كلك نظر: منعطفات وأحداث الثورة والدولة في جنوب اليمن 1967- 1990م(100)

هذه المادة مكرسة للإجابة عن التساؤلات المتعلقة بوقفتين احتجاجيتين للعشرات من الناشطين الحقوقيين والإعلاميين أمام وزارة حقوق الإنسان والتي تمخض عنها عقد مؤتمر صحفي بتاريخ 5ديسمبر من العام 2020م.

وعن التساؤلات حول ما تم نشره في هذا الحيز من أحاديث للمشاركين في الوقفات الاحتجاجية وفي المؤتمر الصحفي..
أود التوضيح بأنني في الحلقة رقم 79 المنشورة بعدد الصحيفة رقم 2187 بتاريخ 4 يناير من العام الجاري 2021م قد اختزلت أحاديث وكلمات بعض المشاركين في المؤتمر الذي عقد بتاريخ 5 ديسمبر من العام 2020م حول قضية الشهيدة قبول الورد وأولادها وفي نفس الحلقة اختزلت البيان الصحفي بفقرات قليلة وهامة تخص مطالب منظمات المجتمع الدولي المدني من القيادات السياسية العليا في الدولة والحكومة بأنصاف الشهيدة قبول ومحاكمة مرتكبي الجريمة، لكن بعد نشر الحلقة السابقة يوم الاثنين بتاريخ 4 يناير وحتى 16 يناير الماضي تلقيت عدة اتصالات من ناشطين حقوقيين معظمهم لا أعرفهم وكذلك من رفاقنا أعضاء الحزب الاشتراكي اليمني أعرف معظمهم وجل تلك الاتصالات تعاتبني على عدم ذكر وتوضيح اسم الشخص المستهدف.. قلت لهم أنني ملتزم مهنيا بضوابط النشر في الصحافة الورقية خاصة في الصحيفة الرسمية مثل صحيفة "26سبتمبر".
وقد ذكر الإخوة المتصلون بأن صحيفتنا الغراء "26سبتمبر" هي صحيفة ورقية رسمية وكل أعدادها تنشر الكترونياً عبر ألنت ورويتر لكل دول العالم إضافة إلى أنها توزع كصحيفة ورقية على نطاق واسع أي أن الصحيفة لها قراء في الداخل والخارج ومن سياسة النشر في الصحيفة عدم التوصيف أو الثلب والتجريم لأي شخص عادي أو اعتباري إلا بحكم قضائي رسمي بشرط أن يكون الحكم بات وغير قابل للنقض.
وفي الحلقتين رقم 86 و87 نشرنا بقية أحاديث المشاركين وكذلك نشرنا البيان الصحفي للمؤتمر، وفي الحلقة رقم 88 من هذا البحث تكرست الحلقة لأحاديث 100 شخصية عن رأيهم بمطالب منظمات المجتمع المدني ورؤيتهم بالإسراع بتنفيذها  وقد أوجزت تدوين الحديث لثماني شخصيات و92 شخصية كان عبارة عن استفتاء مصغر للموافقين عليها والرافضين لها وتلك التغطيات وبلورتها كانت كافية جداً، أما المطالبون لي بأن أكتب كباحث تحليل عن تلك الوقفات الاحتجاجية ووجهة نظري كصفحي عن تفعيلها مستقبلا فإنني ألبي هذا الطلب بكل ترحاب فيما تبقى من حيز هذه المادة.

مناصرة وإنصاف ضحايا العهد البائد
إن الوقفات الاحتجاجية أمام وزارة حقوق الإنسان في أواخر العام الماضي والتي بدأت بمطالبة إنصاف الشهيدة قبول الورد وأولادها هي أكبر القضايا على الإطلاق.. تلك الوقفات قد أيقظت لاحقاً مشاعر التأييد لحقوق الإنسان في بلادنا وأظهرت تلك المشاعر مزيداً من التأييد المكبوت لدى المواطن العادي ناهيك عن تناميها داخل خطاب منظمات المجتمع المدني وقد ساعد على بروزها صفوة من المثقفين من أسرة آل الورد وفي مقدمتهم الإخوة ياسين الورد والدكتور محمد الورد وأكرم الورد وصالح أحمد الورد وغيرهم كما أن للإخوة الناشطين في مجال حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني وفي مقدمتهم الأخ الأستاذ علي كردي الأمين العام لمنظمات المجتمع المدني دوراً كبيراً في بروزها.
لقد تفعلت حركة مناصرة ضحايا السلطة السابقة ابتداء من أواخر العام 2020م وانتعشت أكثر من السابق خلال النصف الأول من العام 2021م ومن المزمع إن شاء الله أن تستمر في التصاعد والانتشار في المستقبل.
صحيح أن الظروف الصعبة التي تمر بها بلادنا في مختلف المجالات تعد من العوائق أمام أي عمل لكن رغم ذلك أثبتت منظمات المجتمع المدني أنها من أنجح المكونات غير الحكومية في الوقت الراهن.
كما أن انتشار وسائل الاتصال وعلى رأسها ألنت سهلت للأفراد العاديين ان يقوموا بأدوار كبيرة في مجال حقوق الإنسان.
ونأمل مستقبلاً إن تتطور الاجتهادات الفردية للأشخاص المنجذبين الى العمل الطوعي لحقوق الإنسان الى مستوى ارفع والى مستوى بناء تحالفات اجتماعية واسعة حتى تواكب مستوى أهدافها ومنطلقاتها فقد بدأت بالمطالبة بالإنصاف عدد محدود من المظلومين في شهر نوفمبر من العام 2020م ووصل سقف مطالبها المشروعة في 5 ديسمبر من نفس العام الى المطالبة من الجهات الرسمية المختصة بأن يكون يوم 5 ديسمبر من كل عام يوماً لإنصاف ضحايا السلطة السابقة وبالطبع الجهات الرسمية القانونية والسياسية هي الأساس في إنصاف الضحايا على المدى القريب وفقاً للقانون الدولي الإنساني في هذا الشأن.
ختاماً أود القول أن منظمات المجتمع المدني ومجموعة من الناشطين الحقوقيين والإعلاميين من قد اثبتوا نجاحات جيدة ومن بينها المطالب المطروحة في ختام البيان الصحفي للمؤتمر الصحفي المنعقد أمام وزارة حقوق الإنسان في 5/12/2020م إلا أنها مطالبة بالمزيد من إتباع العديد من الأساليب الضامنة لديمومة نجاحها وهي:
- التنسيق مع رجال القانون لرفد القدرات والدراية القانونية..
- حصر كل ملفات الضحايا في كل مناطق اليمن ومتابعة إغلاقها.
- الاستناد الى القوانين المحلية والدولية في مجال حقوق الإنسان والبنود الثلاثة المذكورة هي من أهم مهامها والله المعين..