عميد كلية التجارة والاقتصاد لـ« 26 سبتمبر »: قرار التصنيف اخر خدمات ترامب للكيان الصهيوني

عميد كلية التجارة والاقتصاد لـ« 26 سبتمبر »: قرار التصنيف اخر خدمات ترامب للكيان الصهيوني

أكد عميد كلية التجارة والاقتصاد الدكتور مشعل الريفي أن التعليم الجامعي تمكن من إحداث قفزات نوعية في عدد من الجامعات والمؤسسات التعليمية التي استطاعت ان توصل للعدوان رسالة

أنه وبقدر توحش وفشل عدوانه وحصاره فقد أعطى دافعاً للمؤسسات التعليمية لإثبات جدارتها وتحقيق تطورات ملموسة.. قضايا عديدة عرج عليها عميدكلية التجارة والاقتصاد الدكتورمشعل الريفي في ثنايا الحوار التالي..

لقاء: عبدالحميد الحجازي
سعيد الشرعبي
بداية ماهي قراءتكم لمجريات وتطورت الأوضاع في اليمن والمنطقة العربية بعد قرار الخارجية الأمريكية بتصنيف جماعة أنصار الله جماعة إرهابية؟
محاور الاستقطاب العالمي في المنطقة تتضح وتتكامل يوماً بعد يوم وخصوصا ما يتعلق بالعدوان على اليمن بدأ العدوان بمسميات دعم الشرعية وعبر دول خليجية وعربية بينما الحقيقة انه قرار أمريكي يمثل محور سيطرة امبريالية عالمية تقوده الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وهذا هو محور العدوان والاستبداد والسيطرة تكامل وظهر في المنطقة بعد هذه السنوات من العدوان على اليمن ومن ذلك اعلان دويلات الخليج وبعض الدول العربية التحالف والتطبيع الكامل مع كيان العدو الصهيوني وظهر القرار الأمريكي الذي يدير الحرب والعدوان على اليمن بشكل واضح توج اليوم مع رحيل زعيم الارهاب العالمي ترامب بقرار يمثل قمة الارهاب الدولي في محاولة من النظام الأمريكي لتضييق الخناق اكثر واكثر على الشعب اليمني وأن يزيد من معاناة اليمنيين وافقارهم وتجويعهم بغية تحقيق المصالح الصهيونية والسعودية والإماراتية واضعاف جانب التصدي للعدوان الذي صمد ست سنوات وسيستمر في صموده وسيكون على يديه تحرير كل شبر في يمننا الحبيب بما في ذلك المحافظات الجنوبية والشرقية وجزيرة سقطرى فهذا القرار يحاول من خلاله ترامب تقديم اخر خدمة للنظام الصهيوني في المنطقة ويعطي ايضاً العدوان ورقة اضافية عله يحقق ما عجز عن تحقيقه من مكاسب عسكرية على الأرض لكن اليمنيين محاصرون منذ اليوم الأول للعدوان وصحيح ان هذه الورقة ستزيد من معاناة اليمنيين لكننا لانشك لحظة واحدة في أن جبهة التصدي للعدوان ستظل ثابتة وراسخة ولن يهزها هذا القرار بالعكس ستشهد الايام القادمة المزيد من الانتصارات في مختلف الجبهات.
في مقابل قرار ترامب الذي وصفتموه بالخدمة الأخيرة للصهاينة جاءت دعوة السيد قائد الثورة بضرورة توحيد جبهات المقاومة والاستعداد للمواجهة الكبرى.. ما الأهمية التي يمثلها توحيد جبهة المقاومة في هذه المرحلة؟
بالتأكيد كما يتكامل الأعداء ويظهرون صفاً واحداً وجبهة واحدة لتحقيق أهدافهم في المنطقة لابد على محور المقاومة مواجهة هذا التحالف العدواني بتوحيد وتنسيق وتكامل في الجهود وهي دعوة مهمة ووجيهة من الناحية العسكرية والسياسية والاقتصادية والدبلوماسية... ولأن بقاء المقاومة جزر معزولة عن بعضها يؤدي إلى اضعافها فلابد من التوحد والتكامل والتآزر بين جبهة المقاومة في المنطقة وعلى رأسها المقاومة في فلسطين والمقاومة في لبنان والنظام السوري وايران وجبهة التصدي للعدوان في بلادنا الحبيبة التي قدمت وتقدم انموذجاً رائعاً في مقاومة الصلف والهيمنة الأمريكية الإسرائيلية وهنا لا ننسى ان هدف القرارات الاقتصادية والسياسية الأمريكية زعزعة واضعاف الجبهة الداخلية في بلادنا لإعطاء مكاسب للعدوان.
لكن برأيكم ما مدى النجاح الذي يمكن أن تحققه جبهة المقاومة في حال توحدها؟
جبهة المقاومة ورغم ضعف الامكانيات قوية لأنها تملك مظلومية ومشروعية وحق فبتوحدها وتكاملها ستحقق الكثير من الانتصارات ففي فلسطين المحتلة تضرب جبهة المقاومة أروع البطولات في مواجهة آلة عسكرية إسرائيلية متطورة وحديثة بفضل الله وقوة الحق وعمق الإيمان بعدالة القضية.. كذلك في جنوب لبنان بقيادة حزب الله الذي قدم بالفعل نموذجاً رائعاً سواءً على الساحة اللبنانية أو العربية والاقليمية في مقاومة إسرائيل والهيمنة الأمريكية ايضاً في اليمن ورغم الحصار الجائر منذ بداية العدوان وبإمكاناتنا الاقتصادية المحدودة وفي ظل ضرب قيمة العملة مازلنا صامدين صموداً اسطورياً سيدرس عبر الأجيال وتلك مراكز المقاومة في المنطقة يجب أن تتوحد لتكتمل الصورة وتتكامل الأدوار وصولاً لتحقيق الاهداف التي تنشدها الأمة من العزة والكرامة والاستقلال.
ننتقل إلى محور اخر خاص بواقع التعليم الجامعي كيف تنظرون إلى استمرار العملية التعليمية في ظل استمرار العدوان والحصار؟
التعليم كان أحد محاور الاستهداف من قبل العدوان وذلك بالحصار المالي الذي تبناه العدوان لتعطيل وظائف الدولة وعلى رأسها التعليم لكن قطاع التعليم قدم نموذجاً مشرفاً من نماذج الصمود الذي قدمه شعبنا في وجه العدوان واستطاع التعليم بشكل عام والتعليم الجامعي بشكل خاص ان يضمن في ظل انقطاع المرتبات وانعدام الموارد العامة المركزية بعد قرار نقل البنك إلى عدن وتجفيف مصادر الإيرادات واحتجازها أن يضمن استمرارية تقديم خدمة التعليم ليس هذا فقط بل تعدى الأمر إلى الحيلولة دون تدهور جودة ونوعية التعليم في ظل هذه الظروف الاستثنائية والحرجة بل تمكن التعليم من إحداث قفزات نوعية حصلت هنا وهناك في عدد من الجامعات والمؤسسات التعليمية فاستطاعت ان توصل للعدوان رسالة في أنه وبقدر فشل عدوانه وحصاره فقد أعطى دافعاً للمؤسسات التعليمية لإثبات جدارتها وتحقيق تطورات ملموسة فعلى سبيل المثال التعليم بجامعة صنعاء ورغم المعاناة التي يتحملها الأكاديميون والموظفون ورغم الظروف المعيشية التي يتحملها الجميع حتى الطلاب إلا أن جامعة صنعاء خلال الست سنوات وبمواردها الذاتية المحدودة استطاعت تحقيق مالم تستطع تحقيقه في عقود مضت كانت تتوافر فيها التعزيزات المالية المركزية والدعم الخارجي فخلال هذه السنوات حققت جامعة صنعاء في مجال الجودة والاعتماد الأكاديمي الكثير فقد تمكنت من توصيف البرامج وتحديد استراتيجية ورؤية لتوصيف البرامج والمقررات وفقاً لاحتياجات سوق العمل وهذه واحدة من أساسيات ومتطلبات الاعتماد الأكاديمي والتي لم تقم بها الجامعة منذ نشأتها كما حققت الجامعة نجاحاً ملموساً في مجال الأتمتة من خلال أتمتة الاختبارات وشؤون الطلاب والان يجري الاعداد لأتمتة إدارة الدراسات العليا ونحن في كلية التجارة والاقتصاد نمضي باتجاه الأتمتة الشاملة ووصلت نسبة الأتمتة في الاختبارات إلى 50٪ إضافة إلى ذلك تدشن الجامعة والكلية هذا العام نظام شؤون الطلاب الآلي بما يعني ان 90٪ من طلاب الكلية يؤدون معاملاتهم عبر النظام الآلي الإلكتروني وفي جانب الدراسات العليا استطاعت جامعة صنعاء في ظل هذه الظروف إعادة تفعيل برامج الدراسات العليا التي أصابها الركود والفشل والشلل شبه التام في الفترة الماضية بسبب الفساد المالي والإداري الذي كان حاصلاً قبل العدوان والذي أدى إلى إحجام الأقسام العلمية عن الإستمرار في برامج الدراسات العليا فيها حيث حرمت هذه البرامج من مواردها واحتجزت مركزياً فاضحت غير قادرة على تغطية متطلبات النفقات الضرورية وخلال فترة العدوان والحصار اعيدت هذه البرامج واضيف إليها برامج جديدة إلى جانب ما شهدته الجامعة من إصلاحات إدارية ومكافحة الفساد وإنهاء الاختلالات والرشوة والسمسرة والوساطة والمحسوبية وأصبح الآن وجود تكافؤ للفرص غير عادي.. لذا اقولها بصراحة ان هذه الفترة فترة ذهبية من حيث عدم التدخل في الصلاحيات ولا يوجد ما يعيق تطبيق النظام والقانون على عكس التدخلات التي كانت حاصلة في الفترة الماضية والتي كان يواجه من يريد تطبيق النظام الكثير من الصعوبات والمشكلات.
لكن هناك من يرى ان مؤسسات التعليم العالي تغفل جانب البحث العلمي رغم أهميته في دراسة مشكلات المجتمع وإيجاد الحلول المناسبة خصوصاً في الجانب الاقتصادي والاجتماعي ماذا عن جامعة صنعاء وبالتحديد كلية التجارة والاقتصاد؟
رغم الاتجاه الجاد للاهتمام بالبحث العلمي إلا أن هناك قصوراً في الاهتمام بهذا الجانب سواءً في المؤسسات التعليمية الجامعية او على مستوى مؤسسات الدولة وصحيح هناك جهود بذلت للاهتمام بالبحث العلمي عما كان عليه الوضع في الفترة الماضية ففي جامعة صنعاء عملت قيادة الجامعة على تفعيل برامج الدراسات العليا وهو جزء لايتجزأ من تفعيل البحث العلمي كما أننا في كلية التجارة والاقتصاد نصدر مجلة فصلية محكمة لم تتوقف منذ انشاء الكلية في سبعينات القرن الماضي الا عددين في الثمانينات والعام الماضي بسبب جائحة كورونا .. المجلة تهتم بنشر الأبحاث العلمية الجديدة التي تهتم بقضايا المجتمع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية باشراف لجنة علمية من كبار الأكاديميين والدكاترة وحالياً المجلة تصدر ورقياً وانشأنا مؤخراً موقعاً إلكترونياً لها حملت فيه كل إعداد المجلة كما وضعنا خطة لتحديث الموقع بما يتوافق والحصول على متطلبات معامل التأثير العربي كما خاطبنا المحكمين والهيئة الاستشارية باستيعاب شروط الحصول على معامل التأثير العربي في أدائهم وانشطتهم داخل المجلة كما أن رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور القاسم عباس مهتم كثيراً بالبحث العلمي وحسب علمي فإن رئيس الجامعة قدم دعماً لإدارة البحث العلمي في نيابة الدراسات العليا مع خطة لتفعيل  البحث العلمي باشراف هذه الإدارة على مستوى كل الكليات.
خطوات جيدة لتفعيل البحث العلمي لكن ماهي متطلبات ربط هذه الأبحاث باحتياجات البلد في هذه المرحلة؟
أولاً وكما ذكرت يجب على الكليات تطوير مقرراتها وفقاً لمتطلبات سوق العمل على مستوى الأقسام العلمية ويجب على برامج الدراسات العليا ان تضع محددات وموجهات للأبحاث العلمية التي يجب على الطلاب تنفيذها بما يخدم الاحتياج الفعلي للمجتمع ومؤسسات الدولة والاقتصاد الوطني ونحن في كلية التجارة والاقتصاد نظم قسم العلوم السياسية مؤخراً ورشة عمل بدفعة تمهيدي ماجستير تركزت حول كيفية اختيار موضوعات البحث العلمي وإعداد خطته وخرجت هذه الورشة التي حضرتها قيادات سياسية وأكاديمية بمحددات عامة من بينها ربط البحث العلمي باحتياجات مؤسسات الدولة واحتياجات الاقتصاد الوطني.
بالانتقال إلى الحديث عن كلية التجارة والاقتصاد ماهي أهم التطورات التي شهدتها الكلية خلال العام الماضي 2020م؟
العام الجامعي 2019-2020م ورغم الانقطاع بسبب كورونا إلا أنه كان عام تأسيس نظام شؤون الطلاب الآلي والعمل على تطويره ليتم تدشينه هذا العام كما كان العام الماضي عام تدشين الدراسات العليا واستحداث وإنشاء برامج جديدة وعلى رأسها برنامج علوم مالية ومصرفية والبرنامج التنفيذي له بالإضافة إلى الاعداد لماجستير المحاسبة الذي سيتم تدشينه وافتتاحه هذا العام وهو من أهم البرامج من حيث الإقبال عليه ونستطيع القول أن هذا العام هو ثمرة لجهود العام الماضي 2020م في مختلف التطورات التي شهدتها الكلية بالإضافة إلى الانتهاء من توصيف كل المقررات كما كان العام الماضي 2019 - 2020م عام البناء والزراعة للمسطحات وصيانة اصول الكلية واكتساب اصول جديدة كمتطلبات الأتمتة والآلات وسنعمل خلال هذا العام على الإستمرار في مواكبة متطلبات الأتمتة ونظام شؤون الطلاب الآلي.
ماذا عن شراكة الكلية مع القطاع الخاص؟
اهم ايجابيات الشراكة مع القطاع الخاص هو التنسيق في استيعاب وتوظيف مخرجات الكلية ونحن نتابع باهتمام التدريب والتوظيف لخريجينا في القطاع الخاص من خلال نادي الخريجين الذي انشأته رئاسة الجامعة إلى جانب ذلك هناك مجالات بسيطة نتعاون فيها مع القطاع الخاص كدعوته للمشاركة في توصيف المقررات لربطها باحتياجات السوق والقطاع الخاص بالإضافة إلى تزويده بمجلة كلية التجارة والاقتصاد وما تحتويه من بحوث علمية يمكن الاستفادة منها.