تأسيس تحالف قانوني عربي في المغرب لملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة

شهدت قاعة هيئة المحامين بالعاصمة المغربية الرباط، صباح اليوم، الإعلان الرسمي عن تأسيس “مجموعة العمل القانونية العربية لملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة”، وهي مبادرة قانونية عربية تهدف إلى دعم ضحايا الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والعدوان التي ارتكبها الكيان الصهيوني، ومتابعة مرتكبيها أمام القضاءين الوطني والدولي.

يأتي هذا الإعلان في سياقٍ عالميٍ يتابع منذ أكثر من عامين أبشع حرب عرفها التاريخ الحديث، شنّها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني، وبالأخص سكان غزة الذين عانوا من دمار غير مسبوق، واستعمالٍ واسعٍ لأسلحة محرمة، واستهدافٍ مباشرٍ للمدنيين والمستشفيات والمدارس، ما أدى إلى سقوط عشرات الآلاف من الشهداء والمفقودين والمهجّرين، وسط كارثة إنسانية غير مسبوقة تمثلت في تجويع المدنيين وتعطيل المرافق الصحية وانعدام الدواء والماء.

وفي خضم هذه المأساة، أكد القائمون على المبادرة أن القانون أصبح سلاحاً بديلاً في معركة العدالة، وأن الوقت حان لمحاصرة الكيان الصهيوني عبر المساطر القانونية والدعاوى القضائية أمام المحاكم الدولية، خصوصاً بعد الخطوات التاريخية التي عرفها القضاء الدولي، وعلى رأسها المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، واللتان أصدرتا أوامر غير مسبوقة باعتقال قادة الاحتلال، من ضمنهم بنيامين نتانياهو، على خلفية جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في غزة.

وأبرزت كلمات المشاركين أن الشعوب العربية وقواها الحية لم تتردد في إدانة جرائم الاحتلال الصهيوني، وأن مبادرة تأسيس هذه المجموعة تأتي في إطار تلاحم الجهود القانونية والحقوقية العربية، وانخراط المحامين العرب في المعركة القانونية إلى جانب نظرائهم من مختلف أنحاء العالم، لتوثيق الجرائم ومتابعة مرتكبيها أمام العدالة الدولية.

وأكد البيان التأسيسي للمجموعة أن الهدف هو تجنيد الكفاءات القانونية العربية وتوحيدها ضمن إطار منظم، من أجل:

جمع الأدلة والوثائق والشهادات التي تدين الكيان الصهيوني وعصاباته، لمنع الإفلات من العقاب.

تقديم الشكاوى والدعاوى الجنائية أمام المحاكم الوطنية والدولية وفق قواعد الاختصاص القضائي.

توفير الدعم القانوني والقضائي للضحايا وذويهم لضمان حقهم في الإنصاف والتعويض.

التنسيق مع الهيئات الحقوقية الدولية ومنظمات العدالة الجنائية لمتابعة قضايا الإبادة والجرائم ضد الإنسانية.

تعبئة الرأي العام العربي والدولي عبر الإعلام والمؤسسات القانونية والأكاديمية لمناهضة الجرائم الصهيونية.

وأكد أعضاء مجموعة العمل القانونية العربية أنهم يضعون كل طاقاتهم وخبراتهم من أجل تحريك المساطر القضائية وتفعيل مبدأ المساءلة الدولية، مشددين على أن “العدالة هي جوهر الحضارة الإنسانية، وأن مقاومة الظلم لا تكتمل إلا عبر القضاء”.

وأشاروا إلى أن هذه المبادرة ليست الأولى من نوعها، إذ بادرت المجموعة، وهي في طور التأسيس، إلى التحرك في ملفات رمزية، أبرزها منع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الحصول على جائزة نوبل للسلام، بسبب تورطه في دعم سياسات العدوان ضد الشعب الفلسطيني، وهي الخطوة التي اعتُبرت نجاحاً أخلاقياً وقانونياً للمجموعة.

واختتم البيان بدعوة كافة المحامين العرب وخبراء العدالة الجنائية إلى الانضمام إلى هذه المبادرة، والمشاركة في دعم الجهود الرامية إلى محاكمة مجرمي الحرب الصهاينة، والدفاع عن الضحايا بما ينسجم مع مقتضيات القانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان.