اليمن.. لعبة الدم والموت إلى أين؟!..(105)

وعلى صلة مباشرة بأعباء العدوان على اليمن الذي دخل عامه السابع منذ الشروع به من قبل دول تحالف العدوان بقيادة السعودية, والحصار الجائر المفروض على هذا البلد,

وتعمد تدمير اقتصاده الوطني, والبنى التحتية فيه, فإنهُ يتوجب على المبادرات الإقليمية والدولية التي نشطت مؤخرا، بإتجاه تسوية الأوضاع في اليمن، أن تأخذ بعين الاعتبار التبعات الكارثية للحرب الاقتصادية التي تستهدف اليمن وأبناء شعبه دونما شفقة ولا رحمة.
وما من شك أن العالم صار يعرف جيداً كيف أن تحالف العدوان صار يعتمد حربه الاقتصادية على اليمن بموازاة حربه العسكرية التي بدأها في مارس من عام 2015م, على خلفية حجج واهية, وباطلة منها مناصرة ما يسمى بالحكومة الشرعية وإعادة الأمل حسب المزاعم السعودية لتبرير الحرب وشرعنة العدوان.
وبحسب مراقبين ومحللين استراتيجيين, ففي بعض مضامين مبادرات السلام في اليمن، ما ينطلق من أخطاء ترتقي إلى مستوى الجريمة، حيث أمعن التحالف في ارتكابها ضمن حربه الاقتصادية غير المقتصرة على الإغلاق أمام الواردات من السلع، بما في ذلك الوقود، أو تقييد حركة التنقل والسفن
وأشار عدد من المراقبين المهتمين بالشأن اليمني إلى أن الحرب الاقتصادية على اليمن شملت تدمير البنى التحتية في القطاعات الإنتاجية والخدمية، سواء بالهجمات الجوية أو بإجراءات وقرارات قادت إلى التعطيل والانقسام المؤسسي، وانتجت انهيارا وتدهورا سريعا وحادا على مستويات قيمة العملة والاقتصاد الكلي للبلاد.
في حين قدرت إحصائيات حكومية في صنعاء، خسائر الاقتصاد في اليمن، نتيجة الحرب والحصار لستة أعوام ماضية، بنحو 190 مليار دولار.
وتفيد الإحصائيات الرسمية الصادرة عن حكومة صنعاء أن إجمالي الخسائر التي تكبدها القطاع الزراعي في اليمن جراء استمرار الحرب والعدوان، بلغت 111ملياراً و279 مليوناً و270 ألف دولار، فيما بلغت الخسائر في قطاع النفط والغاز والمعادن 45 ملياراً و483 مليون دولار. أما قطاع الصناعة فقد خسر نحو 1.373 مليار دولار.
وكشف تقرير صادر عن وزارة الزراعة بصنعاء، أن الخسائر والأضرار المباشرة في القطاع الزراعي بلغت 7مليارات و477 مليوناً و506 آلاف دولار منها: 3 مليارات و161 مليون دولار خسائر المحاصيل الزراعية، و370 مليوناً و294 ألف دولار خسائر الثروة الحيوانية، و8 ملايين و41 ألف دولار خسائر إنتاج العسل، و123 مليوناً و104 آلاف دولار خسائر الدواجن.
وفيما يتعلق بخسائر القطاع الصناعي، أوضح تقرير مماثل صادر عن الغرفة الصناعية والتجارية بصنعاء، أن تحالف العدوان استهدف نحو 80 منشأة صناعية كبيرة خاصة، تعود لشركات ورجال أعمال.
وتشير النتائج الخاصة بأضرار هذا القطاع إلى أن المنشآت ذات النشاط الاقتصادي كالشركات تصدرت المرتبة الأولى في عدد المنشآت التي تعرضت للأضرار بنسبة 38 بالمائة, وبلغت قيمة الأضرار فيها نحو 867 مليون دولار، بينما حلت المنشآت الخدمية في المرتبة الثانية، بأضرار بلغت 212 مليون دولار.
وأكد التقرير أن 12 مصنعاً ينتج مواد غذائية واستهلاكية، أي ما نسبته أكثر من 45 بالمائة من حجم القطاع الصناعي في اليمن، تعرضت للقصف الجوي المباشر من قبل طيران تحالف دول العدوان، وبأضرار تزيد عن 50 مليون دولار، إضافة إلى خسائر تقدر بنحو 150 مليون دولار طالت الأنشطة المرتبطة بمجالي الاستيراد والتصدير.
أما عن تفصيلات خسائر القطاع النفطي، فيشير تقرير لوزارة النفط والثروات المعدنية بصنعاء، بدوره إلى أن إجمالي خسائر اليمن من إيرادات النفط بلغت 5مليارات و620 ألفا و415 دولاراً، وأطلق عليها التقرير “سرقات التحالف من النفط اليمني، والتي جرى توريدها إلى البنك الأهلي في السعودية”.
وقال التقرير : " إن التحالف حرم اليمن من 75في المائة من روافد ميزانية الدولة، والمتمثل بالنفط والغاز، حيث بلغت خسائر الشركة اليمنية للغاز 4 مليارات و400 ألف دولار، بينما 14 مليار دولار كلفة خسائر الغاز المسال ".
وبحسب تقرير النفط أيضاً, فقد، بلغ حجم الخسائر التي لحقت بهيئة الاستكشاف النفطي، حوالي 19مليار دولار. وقدرت غرامات احتجاز سفن المشتقات بنحو 29 مليون دولار.
فيما تكبد القطاع السمكي من الخسائر في اليمن، 10 مليار دولار خلال الست السنوات الماضية من الحرب والحصار.
وطبقا لبيانات رسمية فإن قطاع الأسماك تعرض لأضرار بالغة في مجالات الاصطياد الجائر غير المرخص، وتحت حماية البوارج البحرية للتحالف.
وسجلت البيانات إجمالي الخسائر بسبب الاصطياد الجائر بنحو 3 مليار دولار، فيما بلغت الخسائر المترتبة عن توقف تنفيذ المشاريع السمكية في البحر الأحمر، وأيضا في البنية التحتية للقطاع السمكي 2 مليار و137 مليون دولار.
وأشارت البيانات إلى تضرر قطاع الأسماك في الرسوم والعائدات والصناعات والخدمات المصاحبة للنشاط السمكي، بواقع 141مليون دولار، بالإضافة إلى أن أكثر من 100 ألف موظف في القطاع السمكي، فقدوا أعمالهم ودخولهم، كما توقف نشاط 50 مصنعا ومعملا للإنتاج.
وتعرضت قطاعات إيرادية خدمية للاستهداف والتعطيل من قبل التحالف، من بينها قطاع الاتصالات والبريد والكهرباء والنقل والمياه والسياحة والقضاء والصحة.
وبلغت خسائر قطاع الإتصالات وفقاً لتقارير رسمية، نحو 5 مليارات و452 مليوناً و572 دولارا، و10 مليارات و600 مليون دولار، (قطاع الكهرباء)، و10 مليارات دولار
أما قطاع الصحة فبلغت خسائره 7 مليارات و654 مليون دولار, وقطاع النقل 5 مليارات دولار, وقطاع السياحة، ثلاثة مليارات و300 مليون دولار, وقطاع الطرق 640مليون دولار., وقطاع المياه, 100مليون دولار.
ونتيجة للحرب والحظر الاقتصادي، تراجع الإنتاج في جميع القطاعات الحيوية في اليمن وانخفضت المؤشرات الاقتصادية الكلية والقطاعية، وافتقد الاقتصاد في اليمن، جزءاً كبيراً من التكوين الرأسمالي للقطاعين العام والخاص.
وارتفعت خسائر نمو الاقتصاد اليمني إلى 93 مليار دولار في نهاية العام الماضي 2020، بحسب تقرير حكومي صدر بالتعاون مع منظمة “اليونيسف”.
وقال التقرير: إن الخسائر نتجت عن زيادة كلفة الفرص الضائعة في الناتج المحلي الإجمالي، في اقتصاد يعاني من انكماش وتدهور متواصل، في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية، وانهيار الأمن الغذائي، وتدهور مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية.
.... يتبع...