسي والإداري للوزارة، ودراسة وتشخيص مشاكل الوزارة والبعثات والاختلالات فيها واقتراح السبل والإجراءات اللازمة لإصلاحها وتقييم العاملين بها، وبذل الجهود لايضاح موقف حكومة الإنقاذ الوطني الحريص على السلام العادل والمشرف وتكثيف التواصل الدبلوماسي الخارجي وتوسيع دائرة الاعتراف على كل المستويات، و نقل مظلومية اليمن للعالم الخارجي بمختلف جوانبها وبكافة الوسائل، والعمل على الهدف الاستراتيجي الثاني المتعلق بترسيخ الهوية الوطنية الواحدة الشاملة والجامعة لكافة مكونات المجتمع كأساس لبناء الدولة، وتعميق الهوية الإيمانية لدى منتسبي وزارة الخارجية لمواكبة الاعداد لمرحلة ما بعد انتهاء العدوان.
