طالبوا بوقف العدوان والحصار:المشاركون في مؤتمر الأبحاث الأمنية يدعون إلى إصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وإطلاق جائزة وزير الداخلية للأبحاث الأمنية

طالب المشاركون في المؤتمر السنوي الأول للأبحاث الأمنية الذي نظمه مركز بحوث الشرطة المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة بسرعة إصدار قرار  بوقف العدوان ورفع الحصار عن بلادنا.

وأوصى المشاركون بضرورة إصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وإنشاء جائزة معالي وزير الداخلية السنوية للأبحاث الأمنية، وإصدار قانون صندوق البحث العلمي، بالإضافة إلى تعزيز الوعي الأمني لدى شرائح المجتمع خصوصاً طلاب المدارس، وإشراك الخطباء والمرشدين في رفع الوعي الأمني لدى المواطنين، وتشجيع وسائل الإعلام على كشف الحقيقة للحد من الجريمة ورفع الروح المعنوية لدى القيادات الإدارية بوزارة الداخلية.
وأشار المشاركون في مؤتمر الأبحاث الأمنية إلى أهمية تشجيع التكافل الاجتماعي والأسري الإيجابي للحد من الجريمة، وتشجيع مراكز الدراسات والبحوث ودعمها للمساهمة في تحقيق الأمن المجتمعي الشامل لليمن والوصول إلى تحقيق الشرطة المجتمعية التي تعني  أن الشعب والشرطة شركاء في تحقيق العدالة وإنفاذ القانون.
وأكد العميد دكتور عبده فازع الصيادي مدير مركز بحوث الشرطة رئيس المؤتمر  السنوي الأول للأبحاث الأمنية بالجمهورية اليمنية أن إطلاق الأبحاث الأمنية والاهتمام بها  في هذه المرحلة والظروف الاستثنائية، يعد نوعاً من التحدي والإصرار العملي على مواجهة العدوان والحصار الظالم الغاشم الذي يتعرض شعبنا اليمني منذ ما يقارب من الست سنوات.
مشيراً  في تصريح خاص لصحيفة "26 سبتمبر " إلى أن انعقاد المؤتمر السنوي الأول للأبحاث الأمنية يمثل رسالة من اليمنيين شعب الإيمان والحكمة، للداخل والخارج بأننا نمضي في الاتجاه العلمي والعملي الصحيحين، والأخذ بالعلم والبحث العلمي في حل كافة المشكلات خصوصاً مشاكلنا  الأمنية، وتتبع الجريمة بكافة صورها وأسبابها ووضع التوصيات والمعالجات العلمية للحد من انتشارها.
وأوضح العميد الصيادي أن مركز بحوث الشرطة بتوجيه من معالي وزير الداخلية اللواء عبدالكريم بن أمير الدين الحوثي، بدأ التحضير للأوراق البحثية للمؤتمر السنوي الأول للأبحاث الأمنية في وقت مبكر، وحرص بأن تكون معظم تلك  الأوراق حديثة لم يسبق البحث فيها من قبل.
وأشار  إلى أن محاور المؤتمر الذي استمر على مدى يومين تركزت في خمس محاور، الأول حول الأمن الالكتروني وهو موضوع الساعة، وقدمت فيه ورقتان عن الأمن السيبراني في الجمهورية اليمنية والجرائم الالكترونية وأثرها على الأمن العام.
وأضاف العميد الصيادي  أن المحور الثاني من المؤتمر تناول الأمن الفكري بوصفه أساس الصراع في العالم وما الحرب الناعمة إلا إحدى صور العدوان الفكري، وتضمن هذا المحور ورقتين عن دور وزارة التربية والتعليم في تعزيز الوعي الأمني لدى طلاب الثانوية، والورقة الثانية كانت عن دور الخطباء والمرشدين في تعزيز الوعي الأمني لدى المواطنين وتتولاها وزارة الأوقاف والإرشاد.
وذكر أن المحور الثالث تناول الأمن التوعوي وقدمت من خلاله ورقتان الأولى عن دور وسائل الإعلام في مكافحة الجريمة بكشف الحقائق وتبني القضايا الأمنية، والورقة الثانية حول قياس الروح المعنوية لدى القيادات الإدارية بوزارة الداخلية لأهمية الروح المعنوية في مواجهة المخططات العدوانية، وهي ذات الروح التي يواجه بها شعبنا اليمني منذ ست سنوات العدوان الغاشم.
وأضاف رئيس مركز بحوث الشرطة أن المحور الرابع من المؤتمر تحدث عن الأمن المهني انطلاقاً من الدور المحوري للشرطة في حماية النظام العام والسكينة والصحة العامة، وفي هذا المحور قدمت ورقتان الأولى عن هجرة الكادر الصحي وتأثيره على الصحة العامة قدمتها وزارة الصحة، والورقة الثانية عن الأمن المائي ودوره في الاستقرار السكاني باعتبار الحروب القادمة حروب مياه، ومن هنا يجب استغلال كافة مصادر المياه لتحقيق الاستقرار الأمني والسكاني،  أما المحور الخامس والأخير فقد أتى بعنوان الأمن المجتمعي باعتبار  الشرطة والمجتمع يشتركان في المسؤولية عن الأمن، وتم تناول هذا المحور في ورقتين، التكافل الاجتماعي ودوره في الحد من الجريمة، ودور مراكز الدراسات والبحوث في تحقيق الأمن المجتمعي.