كيف يمكن استبدال العملة التالفة..؟!

العملة التي يتم تناولها في الوقت الحالي غير صالحة للاستخدام وهي السبب الرئيسي في نقل الأمراض بشكل مباشر لأنها أصبحت ممزقة لذلك اقترح على الجهات ذات العلاقة التخلص منها بالوسائل التالية:

١- يتم حصر جميع المبالغ الموجودة في السوق وكذلك البنوك ومحلات الصرافة وتحديد المبلغ بشكل تقريبي.
٢- يقوم البنك المركزي اليمني بإصدار شيكات بمختلف الشرائح من عشرة ملايين وتحت وتكون تلك الشيكات الصغيرة من فئة مائة ألف وعشرة آلاف وخمسة آلاف بحيث أن الشرائح الكبيرة يتم  تداولها من قبل البنوك ومحلات الصرافة ورجال الأعمال لغرض شراء الدولار من السوق وبذلك نضمن عدم حمل المبالغ الكبيرة وخطورة حمل كمية كبيرة من الأكياس وسوف ينتج عن ذلك عدم المخاطرة في حمل مبالغ كبيرة من الأموال من خلال السحب من البنوك أو محلات الصرافة أو الجهات ذات العلاقة فتكون العملية سهلة جداً عندما تأخذ عشرة شيكات من فئة العشرة ملايين ريال فيمكن أن يحمل الإنسان تلك الشيكات بكل سهولة والعكس هو الصحيح عندما تأخذ مائة مليون من المال فالكمية هائلة.
٣-يتم إتلاف تلك المبالغ الممزقة التي تم حصرها من قبل البنك المركزي ويتم إصدار شيكات بنفس الكمية التي تم سحبها وبذلك نضمن عدم إصدار أو طباعة عملة بدون تغطية لان ذلك سوف ينعكس على اقتصاد البلد وتدهور العملة الوطنية.
أما الفئات الصغيرة من الشيكات فسوف تكون قابلة للتداول لغرض صرف المرتبات وما شابه ذلك
ماهي الفائدة التي سوف تنتج عن ذلك العمل:
١- الشيكات التي سوف تصدر سوف يتم سحب المبالغ التالفة و غير الصالحة للاستخدام ولا يمكن إصدار شيكات بأكثر مما تم سحبه من العملة التالفة.
٢-سوف تكون الفائدة كبيرة على الاقتصاد لأن عملية طباعة أوراق نقدية بدون تغطيه سوف ينتج عنها تدهور العملة الوطنية.
٣-عمليه طباعه عملة جديدة سوف يكلف الدولة مبالغ كبيرة.
ولكن بواسطة إصدار الشيكات سوف نضمن عدم تهريب العملة إلى خارج البلاد وخصوصا الفئات الصغيرة وسيتم التداول بها داخل البلاد.
يتم إصدار عملة مثل الموجودة حاليا من فئة خمسة وعشرة وعشرون وخمسون ريال من العملة المعدنية وبين كل فترة وأخرى يتم التداول بالشيكات وإعادة إصدار ما تلف منها بنفس المبالغ المذكورة في كل شيك بحيث تستفيد الدولة من صرف المرتبات عن طريق تلك الشيكات فعلى سبيل المثال هناك موظف راتبه مائة ألف ريال يتم صرف ذلك المبلغ بموجب شرائح الشيكات التي يتم إصدارها ويمكن لذلك الموظف أن يذهب لشراء حاجاته سواءً من السوبر ماركت أو غيره بموجب تلك الشيكات.
أعتقد بأن هذه الاقتراحات مناسبة للدولة حيث يوجد حصار خانق على البلاد ومن لديه أية أفكار جديدة يتم إضافتها إلى ما ذكر أعلاه من أجل  مصلحة اليمن واقتصاد البلاد.
وفي الختام نأمل من الجهات ذات العلاقات أن تتفاعل مع هذا المقترح وأن نجد أذاناً صاغية لهذا المقترح  وما ورد فيه من معالجات.