العيدروس يدين الصمت الدولي بشأن استمرار احتجاز سفن الوقود
بعث رئيس مجلس الشورى محمد العيدروس اليوم، رسائل لكل من رئيس رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي ورؤساء مجالس الشيوخ والشورى في الرابطة، و أمين عام الأمم المتحدة، ومبعوثه إلى اليمن، ورؤساء الاتحاد البرلماني الدولي، والبرلمانين الأوروبي والإفريقي.
تضمنت الرسائل الإحاطة باستمرار احتجاز تحالف العدوان على اليمن بقيادة السعودية سفن المشتقات النفطية والغاز، وعدم السماح لها بتفريغ شحناتها في ميناء الحديدة، رغم حصولها على تصاريح بعثة التحقق والتفتيش التابعة للأمم المتحدة في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان الاقتصادية والمعيشية لليمنيين .
كما تضمنت الرسائل التي وجهها رئيس مجلس الشورى أيضاً إلى رؤساء مجالس الشيوخ والشورى والمجلس المماثلة في كل من ماليزيا وباكستان وإندونيسيا وإيران وروسيا والصين واليابان والهند وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا وبلجيكا والنمسا وأستراليا والأرجنتين والبرازيل، الإحاطة باحتجاز تحالف العدوان بقيادة النظام السعودي حالياً لعدد 13 سفينة نفط في عرض البحر ومنعها تفريغ شحناتها النفطية.
وأشار إلى أن الشركة اليمنية للنفط في العاصمة صنعاء تعمل حالياً بما نسبته 1% فقط من خدماتها النفطية في مختلف المحافظات نتيجة عدم السماح بدخول لتر واحد من الوقود إلى ميناء الحديدة منذ مطلع العام 2021م، الأمر الذي ينذر بكارثة إنسانية وخيمة بدأت فعلاً بإغلاق عدد من المستشفيات والمراكز الصحية والخدمية، والانعكاسات الكارثية على قطاعات الزراعة والاقتصاد والبيئة .
وأكد رئيس مجلس الشورى في الرسائل أن إصرار النظام السعودي، على منع سفن المشتقات النفطية من تفريغ شحناتها في ميناء الحديدة، يمثل جريمة لا تقل في فظاعتها عن الجريمة المروعة التي اغتال بها النظام السعودي الصحفي جمال خاشقجي والتي هزت الضمير الإنساني، لافتاً إلى أن كلا الجريمتين انتهاك صارخ لحق أساسي من حقوق الإنسان وهو الحق في الحياة.
وأدان العيدروس الصمت الدولي المطبق وتحرك الأمم المتحدة بعيداً عن مواثيقها التأسيسية، بعدم احترامها لاتفاق ستوكهولم، واستخدام احتياجات المواطنين ومعاناتهم كأداة ضغط لأغراض سياسية، وممارسة العقاب الجماعي الذي يستهدف الملايين من اليمنيين .
وجدد رئيس مجلس الشورى في الرسائل المطالبة باضطلاع المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالأدوار الإنسانية العاجلة، باتجاه إنهاء الحصار الاقتصادي الشامل، بما في ذلك منع احتجاز السفن النفطية والغاز، وإنهاء العراقيل أمام استيراد الشحنات النفطية وإطلاق سفن الوقود والغاز المحتجزة وبصورة عاجلة، وضمان عدم تكرار احتجازها مستقبلاً ، سواء المحملة بالنفط أو الغاز أو الغذاء أو الدواء، وتحييد الاقتصاد الوطني بكافة مجالاته، لما من شأنه التخفيف من معاناة الشعب اليمني .