وجه وزير الصناعة والتجارة عبد الوهاب يحيى الدرة اليوم، بإلغاء وكالات التجار المتلاعبين بالمواد الغذائية.

وحذر الوزير الدرة في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أي شركات تجارية من التواطؤ مع التجار المتلاعبين بقوت المواطنين وإيقاف الترحيل لهم فورا وبشكل نهائي.

ولفت إلى أنه تم بالتعاون مع الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري ضبط تسع قاطرات نقل تقوم بتهريب الدقيق إلى مناطق خارج خطوط السير المحددة لها.. مشيرا إلى أنه تم التوجيه بإيصالها إلى العاصمة صنعاء لتوزيعها على تجار الجملة والتجزئة والمخابز والإشراف على بيعها مباشرة بالأسعار المحددة وإحالة المخالفين إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأكد وزير الصناعة، أن تعاون المجالس المحلية مع مكاتب الصناعة بأمانة العاصمة والمحافظات في عملية الرقابة وضبط المتلاعبين والمخالفين حقق نتائج جيدة.. مثمنا تعاون قيادة هيئة تنظيم شئون النقل البري وكوادرها والأجهزة الأمنية مع الوزارة في النقاط وضبط القاطرات المخالفة في عمليات الترحيل.

بدوره أكد نائب وزير الصناعة والتجارة محمد أحمد الهاشمي، أن الوزارة لن تالوا جهدا في حماية المواطنين من أي محاولات لبعض ضعفاء النفوس لاستغلال الأوضاع ومحاولة رفع الأسعار .. مشدداً على اللجان وفرق العمل الميدانية اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.

ولفت إلى أنه تم التوجيه بإرسال معلومات عن كميات الترحيل وأسماء التجار المرحل لهم لكل مكتب على حده وتأكيد وصولها ليتم توزيعها والإبلاغ في حال عدم وصولها.

وأشار الهاشمي، إلى أنه سيتم اتخاذ عقوبات بحق المتلاعبين بالإغلاق والغرامة وبيع وتوزيع الكميات للأفران وتجار الجملة والتجزئة بالسعر المحدد.

من جهته أوضح وكيل وزارة الصناعة لقطاع التجارة الداخلية بسام الغرباني، أنه تم التنسيق مع هيئة تنظيم شئون النقل البري، لفحص تصاريح مرور القاطرات المحملة بمادة الدقيق والتأكد من خط سيرها وإيقاف أي قاطرة مخالفة لخط السير المحدد لها في التصريح من مطاحن الحديدة.

ولفت إلى أنه تم الاتفاق على زيادة كميات الإنتاج من مادة الدقيق لتلبية احتياج السوق المحلية منها والمتابعة والرقابة على عمليات الترحيل والبيع بالأسعار المحددة.