تبرير عقيلة صالح جرم حفتر الواضح

ما كان لإعصار «دانيال» أن يجتاح مدينة «درنة» جارفًا حوالي ثلث عمرانها وموديًا بحياة أكثر من ربع سكانها، لولا تعرُّض سدي «البلاد» و«أبي منصور» المتسببين بمضاعفة الدمار للإهمال واستمرار ما هو مفروض على المدينة من حصار اللذين توجه أصابع الاتهام باقترافهما إلى «خليفة حفتر».

ولم يأتِ اتهام القائد المليشاوي الليبي الذي يلعب أسوأ دور تخريبي بالتسبب شبه المباشر بما حلَّ بتلك المدينة الليبية الساحلية من دمار فظيع من فراغ، بقدر ما استند إلى معطيات واقعية تؤكد -بالأدلة القطعية- تعرُّض خدمات المدينة وسدي  «البلاد» و«أبي منصور» للإهمال جرَّاء استحواذ «حفتر» وأبنائه وبعض النافذين من رجاله على ما كان يرصد لتحديث خدمات المدينة وصيانة السدين من أموال، وتؤكد -من ناحية أخرى- استمرار فرضه هو ومليشياته على المدينة طوق الحصار ومنع سكانها من الفرار بأرواحهم قبل أن ينتزعها منهم الإعصار، وقد أشير إلى الجرمين كليهما في طيات التقرير التحليلي التساؤلي المعنون [تصفية حسابات.. لماذا توجه أصابع الاتهام إلى حفتر بالمسؤولية عن كارثة درنة؟] الذي نشر في «صحيفة الاستقلال» في الـ16 من سبتمبر الحالي  بما يلي: (بدأت جهات ليبية ودولية تطالب بمساءلة "المتهم" عن مأساة درنة الليبية، موجهة أصابع الاتهام إلى الجنرال الانقلابي المسيطر على الشرق الليبي خليفة حفتر.
ويرجع ذلك الاتهام إلى وجود أدلة عديدة على إهمال حفتر المدينة عن قصد واحتكار مواردها، ورفض إخلاء السكان بطلب من عمدتها، أو إصلاح السدود التي كانت معرضة للانهيار.
وفي الأثناء وجه كثيرون أصابع الاتهام إلى حفتر، مشيرين إلى أنه تعمَّد إهمال المدينة المجاهرة بعدائها له، وتصفية الحسابات السياسية السابقة واللاحقة معها، مؤكدين أنه استحوذ هو وأبناؤه على ثروات وميزانية الشرق الليبي، ولم يهتم بإصلاح مشكلات المدينة، فمثل ذلك السبب المباشر لحدوث الكارثة.
كما أُثيرت -أيضًا- شبهات من جانب حسابات ليبية وصحف غربية حول شبهة «إهمال متعمد» من جانب المدعو «خليفة حفتر» الذي تسيطر قواته على المدينة منذ 2018، مؤكدين أنَّ هذا ما فاقم حجم الخسائر في الأرواح والممتلكات إلى مستويات غير مسبوقة).
بيد أنَّ الملفت -بعد تحقق الإجماع شبه التام على حدوث جرم ثابت- هو انبراء حليف القائد المليشاوي «خليفة حفتر» البرلماني الشرقي «عقيلة صالح» -من منطلق ما يربطه به من شراكة ومن مصالح مشتركة- للدفاع المستميت عنه حليفه «حفتر»، محاولًا تبرئته وتبرئة مليشياته ممَّا ينسب إليهما بشكل متكرر من تعريض مدينة «درنة» وسكانها للخطر حاصرًا أسباب حدوث تلك الكارثة التي حصدت -في سويعات ما بعد السحر- أرواح عشرات آلاف البشر في ظواهر طبيعية ربما تتكرر وفي القضاء والقدر، مستبعدًا أيَّ تأثير يذكر لحليفه «حفتر» في كل ما لحق بالمدينة من فادح الضرر، وقد ألمح إلى ذلك التبرير غير المنطقي في سياق التقرير الآنف الذكر على النحو التالي: (أما حليفه رئيس برلمان شرق ليبيا «عقيلة صالح» فحاول إعفاء حكومة «حفتر» وسلطات شرق ليبيا من المسئولية عن الكارثة، زاعمًا أيضًا -في الـ14 من سبتمبر أمام مجلس النواب- أنَّ الدمار الواسع النطاق الذي ضرب المدينة كان "كارثة طبيعية لا مفر منها".
ووصف «عقيلة» الانتقادات التي وجهت للمسؤولين المواليين واتهامهم بعدم الكفاءة وسوء الإدارة بأنه بـ"غير العادلة" بقوله: "لا تقل إنه كان ينبغي لنا أن نفعل هذا أو ذاك".
وذلك ما أثار غضب الليبيين بعد أن وصف مقتل عشرات الآلاف في فيضانات درنة بأنه "قضاء وقدر"، زاعمًا أنَّ من غير الممكن القيام بأي شيء لمنعها أو الحيلولة دون حدوثها.
وقد جاءت تبريرات "صالح" بعد يوم واحد فقط من تأكيد مكاتب الأمم المتحدة أنَّ معظم الوفيات الناجمة عن الفيضانات في ليبيا، كان من الممكن تجنبها لو أنَّ أنظمة الإنذار المبكر وإدارة الطوارئ كانت تعمل بشكلٍ جيد).