
أدان وزير الخارجية المهندس هشام شرف عبدالله، ما تضمنه قرار مجلس الأمن رقم 2624 لسنة 2022م، من أسلوب استفزازي ولغة جديدة في قاموس المنظمة الدولية.
أكد عضو الوفد الوطني عبدالملك العجري أن مجلس الأمن والأمم المتحدة يبيعان المواقف لمن يدفع ولا يهمهما لا السلام ولا الأمن العالمي.
وقال العجري للمسيرة اليوم الثلاثاء، معلقا على قرار مجلس الأمن القاضي بتوسيع الحظر على اليمن "إن مضمون قرار مجلس الأمن وسع حظر الاستيراد ليضم كل أنصار الله وليس القيادات فقط."
وأوضح أن مجلس الأمن لم يصنف أنصار الله جماعة إرهابية لأنه لا يملك تعريفا متفقا عليه للإرهاب"، معرفا مفهوم الإرهاب بأنه سياسي خاضع لسياسات وأجندات الدول أما مجلس الأمن فلا يملك تعريفا موحدا.
وأضاف مستغربا "أن قرار حظر السلاح يتناقض مع ادعاء المبعوث الأممي عن إطلاق عمليات سلام وحوارات، فكيف تدعو للسلام من جهة وتصعد من جهة؟!
وأكد العجري أن الأمم المتحدة بهذا القرار تعرقل عملية السلام وتذهب بجهود السلام في مهب الريح، لافتا إلى أن هذه القرارات تثبت أن مجلس الأمن والهيئات الأممية ليست أكثر من شركات لخدمة المصالح الأمريكية والغربية.
وأشار إلى أن الملف الإنساني باليمن في حالة كارثية سواء قبل هذا القرار أو بعده، مبينا أن القبح الغربي للهيئات الأممية، يتجلى اليوم في أحداث روسيا وأوكرانيا، وقبلها لعشرات السنين في مئات الجرائم التي كان يقتل فيها أطفال العرب والمسلمين ولم نر موقفا مشرفا لمنظمات حقوق الإنسان.
وتابع قائلا: "إن الكرة الأرضية تعاني من إرهاب أمريكا وفرنسا وبريطانيا فهي أكثر الدول التي عذبت البشرية منذ القرن التاسع عشر."
نفذت اللجنة المركزية المكلفة باستكمال الإجراءات القانونية ضد المتورطين في الخيانة بأمانة العاصمة، اليوم، إجراءات المصادرة والحجز التحفظي على ممتلكات ثلاثة من الخونة في مديرية السبعين.
حيث قامت اللجنة اثناء النزول الميداني إلى أحياء ازال وعطان وبير عبيد، بتنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة الجزائية المتخصصة بمصادرة ممتلكات الخونة عمار محمد عبدالله صالح الأحمر ومحمد علي المقدشي وسليم السياغي.
ووضعت اللجنة علامة تنفيذ حكم المصادرة باللون الأحمر على منازلهم، وتم تسليمها لمندوب الحارس القضائي بأمانة العاصمة.
وأكد وكيل أول أمانة العاصمة خالد المداني ورئيس اللجنة القاضي عبداللطيف العياني، أن إجراءات المصادرة والحجز على ممتلكات الخونة تمت وفق للقانون، وجاءت بعد استنفاد كل الجهود ووسائل التواصل لإقناع المتورطين في الخيانة بالعودة إلى صف الوطن، بالاستفادة من قرار العفو العام.
وأشارا إلى أن اللجنة ستواصل عملها وفق الإجراءات القانونية للمصادرة والحجز على ممتلكات كل المتورطين في الخيانة المنخرطين في صفوف العدوان، ومساعدته في كل ما يجري من اعتداءات على اليمن.
وجدد المداني والعياني، الدعوة لكل المتورطين في الخيانة للعودة إلى جادة الصواب والاستجابة لصوت الحق، ومراجعة حساباتهم قبل فوات الآوان.
من جانبه دعا مدير المديرية محمد الوشلي، أسر وأهالي المتورطين في الخيانة، إلى تكثيف التواصل مع ذويهم لحثهم وإقناعهم بسرعة العودة لصف الوطن باغتنام الفرصة المتاحة أمامهم بموجب قرار العفو العام.
حضر تنفيذ إجراءات المصادرة والحجز التحفظي، أعضاء اللجنة المركزية وممثلو الجهات القضائية والأمنية وعدد من القيادات المحلية والتنفيذية بالمديرية.
وسيبقى نبض قلبي يمنيا
لن ترى الدنيا على أرضي وصيا