اطلع على نشاط مركز أسس اليقين للدراسات والاستشارات والتحكيم: بن حبتور: يؤكد أهمية الدراسات والاستشارات التي تبادر بها مؤسسات المجتمع المدني

اطلع على نشاط مركز أسس اليقين للدراسات والاستشارات والتحكيم: بن حبتور: يؤكد أهمية الدراسات والاستشارات التي تبادر بها مؤسسات المجتمع المدني

اطلع رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور خلال زيارته أمس مركز أسس اليقين للدراسات والاستشارات والتحكيم على نشاط المركز دوره في إعداد الدراسات والتأهيل والتدريب وتسوية المنازعات التجارية والاستثمارية والمدنية.

واستمع رئيس الوزراء خلال لقائه ومعه نائبه لشؤون الخدمات والتنمية الدكتور حسين مقبولي ووزراء التخطيط عبدالعزيز الكميم والصناعة والتجارة عبدالوهاب الدرة والشئون القانونية الدكتور إسماعيل المحاقري قيادة المركز برئاسة الدكتور بشير عبدالله العماد إلى شرح عن نشاط المركز وأهدافه الرئيسية.
حيث أشار الدكتور العماد إلى أن المركز أحد بيوت الخبرة التي تقدم خدمات استشارية ودراسات قانونية واقتصادية واجتماعية وهندسية ومالية وغيرها علاوة على عقد دورات متخصصة تأهيلية للقطاعين العام والخاص إلى جانب تسوية المنازعات بالطرق الودية.
ولفت إلى أن المركز يسعى للمساهمة الفاعلة في توعية المجتمع بحقوقه وواجباته القانونية إضافة إلى مساندة السلطة القضائية في مهامها والمشاركة في وضع خطط تطويرية للتشريعات بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة.
وذكر العماد أن المركز يقدّم نشاطه للآخرين من خلال أربع وحدات متخصصة تشمل الدراسات الاستشارات التوفيق والتحكيم والتأهيل والتدريب .. منوها باهتمام رئيس الوزراء والحكومة بالمركز ورعاية الأنشطة والمبادرات الأهلية والخاصة.
وقد أشاد رئيس الوزراء بنشاط المركز الذي يضم كوكبة من الأكاديميين في المجال القانوني والذي يصب في خدمة المنظومة القضائية بشكل كبير.
وأشار إلى دور المركز في حل المنازعات تحت بند التحكيم بين الأطراف وتقديم الاستشارة الفنية في الجوانب القانونية للجهات والشخصيات الاعتبارية والأفراد وتوسيع النشاط التثقيفي حول الحقوق القانونية في المجتمع .. معتبراً ذلك من الأنشطة المهمة في سياق المشروع الوطني الاستراتيجي لبناء الدولة المدنية دولة المؤسسات وسيادة القانون.
وعبر ابن حبتور عن تمنياته للمركز التوفيق في مهامه القانونية والفنية وتحقيق كامل أهدافه المرسومة.. مؤكداً أهمية الدراسات والاستشارات التي تبادر بها مؤسسات المجتمع المدني لمعالجة إشكاليات مجتمعية على المستويات القانونية والاقتصادية والمجتمعية.
ولفت إلى أهمية الرفع بها للسلطة التنفيذية لوضعها ضمن خططها المستقبلية انطلاقاً من المسؤولية التشاركية لكل أبناء الوطن في بناء البلاد.
وكان رئيس الوزراء وًنائبه لشئون الخدمات والتنمية والوزراء طافوا بمختلف أقسام ووحدات المركز وما تضمه من تجهيزات.