ضبط 400 قاطرة تحمل  22 مليون ليتر كانت في طريقها الى السوق السوداء..مداهمة أكبر وكر لتهريب النفط في «الدركال»

ضبط 400 قاطرة تحمل 22 مليون ليتر كانت في طريقها الى السوق السوداء..مداهمة أكبر وكر لتهريب النفط في «الدركال»

" المشتقات النفطية " .. هي حديث الساعة وحديث كل يوم وكل شهر في اليمن, مادام هناك عدوان وحصار وقرصنة على سفن المشتقات النفطية من قبل تحالف العدوان,

وأزمات متلاحقة وطوابير طويلة للسيارات أمام محطات الوقود في منظر صار معتادا لكنه يحمل من المعاناة والألم والمشقة ما يحمل..  وليس ذلك فحسب فالصورة تقترن بـ" مشهد آخر" لأولئك المتاجرين بالبنزين والديزل في سوق سوداء تكشف هي الأخرى وجها سيئا للباحثين عن الربح والغش على حساب المواطنين البسطاء وحاجتهم إلى مادة البنزين أو الديزل لمواصلة عملهم ومواصلة حياتهم وإسعاف مريضهم أو انتقالهم من محافظة إلى أخرى.
 تساؤلات حملناها إلى المدير العام التنفيذي لشركة النفط اليمنية المهندس عمار الأضرعي الذي كشف لنا تفاصيل ضبط أكبر وكر لتهريب المشتقات النفطية والحجم الكبير لما تم ضبطه ومصيره, ولم تخل أسئلتنا من نقل ما يدور في الشارع من اتهامات لشركة النفط ومسئوليها وتحميلهم جزءا من مسؤولية استفحال ظاهرة السوق السوداء ..
وهذا ما جاء في الحوار الذي أجرته صحيفة " 26سبتمبر" وموقع " 26سبتمبرنت " مع المهندس الأضرعي:

> في البداية حدثنا المهندس الأضرعي عن تفاصيل عملية ضبط أكبر وكر لتهريب المشتقات النفطية في محافظة الجوف قائلا :
>> تم ضبط كميات كبيرة مهربة من المشتقات النفطية في منطقة الدركال في محافظة الجوف في شهر يناير المنصرم, وهي منطقة تتجمع فيها القاطرات المحملة بالمشتقات النفطية المهربة ويتم هناك تفريغها من القاطرات إلى الشاصات, حيث تم ضبط 400 قاطرة تحمل 22 مليون ليتر من البنزين والديزل.
 وبفضل الله وبتكاتف جهود وزارة الداخلية, وتكاتف كل قطاعات الدولة في مكافحة تهريب المواد البترولية تمكنا من سحب تلك الكمية الكبيرة من المواد البترولية في منطقة الدركال القريبة من اللبنات في منطقة صحراوية بمحافظة الجوف, وكانت القاطرات تتواجد في مساحة تقدر بـ5 كيلومترات مربعة, وتلك القاطرات لم تكن كلها ممتلئة، بل بعضها كان قد بيع منها النصف أو أقل باعتبار المكان سوقا سوداء لبيع المشتقات النفطية المهربة, وعندما تم اقتحام المكان من قبل الجهات الأمنية المختصة تم شفط ما تحمله تلك الناقلات وضبطها وإيصالها إلى العاصمة صنعاء وفحصها وعمل المعالجة اللازمة لها وإن كانت قد كلفت الشركة مبالغ كبيرة.
 والآن جميع المحطات التي تعمل في الجمهورية تعمل من الكميات التي تم ضبطها بمحافظة الجوف, ولو لم يتم ضبط تلك الكميات لاتجهت إلى السوق السوداء وبيعت بأسعار باهظة ولكانت المحطات قد توقفت جميعها عن العمل بسبب نفاد مخزون شركة النفط ولازدهرت السوق السوداء, وكل ناقلة تبيع الكمية التي عليها في الجوف ستعود مرة أخرى للتحميل وتغذية السوق السوداء بالمشتقات النفطية لتتحجج الأمم المتحدة ودول العدوان بأن السوق السوداء ممتلئة بالمشتقات النفطية ثم يدعون بعد ذلك بأن كل ما يصدر من تصريحات عن شركة النفط بأنه لم يعد هناك بنزين ولا ديزل هو كذب, إلى غير ذلك من الاتهامات, بينما نحن نتحدث اليوم وقد غادرنا شهر يناير 2021م ولم يسمح تحالف العدوان بدخول ليتر واحد خلال شهر يناير وفي شهر ديسمبر ونوفمبر الماضي لم يفرج إلا عن 25 في المائة من الاحتياج الفعلي من المشتقات النفطية, فاشتدت الأزمة, وحاليا هناك 12سفينة محتجزة, فالتهريب كان يغذي السوق السوداء, والآن أسعار السوق السوداء ارتفعت بسبب انقطاع المصدر المغذي لأنه لم يعد يصل إلى السوق السوداء سوى كميات شحيحة, ومن  يتاجر بالمشتقات النفطية في السوق السوداء يوميا ولا يجد جهة تقوم بتموينه يقوم برفع سعرها.
> هناك حالة تذمر شديدة من شركة النفط, وهناك من يطرح بأن الشركة تقف وراء استفحال ظاهرة السوق السوداء؟
>> بالنسبة للسوق السوداء, سببها استمرار أزمة الوقود الناتجة من احتجاز تحالف العدوان للسفن في عرض البحر, حيث يقوم بعض ضعاف النفوس بتهريب المشتقات النفطية من المكلا ومن عدن ثم بيعها وتوزيعها عبر" دينات" و" شاصات " تقوم بالتفريغ في أحواش وفي منازل وفي محلات وفي أحياء للباعة المتجولين, وهناك سلوك مجتمعي, حيث اتجه بعض المواطنين إلى الاتجار بالمواد البترولية واستخدمهم ضعاف النفوس من تجار تهريب المشتقات النفطية لبيعها في السوق السوداء, وفي الفترة السابقة كانت تنزل الحملات لمصادرة الكميات المتواجدة في المدن, وخلال شهر كامل من العام المنصرم 2020م في أمانة العاصمة نزلت حملة وتم مصادرة 120 ألف ليتر, وكان الصدام مع المواطنين حينها, وتغيرت السياسة واتجهت الجهود كاملة صوب مصدر التهريب وهو" الناقلة " التي تحمل 85 ألف ليتر تقريبا وتتجمع في أماكن في الصحراء بمحافظة الجوف, والقاطرة الواحدة تقوم بالتفريغ إلى 30 سيارة شاص, وبعد ذلك إذا لم يتم ضبط القاطرة ومصادرة الكمية التي تحملها ستتجه 30 شاص إلى مناطق متعددة في المحافظات وإذا لم يتم ضبط تلك الشاصات ومصادرة الكميات فكل شاص ستقوم بالتفريغ في أكثر من 20 إلى 30 موقعا داخل الأحياء والشوارع في أمانة العاصمة والمحافظات الأخرى, ونحن نشكر الإخوة في وحدة مكافحة التهريب وفي وزارة الداخلية على تعاونهم مع شركة النفط اليمنية.
> ويضيف الأضرعي:
>>  تم ضبط حوالي 450 طرمبة وقود, لذلك تجد الطرمبات المتواجدة في السوق السوداء أنها طرمبات ديكور عشوائية تصنيع محلي, وما تم ضبطه سيحال ملفاتها إلى النيابة لطلب المصادرة, والكميات التي تم ضبطها من المشتقات النفطية المهربة في السوق السوداء خلال العام 2020م وصلت إلى ما يقارب 30 مليون ليتر, وفي شهر يناير من 2021م تم ضبط 22 مليون ليتر وهي التي تم ضبطها في الجوف في أكبر وكر للتهريب كما ذكرنا, وندعو الإخوة المواطنين إلى عدم التعامل مع تجار السوق السوداء كونهم يستخدمونهم كذريعة للأمم المتحدة بأن المواد البترولية متوفرة, والسوق السوداء ظاهرة خطيرة جدا على حياة المواطنين وممتلكاتهم وكذلك الكثير من وقود السوق السوداء غير مطابق للمواصفات, والإخوة المواطنون الذين يقومون بالتموين من السوق السوداء يعلمون أنه قد حصلت لهم أعطال في سياراتهم لأن معظم ما يباع في السوق السوداء غير مطابق للمواصفات.
> هل هناك, مافيا منظمة أو نافذون يقفون وراء تهريب المشتقات النفطية والسوق السوداء؟
>> بالنسبة للتهريب العالم أجمع لم يستطع القضاء على هذه الظاهرة, ولذلك التهريب يتم مكافحته, وظاهرة التهريب تتم عندما تنعدم سلعة فتبدأ هذه الظاهرة وتبدأ المتاجرة بها في السوق السوداء, وبالنسبة للمشتقات النفطية تعتبر أهم مادة أساسية تدخل في كافة جوانب الحياة, فالكل يعاني إذا انعدمت هذه المادة, ولهذا الكارثة والمعاناة كبيرة وأعمال القرصنة التي يقوم بها تحالف العدوان رغم حصول السفن على كافة التصاريح وسداد قيمتها مقدما ورغم شحنها من الإمارات لكن أعمال القرصنة قائمة وهي أعمال إجرامية مخالفة لكافة القوانين الدولية ولكن لا يوجد من يردعهم.
ـ البعض يرى بأن التصريحات الأخيرة لقيادة شركة النفط والتحذير المتواصل والتهويل من حدوث كارثة كبيرة بسبب انعدام ما تبقى من مخزون المشتقات النفطية, كانت من أسباب رفع أسعار المشتقات النفطية في السوق السوداء ؟ هل نحن مقبلون على كارثة فعلا؟
الوضع خطير جدا, وليس مجرد تصريحات, والسوق السوداء نحن مع كل جهد يبذل لإنهاء هذه الظاهرة, ففي العام 2020م كانت نسبة الكميات من المشتقات النفطية المفرج عنها 45 في المائة, والربع الأخير من 2020م وخاصة شهر نوفمبر وديسمبر كانت نسبة الكمية المفرج عنها هي 25 في المائة من الاحتياج, وفي يناير لم يسمح بدخول أي كمية إلى ميناء الحديدة, وعندما نأتي إلى الأرقام والكميات المفرج عنها والاحتياج الفعلي تجد نفسك أمامك كارثة حقيقية, فنحن نتكلم منذ أواخر شهر مايو من العام الماضي اشتد الحصار وزادت القرصنة على سفن الوقود, فالوضع بات أخطر الآن عما كان عليه في 2020م
> كم خسرت شركة النفط حتى اللحظة جراء أعمال القرصنة على سفن المشتقات النفطية؟
>> الخسائر لا تنحصر على شركة النفط اليمنية وحسب بل تمتد إلى كل مواطن وكل منزل, والخسائر كبيرة جدا, وقد عملنا دراسة في هذا الجانب كان الرقم كبيرا جدا يصل إلى أكثر من 20 مليار دولار, وهي خسائر مباشرة وغير مباشرة الناتجة عن أعمال القرصنة التي يقوم بها تحالف العدوان على سفن الوقود والتي أدت إلى أزمة يعاني منها 30 مليون مواطن يمني, فكل مواطن لم يستطع الحصول على المواد البترولية بسهولة وبالسعر الرسمي حصلت عليه خسائر, فقد يضطر للشراء من السوق السوداء, أو يضطر للوقوف في طوابير أمام المحطات يوما أو يومين وكلفه ذلك نفس السعر الرسمي أو الضعف حتى حصل على احتياجه من البنزين أو الديزل بالسعر الرسمي, وهذه تعتبر خسائر, وذلك يندرج على بقية القطاعات والمصانع, فالأضرار كبيرة جدا وهناك قطاعات انهارت قدرتها التشغيلية وعمال سرحوا من أعمالهم, ولذلك الوضع كارثي جدا, فالمناطق الحرة الواقعة تحت إدارة المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ تستهلك حوالي 80 في المائة من المشتقات النفطية و20 في المائة في المناطق الواقعة تحت الاحتلال, والتعسف واحتجاز السفن يتم على المواطنين في المناطق الحرة.
> وغرامات التأخير التي تفرض على احتجاز سفن المشتقات النفطية؟
>> لا تمثل رقما كبيرا مقارنة بما تحدثنا عنه من خسائر, فغرامات التأخير في العام 2020م بلغت 91 مليون دولار, لا تمثل سوى 2 في المائة من الخسائر المباشرة وغير المباشرة المترتبة على أعمال القرصنة على سفن الوقود, وهي خسائر تكبدها الاقتصاد الوطني والمواطنون.
> ما هي الآلية الآن التي ستتبع في توزيع المشتقات النفطية؟
>> نحن نتبع خطة للطوارئ, وهي آلية التقنين في عملية الصرف ونحن مضطرون لذلك, ولو قمنا بصرف الكميات فلن تغطينا احتياج يومين, فالاحتياج الفعلي في الوضع التمويني الطبيعي هو 10 ملايين وخمسمائة ألف ليتر, فالكمية المهربة التي تم ضبطها في الجوف " 22 مليون ليتر " تغطي احتياج يومين, لذلك نحن مضطرون إلى تقنين الصرف لأهم القطاعات, حيث نبدأ بالقطاع الصحي والمياه والصرف الصحي ثم قطاع النظافة ويليه القطاع الزراعي, وتبريد المواد الغذائية ومزارع الدواجن, ثم تأتي بقية القطاعات, وهكذا, ولأول مرة قمنا قبل أيام بتحميل كمية من البنزين والديزل من صنعاء إلى الحديدة لتغطية احتياجات المواطنين وتموين الناقلات التي تقوم بتحميل المواد الغذائية من الموانئ, سواء ميناء الحديدة أو الصليف, فهناك أربع سفن راسيات في ميناء الحديدة والصليف تقوم بتفريغ القمح والدقيق والسكر ومواد غذائية أخرى, حيث يتم نقل المواد الغذائية من هذه السفن إلى كافة المحافظات, وقد قمنا بتحميل كميات من الديزل والبنزين من صنعاء إلى الحديدة, وهناك أكثر من ألف قاطرة حاليا في طوابير أمام المحطات بمحافظة الحديدة نقوم بتموينها, وحينما يقوم تحالف العدوان بالإفراج عن سفن غذاء وسفن دواء ولا يوجد وقود بماذا سيتم نقل ما تحمله تلك السفن إلى المحافظات, والآن نقوم بتموين القاطرات في الحديدة بالديزل من الكميات التي تم ضبطها في الجوف.
> كل أسبوع وانتم تقفون وقفات احتجاجية أمام مكتب الأمم المتحدة في صنعاء هل من جدوى لهذه الوقفات؟
>> لدينا أكثر من 650 وقفة احتجاجية بشكل يومي, ويوم الجمعة نصلي في شارع الستين ونقيم وقفة احتجاجية أمام مكتب الأمم المتحدة لنقيم الحجة عليهم, فالأمم المتحدة لا تقوم بواجبها, ولوعادت إلى ميثاقها لوجدت نفسها تقوم بأعمال إرهابية وإجرامية لأنها صامتة وكون كل ما يتم هو أمام مرأى ومسمع الأمم المتحدة وهي من تقوم بمنح السفن التصاريح, وما يحدث للشعب اليمني من عدوان وحصار ظالم لن يسقط بالتقادم وسنستمر في وقفاتنا الاحتجاجية أمام مكتب الأمم المتحدة سواء كان لذلك أثر أو لم يكن, فلنقم عليهم الحجة ونفضحهم أمام العالم كله, فالأمم المتحدة هي متواطئة في الإرهاب الذي يمارس على شعبنا ومتواطئة في الأجرام الذي يتعرض له 30 مليون يمني من قبل تحالف العدوان ومرتزقته
> وحول محطات الوقود, يقول عمار الأضرعي:
>> محطات الوقود المرخص لها رسميا في الجمهورية اليمنية هي 2000 محطة, منها في أمانة العاصمة 150 محطة العاملة منها واحد وعشرون 15 محطة من محطات الوكلاء و6 تابعات لشركة النفط, وقس ذلك على بقية المحافظات, أي أن محطات الوقود العاملة في مختلف المحافظات لم تعد تتجاوز 5 في المائة ـ أي 100 محطة ـ من عدد المحطات المرخص لها, وعليه فإن خسائر وكلاء شركة النفط قد تم احتسابها إلى ما قبل شهرين وحسب بيان صادر من اتحاد ملاك المحطات تصل إلى حدود المليار ريال منذ أواخر شهر مايو 2020م
> هل من أمل في وصول سفن للمشتقات النفطية؟
>> قمنا بزيارة عدد من المنظمات للمناصرة, ووجهت رسائل عديدة إلى الدول الغربية, وتلقينا وعودا بالإفراج عن أربع سفن لكن هذه الوعود كانت منذ بداية شهر يناير العام الجاري, لكن هذه الوعود لم يتحقق منها شيء, فالأمم المتحدة والمجتمع الدولي في حالة صمت مريب عما يحدث لليمن من حصار ظالم وقرصنة مكشوفة رغم قيام شركة النفط اليمنية بتطبيق كل الشروط والالتزامات التي طرحت علينا في تحميل وشحن المشتقات النفطية, حيث اشترطوا علينا أن يكون التحميل من الإمارات ودفع القيمة مقدما وتكليف شركة فرنسية للفحص وتختيم الخزانات في السفن وإخضاع السفن لآلية التحقق والتفتيش التابعة للأمم المتحدة في جيبوتي, ومن ثم تحصل على التصريح ثم يتم القرصنة عليها من قبل تحالف العدوان أمام مرأى ومسمع الأمم المتحدة, ونحن نحمل قوى تحالف العدوان والأمم المتحدة كامل المسؤولية عما آلت إليها الأوضاع في بلادنا والمعاناة التي عاناها أبناء الشعب اليمني, كما أن الإدارة الجديدة للولايات المتحدة الأمريكية تتحمل جزءا من المسؤولية عما يحدث فقد كنا نؤمل خيرا في الإدارة الجديدة استنادا إلى ما كان يصلنا من رسائل من القائم بأعمال منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة عندما يتم تنصيب بايدن رئيسا للولايات المتحدة أنه سيتم إيقاف الدعم لتحالف العدوان ولن يكون هناك احتجاز لسفن الوقود, لكننا فوجئنا باستخدام تصنيف الخارجية الأمريكية لأنصارالله  كذرائع واهية, بينما الوقود هو مادة أساسية ويجرم منع وصوله إلى المدنيين في الحروب ولهم الحق في تفتيشها فقط, ومن هنا ندعو كل أحرار العالم إلى التحرك الجاد في إيصال مظلومية الشعب اليمني وسرعة الإفراج عن كافة السفن المحتجزة, وإيقاف إعمال القرصنة مستقبلا لسفن الوقود والسماح لها بالدخول إلى ميناء الحديدة وفقا لما تم الاتفاق عليه في السويد, ولكونها مرتبطة بحياة كل أبناء الشعب اليمني.
> وأخيرا يقول الأضرعي :
>> " نحن نسعى إلى تحييد شركة النفط اليمنية والمشتقات النفطية ومنع دول العدوان ومرتزقتهم من القيام بأعمال القرصنة التي يقومون بها على سفن الوقود, وحاليا هناك 12سفينة محتجزة أمام جيزان وقد تم سداد قيمتها نقدا إلى البنوك الإماراتية وجميعها شحنت من الإمارات وخضعت لآلية التحقق والتفتيش التابعة للأمم المتحدة وحاصلة على التصاريح الأممية بالسماح لها بالدخول إلى ميناء الحديدة لتفريغ شحناتها, ولا يوجد لديهم أي حجة أو أي مبرر لاستمرار القرصنة عليها إلا أن العالم أصم وصامت وهذا هو السبب, لذلك نحن ندعو كل الشعوب الحرة في العالم للوقوف مع أبناء الشعب اليمني وإيصال صوت الشعب اليمني للضغط على حكوماتهم لإيقاف أعمال القرصنة القائمة من قبل تحالف العدوان بغطاء من الأمم المتحدة".