أحداث يناير الدموية.. صراع القيادات وتعدد الولاءات!

علي الشراعي
  لاتزال أحداث 13 يناير تُستغل  وتؤجج لخدمة أهداف وأطماع العدوان على اليمن
 شكلت أحداث 13 يناير 1986م بعدن استمراراً  للصراع على السلطة بين قوى متعددة وبين ولاءات قيادية وحزبية ومناطقية وانقسامات داخل الجيش دون الولاء للوطن

ومكاسب وأهداف ثورة اكتوبر المجيدة وعيد الاستقلال .
أضف إلى ذلك وجود ايادي خارجية دفعت بالأحداث إلى تلك المجزرة المروعة والتي مازالت آثارها الى وقتنا الراهن تُستغل وتؤجج لخدمة اهداف واطماع عدوان اليوم على اليمن .

المستعمرون الجدد
" أن الثورة في بلادنا قد تعرضت لأكثر من مؤامرة جابهتها منذ بدء اندلاعها في 14 اكتوبر 1963م من على جبال ردفان الأبية. لكن هذه المؤامرة قد كانت أكثر وحشية ودموية من ذي قبل وكانت أهدافها عدوانية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى لأنها كادت تعصف بثورتنا وتطيح بكل المنجزات والمكاسب الثورية المحققة لتضحيات شعبنا, ولا ريب أن هذه المؤامرة الدنيئة قد جرى التخطيط لها والتنفيذ العملي بتنسيق وتعاون كاملين مع الدوائر الامبريالية والرجعية لتصفية الثورة وكل منجزاتها ومصادرة حريتها واستغلالها واعادتها إلى سجن الشعوب المظلم سجن المستعمرين الجدد "
جزء من نص البيان الصادر عن اجتماع اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني حول احداث 13 يناير المنعقد في 25 يناير 1986م .

الانفراد بالسلطة
بعد الاطاحة بعبدالفتاح اسماعيل من السلطة في عام 1980م .  أبعد علي عنتر في ابريل 1981م عن منصبه كوزير للدفاع كما أبعد عن عضوية المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني ففي هذا الوقت بالذات شعر الرئيس على ناصر محمد أنه بلغ من القوة بحيث أنه أصبح قادرا على تحطيم مركز القوة الذي يمتع به علي عنتر داخل الحزب وفي الدولة وداخل مؤسسة الجيش على وجه التحديد والتي كان  يشعر أنها مؤسسته الحصينة .
والحقيقة هي أن علي عنتر كان آخر القادة التاريخيين (من الصف الأول ) الذي أبعد عن مركز التأثير والقرار ومع أن وزير الدفاع الجديد صالح مصلح الذي عين في محل علي عنتر كان من أبناء القبيلة نفسها  الضالع الأمر الذي بدا لعنتر وكأنه استمرار للضمانة عينها - السيطرة على بعض القطعات والأسلحة الهامة - إلا أن استبدال عنتر بمصلح كان هو ايضا نوعا من الإزاحة التدريجية أدركها علي عنتر والآخرون في وقت متأخر من هنا بدأت الانتقادات تطفو إلى السطح أكثر فاكثر لتشمل كل شيء تقريبا في الحياة السياسية في اليمن الجنوبي . فبعد اتهام علي ناصر بتقريب اولئك الذين التحقوا بالثورة في وقت متأخر وإبعاد القيادات التاريخية عن مراكز المسؤولية فقد تفشت الاحاديث بين اولئك القادة ومؤيديهم عن الهيمنة المطلقة لعلي ناصر وعن الفساد في الاجهزة الحكومية المختلفة وبخاصة الاقتصادية منها  وعن التقارب مع الغرب في العديد من المجالات وابرزها توكيل عمليات التنقيب عن البترول إلى شركات غربية وعن عمليات الابعاد والنفي التي مارسها على ناصر بحق معارضيه وعن تجاوزات سياسية وأمنية وعن توطيد غير موثوق به للعلاقات مع بعض الدول الرجعية في المنطقة - السعودية..
إن كون علي ناصر محمد يمسك بمفرده بزمام السلطات الرئيسية الثلاث إلى كونه يشرف شخصيا على مختلف الأنشطة الحزبية والحكومية جعل من هذه الانتقادات سلبية للغاية بمعنى ان المنتقدين لم يكونوا قادرين على الإتيان بأي فعل يتمكنوا من خلاله استعادة نفوذهم أو تعديل كفتي الميزان الذي كان يميل بقوة لصالح الرفيق الأمين العام خصوصا وأن أيا من المعارضين لم يكن يمتلك القدرة الإلهامية التي أصبح يمتلكها الرئيس علي ناصر محمد .
في ضوء ذلك العجز القيادي أحس هذا التكتل او الجناح  امثال علي عنتر علي سالم البيض علي شايع هادي سالم صالح أحمد علي السلامي محمود عبدالله عشيش جار الله عمر صالح السييلي وحتى صالح مصلح وزير الدفاع بأنه لابد من رأس قيادي آخر يستطيع إدارة المعركة ضد علي ناصر محمد حتى النهاية بنجاح فاتجهت الأنظار إلى موسكو إلى حيث يقيم الأمين العام السابق عبدالفتاح اسماعيل

التوازن السياسي
كل ذلك دفع منتقدي عبدالفتاح اسماعيل السابقين بأن طالبوا علنا بعودته إلى البلاد فورا حتى ان صوره صارت توزع وتباع سرا وعلانية لتنافس لأول مرة منذ عام 1980م الصورة الوحيدة السائدة في كل مكان ولم يكتف عناصر التكتل المعارض لعلي ناصر بعودة اسماعيل بل إنهم دعوا ايضا الى الافراج عن المعتقلين والمبعدين السياسيين كافة وطالبوا بعودة الشخصيات البارزة منهم الى الحياة السياسة والمشاركة في العمل الحزبي المناهض لعلي ناصر فقد حظي المعارضون بتأييد قبلي وتحالفات اصبحت سياسية وشعبية واسعة جمع بين الضالع ويافع وحضرموت فيما كان الفريق الموالي لعلى ناصر فقد استمد قوته من تأييد عدن وابين ومن موظفي الاجهزة الحكومية الواسعة وبعض العناصر الحزبية
لقد شكل الضغط الشعبي المتزايد احد ابرز العوامل التي دفعت بالرئيس علي ناصر الى أن يدخل في مفاوضات لإعادة عبدالفتاح إلى عدن  ومع عودة فتاح الى عدن في 7 اكتوبر 1984م بدأ الى جانب عناصر المعارضة الاخرين نشاطا تعبويا يرمي الى تقليص السلطات الواسعة التي يتمتع بها الرئيس على ناصر وفي 14 فبراير 1985 حقق الضغط الذي مارسته المعارضة اولى نتائجه وذلك بتخلي على ناصر عن رئاسة الوزراء في اطار تسوية مؤقتة اقرتها الدورة 14 للجنة المركزية الاشتراكي اليمني وبموجب هذه التسوية قبل فتاح ان يعود الى قيادة الحزب بصفة سكرتير للجنة المركزية لشؤون الادارة
وفي اطار البحث عن صيغة جديدة لتسوية دائمة طرح تكتل اسماعيل – عنتر مشروعا جديدا على الرئيس على ناصر يقضى بالفصل بين منصبي رئيس الدولة وامين عام الحزب ( فيكون علي عنتر رئيسا للدولة إذا أراد علي ناصر ان يبقى امينا عاما للحزب أو يكون عبدالفتاح اسماعيل أمينا للحزب إذا أراد على ناصر أن يبقى رئيسا للدولة على ان يترافق ذلك مع توزيع متفق عليه لمهمات السكرتارية في اللجنة المركزية بحيث لا تبقى حكرا لأنصار الرئيس على ناصر ... )
إلا ان الرئيس على ناصر رفض هذا المشروع وأصر على الاحتفاظ لنفسه بالمنصبين الرئيسيين في الحزب والدولة  ووافق فقط على ان يختار فتاح مسؤولية احدى لجان سكرتارية الحزب وان يكون على عنتر نائبا لرئيس الجمهورية )
ولم يحسم الخلاف عندما رفض المعارضون مقترحات  الرئيس فقد اتفق على ان يجري الاحتكام لقرارات المؤتمر الثالث للحزب الذي ارتأى  ان تكون قراراته حاسمة وقاطعة وملزمة .

تعدد الولاءات
وتحول الخلاف من خلاف أجنحة وقيادات الى خلاف أوجد له انعكاسات مباشرة في كل مكان وفي داخل معظم الاجهزة الرسمية للدولة بما فيها الجيش الذي بدا انه في حالة انقسام واقعي تفرضها انواع مختلفة من الولاءات الشخصية والقبلية والسياسية ففيما كانت اسلحة المدفعية والدبابات في الجيش تؤيد المعارضة كان سلاح البحرية والطيران مواليا للرئيس علي ناصر كما انقسمت الاجهزة الأمنية والشعبية المسلحة هي ايضا بين معارض وموال للرئيس الأمر الذي أدى الى ظهور ثكنات وحواجز مسلحة كانت على استعداد دائم تقريبا لتلبية نداء الواجب من اينما أتى , وامام المخاوف المشتركة من امكانية وقوع المحذور وقع الموالون والمعارضون على (اتفاق شرف) بعدم اللجوء الى السلاح في حل الخلافات والاحتكام الى قرارات المؤتمر الثالث واعتبروا اللجوء الى السلاح جريمة تدان وقالوا (إن من يحتكم إلى السلاح خائن )
لقد عبر هذا الاتفاق عن حالة توازن مرعب في ميزان القوى العسكرية والشعبية بين الطرفين ولكنه كان ينم ايضا عن تقدم حقيقي ملموس نجحت المعارضة في إحرازه بسرعة ملحوظة عند عودة عبدالفتاح اسماعيل إلى عدن .

مؤتمر  الوحدة
تحت شعار ( لنناضل من اجل الدفاع عن الثورة اليمنية وتنفيذ الخطة الخمسية وتحقيق الوحدة اليمنية ) . عقد المؤتمر العام الثالث للحزب الاشتراكي اليمني في 11 اكتوبر 1985م وحضره 426 مندوبا يمثلون المحافظات اليمنية الجنوبية الست بالإضافة الى ممثلين عن القوات المسلحة ومنظمات الحزب في الخارج . وبعد اربعة ايام اختتم المؤتمر العام الثالث اعماله وانتهب بالأجماع على ناصر محمد امينا عاما للجنة المركزية للحزب .
فيما انتخب عبدالفتاح اسماعيل وعلي علي عنتر اعضاء في المكتب السياسي . لم يشكل المؤتمر الثالث حلا دائما للنزاع بين الطرفين خصوصا وان هذه الاتفاقات لم تكن في الواقع إلا محاولة لتجنب تحول النزاع السياسي – التنظيمي إلى نزاع مسلح طاحن وبالتالي فإن هذه الاتفاقيات لم تشمل جميع التفاصيل المتعلقة بتوزيع المهام بين اعضاء المكتب السياسي كما لم تتضمن اتفاقا حول التشكيلة الوزارية الجديدة حيث عمل كل منهم على إعداد نفسه لمتطلبات الصراع في المراحل القادمة وكانت خطة المعارضة في المدى القصير ترمي إلى إقرار التوزيع المتناسب للمهام الحزبية والحكومية الأساسية وعدم إتاحة الفرصة للرئيس علي ناصر محمد بتمييع وتسويف ما أمكن التوصل إليه من اتفاقات . اما خطة الرئيس علي ناصر محمد فقد كانت ترمي في المدى البعيد إلى إعادة وضع ميزان القوى إلى ما كان عليه سابقا لتصل في النهاية - وربما لحين عقد المؤتمر الرابع- إلى إقصاء جميع عناصر التكتل المعارض بعد إضعافه وتمزيقه من الداخل غير ان هذه الخطة كانت تقتضي قبل كل شيء آخر بقاء المسؤوليات القيادية الأساسية على ما كانت عليه قبل المؤتمر الثالث مما كان يصطدم بالمطالبات الملحة للمعارضة بتنفيذ ما اتفق عليه فورا .

العدوان الصهيوني
في اعقاب انتهاء المؤتمر العام الثالث بدأ الرئيس علي ناصر بسلسلة زيارات رسمية خارج اليمن الديمقراطي شملت عدداً من الدول العربية بالإضافة إلى بلغاريا واثيوبيا وقد فسر التكتل المعارض هذه الزيارات على أنها محاولة  للتهرب من عقد الاجتماع الأول للمكتب السياسي الذي يفترض ان يجري فيه توزيع المهام الأساسية على أعضائه . وتحسبا لأي محاولة التفاف من قبل الرئيس علي ناصر محمد استثمر المعارضون حادثة الهجوم على مطاري روما وفينا في 27 ديسمبر 1985م والتهديدات الصهيونية بالانتقام من المنظمات الفلسطينية التي اتهمت بارتكاب العملية فقاموا بنشر عدد من الدبابات والوحدات العسكرية الأخرى حول العاصمة عدن وفي العديد من احيائها وشواطئها على أساس توقع ضربة صهيونية من الجو على المخيمات الفلسطينية تكون على غرار الضربة الصهيونية لمكاتب منظمة التحرير الفلسطينية في تونس .
بالمقابل اتخذت الوحدات العسكرية الموالية للرئيس من جانبها الاحتياطات اللازمة بعمليات تسليح واسعة لآلاف العناصر الموالية للرئيس وبخاصة من محافظة أبين إلا ان عودة التوتر والوقوف على حافة الانفجار لم تثن من عزم الرئيس علي ناصر محمد  عن تجنب عقد الاجتماع الأول للمكتب السياسي

اشعال الفتيل
وبدلا من ان يجري الصراع السياسي وتفاعلاته في الخفاء اضطر المعارضون لنقله إلى مستوى اجتماعات علنية موسعة الأمر الذي كان بمثابة تصعيد لم يترك أي  مجال للعودة عن قرار الحسم للأوضاع الراهنة بالنسبة لكلا الطرفين  .
ومع عقد الاجتماع المنتظر للمكتب السياسي في 9 يناير 1986م بعد تأجيل دام عدة أشهر إلا أن الاجتماع فشل في التوصل إلى صيغة لتوزيع المهام الأساسية بين أعضائه .
 وأمام إصرار الطرف المعارض على تولي عبدالفتاح اسماعيل مسؤولية الشؤون التنظيمية وتولي صالح مصلح مسؤولية العلاقات الخارجية في سكرتارية اللجنة المركزية اقترح علي ناصر محمد تأجيل البت في أمر توزيع المسؤوليات في اجتماع آخر للمكتب السياسي في 13 يناير أي بعد أربعه أيام (يوم المجزرة )
ادرك علي ناصر انه لا بد من اتخاذ قراراً بالحسم بما انه غير قادر على تقديم أية تنازلات وبما أن الفريق المعارض يصر على تنفيذ مطالبه ومخرجات المؤتمر الثالث وإن اقتضت الضرورة استخدام القوة . وهذا ما كان يدور في فكر القيادة ليكون صباح  13 يناير 1986م يوم الرصاص وبداية اشعال الفتيل  .

انقسام الجيش
دارت خلال الأيام الثلاثة من صباح المجزرة معارك طاحنة بين القوات الموالية للطرفين. ولكن الغلبة انتقلت تدريجيا لصالح القوات الموالية للمعارضة ( عبدالفتاح اسماعيل وعلي عنتر وصالح مصلح وغيرهم  ) ويرجع ذلك إلى عدة أمور ابرزها إن قادة المعارضة لم يقتلوا جميعا في المكان الذي كان يفترض أن يجرى اغتيالهم في قاعة الاجتماعات في مقر اللجنة المركزية وفيما نجح بعضهم في الفرار والالتحاق بموقع إدارة المعركة نجح البعض الأخر في إجراء عدد من الاتصالات الهاتفية كانت بمثابة تكذيب للبيان الذي أذيع عبر اذاعة عدن بأن قادة الكتلة اليمينية الانتهازية حوكموا واعدموا .
ثانيا : فشلت الكثير من محاولات اعتقال من كان يفترض اعتقالهم أو إعدامهم من القادة الحزبيين والعسكريين المعارضين مما دفع بعضهم إلى تصدر عمليات تنظيم المقاومة واسترداد زمام المبادرة .
ثالثا : على الرغم من انتشار أسلحة مضادة الدروع في أيدي المقاتلين الموالين للرئيس علي ناصر محمد  إلا أن أسلحة الدروع والدبابات نجحت في الانتشار في معظم المناطق الاستراتيجية في العاصمة عدن وإن الدمار الكبير الذي لحق بالمدينة كان في الحقيقة نتيجة الاعتماد الاستثنائي على الدروع والدبابات في مواجهة مجاميع الميليشيات والأفراد المسلحين بالأسلحة المضادة للدروع , وابتداء من نهاية اليوم الثالث للأحداث ظهر أن المعارضين بدأوا بالسيطرة على زمام الأمور مما اضطر قوات الرئيس علي ناصر إلى  الانسحاب تدريجيا إلى شمال العاصمة ثم الالتحاق بالقوة التي كان يعدها علي ناصر في أبين لمعاودة الهجوم على العاصمة عدن , إلا ان تحرك معظم القبائل ونجاح قيادة المعارضة في تنظيم أوضاعها العسكرية كشف للرئيس علي ناصر أنه سيكون أمام قوة عسكرية وشعبة (قبلية كبيرة) فآثر الانسحاب بالآلاف من قواته إلى المناطق الشمالية للبلاد ثم اللجوء إلى شمال الوطن  .
وهكذا سقط خيار الحسم كما سقط الخيار العسكري ليس لأنه كان يفتح الأبواب على مصراعيها لحرب أهلية دموية طويلة الأمد .

نتائج مأساوية
لقد صحا اليمنيون الجنوبيون بمن فيهم قادة الحزب الاشتراكي بعد عام 1986م وخلاله على عدة حقائق ومتغيرات منها إن حالة الذهول التي أصابت المجتمع جعلت الحزب غير قادر على دفع المواطنين إلى تجاوز الموقف السلبي وعلى نحو ما كان يمر بالبلاد نوعاً بارداً من اليأس والإحباط واللامبالاة العامة حتى لم يعد مهماً بالنسبة للغالبية العظمي من المواطنين من الذي انتصر ومن الذي اندحر ومن كان على حق ومن كان على باطل !
إلى جانب من قتلوا من قيادات الحزب الاشتراكي اليمني كعلي عنتر وصالح مصلح وزير الدفاع وغيرهم وعلى رأسهم عبدالفتاح اسماعيل والذي تعددت الروايات وتضاربت في اختفائه أو قتله ولعل اختطافه اقرب للحقيقة كونه كان من أشد اعداء الرجعية والامبريالية وعودته للسلطة للمرة الثانية يشكل عقبة امام تحقيق اطماعهم في جنوب اليمن .
كذلك من مآسي احداث يناير انه من بين 34284 وهم مجموع اعضاء الحزب الاشتراكي اليمني حتى عام 1985م كان آلاف منهم قد  هربوا إلى شمال اليمن آنذاك في اعقاب أحداث 13 يناير فيما تعرض مئات ممن بقوا إلى الاعتقال والملاحقات القضائية والامنية , الأمر الذي خلف وضعا اجتماعيا مأساويا لم تنفع احكام العفو الشامل التي صدرت بتأثر ضغوط عربية مختلفة في التخفيف من حدته نظرا إلى أن غالبية المُلاحقين فضلوا البقاء حيث هم مؤلفين جيشا من المنفيين ومادة لنشاط أحزاب معارضة قديمة وأخرى جديدة بدأت نشاطا في الخارج كان من شأنه أن يشكل عنصر قلق لحكومة الشطر الجنوبي من اليمن سابقا  .