مناقشة ترتيبات تنفيذ نزول ميداني للرقابة على الأسعار والأسواق

مناقشة ترتيبات تنفيذ نزول ميداني للرقابة على الأسعار والأسواق

ناقش اجتماع عقد بصنعاء برئاسة وزير الصناعة والتجارة عبد الوهاب يحيى الدرة ترتيبات نزول ميداني للرقابة على الأسعار والأسواق المزمع تنفيذه خلال الأيام القادمة في أمانة العاصمة والمحافظات.

واستعرض الاجتماع بحضور وكلاء الوزارة لقطاع التجارة الخارجية عبد الله نعمان وقطاع التجارة الداخلية بسام الغرباني وقطاع خدمات الأعمال محمد يحيى عبد الكريم اهداف خطة النزول الميداني الرقابي على الأسواق والأسعار والجودة والصلاحية للبضائع لما من شأنه حماية المستهلك من السلع والمنتجات الضارة وتوفير احتياجاته من السلع الغذائية الأساسية بأسعار تنافسية ومواصفات معتمدة.
وفي الاجتماع أشار وزير الصناعة الى أهمية الأعداد الجيد لعملية النزول الميداني للرقابة على الأسعار والأسواق وتلافي أوجه القصور والسلبيات في عمليات النزول وتطوير الجوانب الإيجابية بما يسهم في تحقيق النجاح المطلوب .
وأكد حرص الوزارة على متابعة توفير احتياج المستهلك من السلع الأساسية والمنتجات الاستهلاكية بالكميات الكافية وحصول المستهلك عليها بالأسعار التنافسية .. لافتا إلى أن الوزارة تعمل بالتعاون مع القطاع الخاص على تسهيل تدفق السلع وتأمين المخزون الغذائي من المواد الأساسية والغذائية وانسيابها في الأسواق .
 ولفت إلى اهمية أن تشمل خطة النزول الميداني الرقابة على المخابز والأفران ومنافذ البيع وتقييمها واتخاذ الإجراءات القانونية في حق المخالفين للأوزان والأسعار والاشتراطات الصحية انطلاقا من تنفيذ الأولويات العشر .
وحث على التنسيق وتكامل الجهود بين مختلف الأجهزة والمجالس المحلية بما يسهم في استمرار عملية الرقابة على الأسعار ونجاحها .
وشدد على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والرادعة تجاه المخالفين والمتلاعبين بقوت المواطنين وفي مقدمتها السلع الغذائية الأساسية والضرورية .. داعياً المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات سعرية لهذه القائمة أو غيرها على الرقم المجاني للعمليات المركزية بالوزارة ( 174) وسيتم التفاعل مع هذه البلاغات وعدم التهاون مع كل من يتلاعب بالأسعار .
وأقر الاجتماع تكليف قطاع التجارة الداخلية بإعداد خطة النزول الميداني للرقابة على الأسعار والأسواق وتقديمها لإقرارها والبدء في تنفيذها على أن تتضمن خطة متكاملة  للرقابة على الأسواق وتحقيق الاستقرار التمويني في احتياجات المستهلك من السلع الغذائية بالأسعار التنافسية وتطبيق آلية عرض وإشهار أسعار السلع الغذائية الأساسية والمنتجات الاستهلاكية وترسيخ الية البيع بالفواتير.