القبائل والحكومة والتاريخ في اليمن .. بول دريش جامعة أكسفورد «80»

إن الجمهورية العربية اليمنية لا تسمح بوجود أحزاب سياسية والهيئة السياسية الحكومية الرسمية هي المؤتمر الشعبي العام الذي يتألف من ألف عضو 700 منهم منتخبون و300 يعينهم الرئيس

ويعمل المؤتمر الشعبي العام كحزب حاكم بديل ويوجه العمل السياسي والمحسوبية ويستخدم ميثاقه في تنظيم دروس توجيه سياسي مدتها ساعتان في المكاتب الحكومية كل أسبوع والرقابة مشددة للغاية ولم يتم ذكر أي من الاضطرابات الكبرى التي شهدتها اليمن في السنوات الأخيرة- حتى حرب عام 1979م مع جنوب اليمن- على الإطلاق في الصحافة الحكومية، لقد كانت هناك تحالفات سياسية غامضة تضم عناصر عسكرية وقبلية وفكرية حضرية مُنذ ما قبل أيام الحرب الأهلية ويعتقد كثيرون أن البعثيين المؤيدين للعراق ما زالوا يتمتعون ببعض النفوذ وكان جنوب اليمن حتى وقت قريب يدعم الجبهة الديمقراطية الوطنية وفي السنوات الأخيرة اكتسب اتجاه قريب من الإخوان المسلمين والمعروف محلياً باسم الجبهة الإسلامية نفوذاً كبيراً إلى حد كبير من خلال 23 ألف مدرس مصري في البلاد، لقد اكتسبت الجبهة الإسلامية أرضية في الجامعة والآن ترتدي العديد من النساء غطاء الرأس الذي يشبه غطاء رأس الراهبات والذي ابتكره الأصوليون المصريون وهذا يشكل قوة سياسية جديدة صديقة للسعوديين ومعادية لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية وأنصارها في الشمال ويعتقد أن أربعة من الوزراء في حكومة أكتوبر/تشرين الأول 1983م كانوا أعضاء في الجبهة الإسلامية ولابد أن السعوديين يرون في ذلك قناة جديدة للنفوذ وربما يكون شقيق الرئيس ونائب وزير الداخلية محمد عبد الله صالح مرشحاً محتملاً لولاءات هذه المجموعة، لقد حرصت اليمن الشمالية على تنمية العلاقات مع مختلف الفصائل في العالم العربي وكانت منتقدة لمبادرات السلام التي اتخذتها مصر ولكنها لم تندرج في معسكر الرافضين الذي قطع كل العلاقات مع القاهرة ومنذ البداية كما ساندت العراق في حربه مع إيران وزودت العراقيين ببعض معداتها السوفييتية في مقابل المال، لقد تلقت الجمهورية العربية اليمنية مساعدات كبيرة من الكويت والإمارات ولكنها ليست مرشحة لعضوية مجلس التعاون الخليجي وهو التجمع الذي يضم ست دول عربية منتجة للنفط في شبه الجزيرة العربية والذي تأسس في مايو/أيار 1981م وكما قال لي أحد كبار المسؤولين الحكوميين هناك أسباب تمنعنا من الانضمام أولاً نحن جمهورية وثانياً نحن فقراء وثالثاً إذا سمحوا لنا بالانضمام فسوف يتعين عليهم السماح للعراقيين بالانضمام أيضاً ومن أكثر الجوانب المثيرة للدهشة في السياسة الخارجية للجمهورية العربية اليمنية علاقتها الدائمة بالاتحاد السوفييتي فقد أقامت موسكو علاقات دبلوماسية مع صنعاء لأول مرة في عام 1923م وخلال الخمسينيات من القرن العشرين زودت الإمام بالأسلحة وتلقت الجمهورية إمدادات كبيرة من الأسلحة بشكل مباشر وعبر مصر وفي عام 1964م وقعت معاهدة صداقة لمدة عشرين عاماً وعلى الرغم من ضعف الروابط في السبعينيات فإن الاتحاد السوفييتي والجمهورية العربية اليمنية لم يصطدما علناً قط وظلت القوات المسلحة للجمهورية العربية اليمنية تعتمد على الأسلحة السوفييتية، في عام 1979م نجح الاتحاد السوفييتي في تنفيذ أكبر انقلاب له حيث عرض أسلحة رخيصة بقيمة 600 مليون دولار على الجمهورية العربية اليمنية بعد أن عرضت الولايات المتحدة أسلحة بقيمة 380 مليون دولار بأسعار أعلى بكثير وساعدت شحنات الأسلحة السوفييتية في عامي 1979 و1980م جيش الجمهورية العربية اليمنية على إعادة تجهيز نفسه وشن هجوم مضاد ضد مقاتلي قوات الجبهة الوطنية وفي أكتوبر/تشرين الأول 1981م زار الرئيس علي عبدالله صالح موسكو حيث أعلن دعمه لمجموعة من مواقف السياسة الخارجية السوفييتية بشأن كامب ديفيد والبحر الأحمر وسباق التسلح وزار موسكو مرة أخرى في أكتوبر/تشرين الأول 1984م عندما وقعت الجمهورية العربية اليمنية والاتحاد السوفييتي معاهدة الصداقة والتعاون ومن الواضح أن صنعاء قررت أن خط الإمداد السوفييتي هذا يساعدها في الحفاظ على استقلالها عن السعوديين في حين تولي موسكو قيمة أكبر للحفاظ على هذه العلاقة التاريخية ودعم ثقل موازن للمملكة العربية السعودية مقارنة بتأييد البرنامج الثوري لقوات الجبهة الوطنية.