ومضات متناثرة: ما وراء الأكمة.. القنبلة الموقوتة في جنوب البحر الأحمر!!

الحضور العسكري الدولي ونقصد به الولايات المتحدة الأمريكية والصين وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وروسيا قابل للاستخدام عند الضرورة طالما هناك مصالح ومطامع مع قوى وأطراف إقليمية سواء أكانت دولاً أو جماعات وتنظيمات من غير الدول،

ولأهمية البحر الأحمر كممر عالمي وتجاري واقتصادي حيث يشكل طريقاً بحرياً وحيوياً مهماً يربط طرق الملاحة بين الشرق والغرب، ويُعد نقطة التقاء بين ثلاث قارات: آسيا، وأفريقيا، وأوروبا إضافة إلى كونه همزة وصل بين البحر الأبيض المتوسط، وبحر العرب والمحيط الهندي أما في وقتنا الحاضر فقد تضاعفت أهمية البحر الأحمر بعد اكتشاف النفط، والبدء بإنتاجه بكميات كبيرة في شبه الجزيرة العربية والخليج العربي واليمن، إذ أصبح البحر الأحمر الشريان الحيوي الذي يتحكم في تصدير النفط القادم من تلك الدول إلى دول الغرب وأوروبا الصناعية، إضافة إلى الأهمية العسكرية والأمنية للدول المتشاطئة، وكذا الدول الكبرى التي تعتبره ممراً عالمياً مهماً لتحريك قواتها من قواعدها المنتشرة حول العالم..
فالبحر الأحمر يحظى بأهمية إستراتيجية حيوية من منظور الأمن القومي العربي، فهو الممر والمدخل الرئيسي بين الدول العربية وأفريقيا وآسيا وهو المنفذ الوحيد لكل الدول المتشاطئة كالسودان والصومال وجيبوتي وإرتيريا فحركة الملاحة فيه تمثل المصدر الرئيسي للدخل القومي في اليمن وتعتبر مصدراً مهماً للدخل كذلك في الصومال وجيبوتي ومن هنا ندرك أهمية الأمن القومي العربي ففي حالة نشوء أي نزاع بين الدول المتشاطئة فسيؤثر ذلك حتماً على حركة الملاحة العالمية وهذا بدوره سينعكس على الأمن العربي والإقليمي والدولي بصفة عامة.. الجدير بالذكر هناك عدد كبير من الجزر المتناثرة في البحر الأحمر كجزيرة ميون وأرخبيل حنيش وزقر وكمران وعبد الكوري وجزر أبو علي وغيرها من الجزر المهجورة التي تصعب الحياة عليها وهذه الجزر ذات أهمية إستراتيجية فريدة لذا تزداد الأطماع الإقليمية والدولية عليها وهذا يعني كلفة الأعباء الأمنية والدفاعية لها.. من هنا تتضح الرؤية لابد من إيجاد توأمة وانسجام متكامل بين الدول المتشاطئة للحفاظ على أمن البحر الأحمر حيث يتحتم على الدول العربية التعاون والتكافل لحفظ أمن البحر الأحمر ولكن في ظل غياب دور الجامعة العربية الحاضر الغائب والأطماع العربية- العربية تصبح المسألة ضرباً من المستحيل..
علينا أن ندرك أن أمن البحر الأحمر لن يتأتى إلا بإرادة سياسية عربية موحدة وتكامل اقتصادي بين الدول العربية المطلة عليه خاصة في ظل نظام عالمي غير مستقر، وكيانات متناحرة وأوضاع إقليمية ودولية غير مستقرة.. لا خيار إذاً أمام الدول العربية سوى توحيد الرؤى بإنشاء تكامل سياسي واقتصادي وعسكري لمواجهة أطماع الدول الإقليمية والدولية بؤر التوتر والصراعات اللامتناهية..

• صفوة القول:
أمن البحر الأحمر مسؤولية تكاملية، ومن متطلبات الأمن القومي العربي ويتطلب توحيد الإرادة السياسية في إطار استراتيجية موحدة تجاه الأمن القومي العربي لمنطقة البحر الأحمر، وهذا لم يكن إلا بتحييد القوى الإقليمية والدولية عن أي خلافات أو صراعات في المنطقة..
لذا لابد من التنسيق السياسي والعسكري بين كافة الدول العربية من أجل أمن الممر الملاحي العالمي والأمن القومي العربي ..لهذا لابد من تفعيل الموانئ المطلة على البحر الأحمر، وتأمين طرق الملاحة وتكريس الوجود العسكري العربي في المنطقة، وفق رؤى استراتيجية بينية مشتركة وموحدة وليعلم الجميع في حالة أي صدام أو اصطدام مسلح أياً كان عربياً أو إقليمياً أو دولياً في البحر الأحمر الكل خاسر والكل سيدفع الثمن باهظاً ومضاعفاً شاء أم أبى!!.