من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في المناطق الوسطى

كثيرون هم ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في بلادنا اليمن بشكل عام وفي المناطق الوسطى بشكل خاص وقد ظلت قضايا الضحايا مٌغيبة مٌنذ عقد السبعينات من القرن الماضي إلى أواخر عام 2004م

وخلال السنوات الأخيرة الماضية من القرن الحالي برزت عناصر وطنية مشهود لها بالصدق والنزاهة ومنهم المناضل اللواء صالح أحمد الورد، والأستاذ/ نائف حيدان- عضو مجلس الشورى، والأستاذ ياسين الورد والأستاذ اكرم حزام الورد وآخرون وقد حركوا عدة قضايا كانت في طي الكتمان ومن أبرز القضايا قضية الشهيدة قبول أحمد علي الورد وأبنتها الشهيدة صالحة بنت محمد قائد الطلول التي كانت حامل بشهرها الثامن وابنها الطفل الشهيد عبده محمد قائد الطلول الذي كان عمره حين احرقوه خمس سنوات وقضايا عديدة أخرى لضحايا أبرياء منهم من قٌتلوا ومنهم من تم إخفاؤهم قسراً ولا يعرف أحد مصيرهم من عام 1978م إلى اليوم.
وقد تحرك المذكورون أعلاه بشكل حثيث من نوفمبر من عام 2019م إلى اليوم وأثمرت تحركاتهم عن نزول لجان من وزارة حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني إلى عزلة شٌريح وبعض مناطق مخلاف العود وعزلة رخمة الكائنة في جنوب مخلاف عمار ورفعت القضايا إلى النائب العام.
وفي الوقت الذي ينتظر الناس ما تقوله وتنطق به الجهات القانونية فيما يخص الشهيدة قبول الورد وأولادها بادرت قناة (الهوية) مشكورة ممثلة بمديرها الأستاذ محمد العماد والقيادي النشط الأستاذ/ أمين الغابري إلى تسليط الضوء على قضية محرقة شٌريح.. قبل فترة وتحدث في أول حلقة معالي الوزير علي حسين الديلمي وزير حقوق الإنسان والاستاذ/ علي تيسير وكيل الوزارة والشيخ يحيى الورد.
ويوم الأحد قبل الماضي بتاريخ 6 أغسطس من الشهر الجاري تم تسجيل وبث الحلقة الثانية لنفس القضية تحدث فيها شخص الوزير علي الديلمي عبر الهاتف وقال بما معناه أن ملف القضية قد رفع إلى مكتب النائب العام وأن من حق أولياء الدم متابعة القضية لتحقيق العدالة الناجزة.
كما تحدث من أمريكا عبر الهاتف الأستاذ/ أكرم حزام الورد وطالب باستكمال الإجراءات بموجب القانون ومن استديو قناة الهوية تحدث الأستاذ/ ياسين ضيف الله الورد حول القضية وشرح تسلسل ارتكاب الجريمة يومي 3 نوفمبر و4 نوفمبر من عام 1978م شكراً لقناة "الهوية" لقد حركت المياة الراكدة في جرائم انتهاكات حقوق الإنسان في المناطق الوسطى.
ملاحظة: جريمة إحراق الشهيدة قبول الورد وأولادها في 4 نوفمبر من عام 1978م كانت جريمة شنعاء لكنها ليست الوحيدة فقد ارتكبت السلطة آنذاك وأذيالها عدة جرائم تنوعت ما بين القتل أو الإخفاء القسري وهي على النحو التالي:
أولاً الشهداء: علي محمد يحيى الفرزعي- صالح الرياشي –عبداللاه العيوي- علي محمد مسعد مهدي – فاطمة محمد عبدالله الهمزة.
ثانياً: المخفيون قسراً من عام 1978م إلى اليوم وهم: محسن مسعد عبداللاه الهمزة- عبده علي صالح الزبيدي- أحمد صاح مجمل- عبداللطيف علي مصلح الغادري- عبدالله علي ناجي العصري- منصور علي العصري – علي محسن أحمد فاضل الصيادي.
إن المذكورين أعلاه من الشهداء والمخفيين قسرياً هم من المواطنين الأبرياء وقد ارتكبت السلطة وأذيالها جرائم قتلهم أو إخفائهم لمجرد أنهم من أقارب أعضاء الجبهة الوطنية أو لمجرد الشك أنهم من مناصرى الجبهة الوطنية.
عودة إلى الموضوع: إن ما حصل من حالات قتل أو إخفاء قسري للمواطنين غير المحاربين كان انعكاساً للحياة التي عاشتها المناطق الوسطى من عام 1970م إلى أواخر عام 1989م ففي تلك الفترة توجهت إلى المناطق الوسطى الحملات العسكرية والقبلية لوأد مشاريع الدولة الحديثة التي تبنتها المعارضة تخلل ذلك بوتقة من حالات القمع والاستبداد وقسوة واضحة في مجالي الحياة السياسية والاجتماعية.. وذلك العنف والقسوة كانتا نتاجاً للأطماع السياسية والحقد الأعمى الهادف إلى اضطهاد المواطنين وإجبارهم على السير في طريق القوى الرجعية العميلة للمملكة السعودية وقد سخرت العناصر الرجعية في السلطة أعواناً لهم في المناطق الوسطى وبالذات العناصر الشريرة من عيار من يحرقون النساء وهن أحياء، نعم عناصر شريرة توغلت في مجتمع ريفي بسيط يبحث عن الحياة الكريمة.
ختاماً أقول إن قضايا القتل والإخفاء القسري للأبرياء لا تسقط بالتقادم حسب القانون الدولي، لذلك فإنها تمثل كرامتنا جميعاً التي تتوق إلى تحقيق العدالة الناجزة.