8 استخدامات للذكاء الاصطناعي يحظرها القانون الأوروبي الجديد
أصدر الاتحاد الأوروبي قانوناً جديدا لتنظيم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي AI Act يهدف إلى حماية المستخدمين وضمان النزاهة والشفافية.
ويحظر القانون الجديد، الذي يعتبر الأول من نوعه في العالم، عدد من استخدامات الذكاء الاصطناعي يرى أنها تنتهك خصوصية مواطنين 27 تابعة للتكتل.
1- الأنظمة الاحتيالية
يحظر قانون الذكاء الاصطناعي الجديد استخدام الذكاء الاصطناعي لتطوير أنظمة رقمية تعمل على التلاعب بنمط تفكير شخص أو مجموعة من الأشخاص بشكل يؤثر على قدرتهم على التفكير، والحكم على الأمور واتخاذ القرارات.
وهناك صور مختلفة لهذه الأنظمة مثل خوارزميات الذكاء الاصطناعي التي تستخدمها شبكات التواصل الاجتماعي على غرار فيسبوك وانستجرام وتيك توك لتحليل أنماط استخدام الأشخاص لمنصاتهم بهدف فهم طريقة تفكيرهم.
ويرى الاتحاد الأوروبي أن بعض الجهات قد تلجأ إلى "دس أفكار لتغيير الرأي العام في دولة ما".
أعلنت شركة "أبل" تأجيل إطلاق 3 خصائص جديدة للذكاء الاصطناعي وذلك امتثالاً لقواعد التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي.
2- الأنظمة الاستغلالية
يحظر القانون الأوروبي استخدام الذكاء الاصطناعي في استغلال شخص أو مجموعة أو فئة من الأشخاص، اعتماداً على عمرهم أو إعاقتهم أو وضعهم الاجتماعي أو الاقتصادي، وذلك بهدف تشويه سلوك ذلك الشخص، أو أي شخص ينتمي إلى هذه المجموعة، بطريقة تسبب ضرراً كبيراً، لذلك الشخص أو أي شخص آخر.
على سبيل المثال قد يقوم بعض المحتالين باستخدام الذكاء الاصطناعي للتعرف على السمات الشخصية والعمرية لمستخدم تطبيقهم، وفي حال تم التأكد من صغر سنه كونه طفلاً مثلاً أو من ذوي الإعاقة، يقوم بإتمام معاملات مالية خفية داخل التطبيق، اعتماداً على عدم قدرة هذه الفئات على التمييز.
3- الأنظمة المتحيّزة
يمنع القانون استخدام الذكاء الاصطناعي لتطوير أنظمة تقيم الأشخاص بناءً على سلوكهم الاجتماعي وتصنيفهم وفقاً لذلك، مما قد يؤدي إلى معاملة غير عادلة.
من أمثلة هذا الاستخدام المخالف للقانون الجديد، أن تلجأ بعض النوادي الترفيهية إلى نظام ذكاء اصطناعي يجمع ويحلل بيانات من كاميرات المراقبة الفورية، للتعرف على الملامح العامة لهيئة الأشخاص من مرتاديه، للتأكد من توافقهم على شروط الدخول أم لا.
4- أنظمة التنبوء بارتكاب الجرائم
القانون الجديد أيضاً يُجرّم استخدام الأنظمة الذكية التي تتنبأ بارتكاب الأشخاص لجرائم، بناءً على تفاصيل حياتهم الشخصية وسلوكياتهم وسماتهم، دون وجود أية أدلة ملموسة وقوية تثبت ذلك.
ولكن القانون استثنى من هذا التجريم، الأنظمة الذكية التي تُقيمها الدول والمؤسسات الأمنية ومؤسسات إنفاذ القانون، لجمع المعلومات والبيانات وتتبع المشتبه بهم.
