بعد تقرير أممي .. مطالبات بمحاكمة حكومة المرتزقة
26سبتمبرنت/خاص ...
اتسعت الانتقادات لحكومة المرتزقة والمطالبة بتقديمها الى القضاء على خلفية تقرير لخبراء أمميين يكشف عن قيام حكومة المرتزقة بتبييض الأموال والفساد.
وقال محافظ البنك المركزي السابق محمد بن همام " إن الانهيار الاقتصادي للبلد قريب من الأبواب وإن ما يؤخر اعلانه هو المخرج لأهداف خاصة به مرسومة مسبقا".
واعتبر بن همام في مقال له، أن إجراءات حكومة الفار هادي والبنك المركزي في عدن سطحية ولا تلامس الآلام، واصفا إياها بالحلول الترقيعية التي لا تزال في القشور، غير تكاملية ومتناثرة، ونظرية غير قابلة للقياس والتقييم.
وأضاف" أعتقد جازماً أن التدهور الاقتصادي سوف يستمر ولا أبالغ إن كررت ما قلته سابقاً في مقابلات عدة مع الجزيرة من ان الانهيار الاقتصادي على الأبواب ".
من جانبه طالب رئيس تحرير صحيفة عدن الغد الصحفي فتحي بن لزرق بفتح تحقيق مع المسؤولين في البنك المركزي في عدن واحالتهم للقضاء
وقال بن لزرق في تغريدة له عبر حسابه " بتويتر": تقرير لجنة العقوبات في مجلس الأمن بخصوص غسيل الأموال في البنك والحكومة ونهب الوديعة السعودية يجب ألا يمر دون عقاب
وكان تقرير للخبراء المستقلين المراقبين لنظام العقوبات الخاصة باليمن، حسب وكالة "رويترز" أكد أن فساد حكومة المرتزقة أثر على إمكانيات الوصول إلى الموارد الغذائية في البلاد.
وأشار الخبراء إلى أن السعودية حولت ملياري دولار إلى البنك المركزي في عدن في يناير 2018 ضمن برنامج للتنمية وإعادة الإعمار, وكان المبلغ مخصصا لدعم القروض لشراء البضائع مثل الأرز والسكر والحليب والدقيق، وتعزيز الأمن الغذائي ودعم استقرار الأسعار.
وحسب التقرير، فإن البنك المركزي في عدن انتهك قواعد صرف العملات وتلاعب بسعر صرف العملة وقام بتبييض جزء ملموس من المبلغ المخصص من قبل السعودية عبر آلية معقدة للتبييض، مما سمح للتجار المستفيدين بالحصول على 423 مليون دولار.
وأوضح " أن المبلغ تم تحويله إلى شركات خاصة بشكل غير شرعي، وأن الوثائق المقدمة من قبل البنك المركزي في عدن تفشل في تفسير سبب اتباع هذه الاستراتيجية الضارة".
وحمل التقرير البنك المركزي في عدن وحكومة المرتزقة مسؤولية تبييض الأموال والفساد.
