العفو الدولية: "إسرائيل" تواصل ارتكاب الإبادة الجماعية في غزة

قالت منظمة العفو الدولية ، اليوم الخميس ، إن سلطات العدو الإسرائيلي لا تزال ترتكب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة المحتل، عبر مواصلة إخضاعهم عمدًا لظروف معيشية يُراد بها تدميرهم المادي، بدون أن تُبدي أي مؤشر على تغيير قصدها، وذلك رغم مضي أكثر من شهر على إعلان وقف إطلاق النار والإفراج عن جميع الأسرى "الإسرائيليين" الأحياء.

وفي تقرير موجز صدر اليوم، تعرض المنظمة تحليلًا قانونيًا للإبادة الجماعية المستمرة، إلى جانب شهادات من سكان وطواقم طبية وعاملين في المجال الإنساني تُبرز الظروف المزرية التي يعيشها الفلسطينيون حاليًا في قطاع غزة.

وقالت أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية: "ينطوي وقف إطلاق النار على خطر الإيهام بأن الحياة في قطاع غزة بدأت تعود إلى طبيعتها، ولكن رغم تقليص السلطات "الإسرائيلية" وقواتها نطاق هجماتها وسماحها بإدخال كميات محدودة من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، لا ينبغي للعالم أن ينخدع، فالإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي لم تتوقف بعد".

وأضافت كالامار: "ألحقت إسرائيل بالفلسطينيين في قطاع غزة أضرارًا مدمرة عبر ارتكابها الإبادة الجماعية، بما في ذلك عامان من القصف المتواصل والتجويع الممنهج المتعمّد. وحتى الآن، ما من إشارة إلى أن إسرائيل تتخذ إجراءات جدّيّة لمعالجة الآثار المميتة لجرائمها، وما من دليل على أن قصدها قد تغيَّر. بل تواصل السلطات الإسرائيلية سياساتها الوحشية، من خلال تقييد الوصول إلى المساعدات الإنسانية الحيوية والخدمات الأساسية وتعمُّد إخضاع الفلسطينيين في قطاع غزة لظروف معيشية يُراد بها تدميرهم المادي".

وقالت المنظمة إن "ما لا يقلّ عن 374 شخصًا من بينهم 136 طفلًا، قتلوا في الهجمات الإسرائيلية منذ إعلان وقف إطلاق النار في 9 أكتوبر. وتواصل إسرائيل تقييد الوصول إلى المساعدات والإمدادات الإغاثية الحيوية، بما فيها المستلزمات الطبية والمعدّات الضرورية لإصلاح البنى التحتية اللازمة لاستمرار الحياة؛ ويشكل هذا انتهاكًا لعدة أوامر صادرة عن محكمة العدل الدولية تطالب إسرائيل بضمان حصول الفلسطينيين على الإمدادات الإنسانية، وذلك في إطار الدعوى التي أقامتها جنوب إفريقيا لمنع الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل".

واعتبرت العفو الدولية أنه "رغم حدوث بعض التحسينات المحدودة للغاية، تواصل إسرائيل فرض قيود صارمة على دخول الإمدادات وإعادة إعمال الخدمات اللازمة لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة، وتشمل هذه القيود منع دخول المعدات والمواد الضرورية لإصلاح البنى التحتية اللازمة لاستمرار الحياة، وتلك المطلوبة لإزالة مخلّفات الحرب والرّكام الملوّث ومعالجة مياه الصرف الصحي، وتشكّل جميع هذه العوامل أخطارًا جسيمة على الصحة العامة والبيئة قد يتعذّر عكس آثارها".

بالإضافة إلى ذلك، تقول المنظمة ، "يستمر التهجير الممنهج للفلسطينيين من الأراضي الخصبة بلا انقطاع، حيث ينتشر جيش العدو الإسرائيلي حاليًا في ما نسبته 58% من مساحة قطاع غزة. ولم تتوانَ إسرائيل عن تقييد وصول الفلسطينيين إلى البحر بشكل مشدّد. ولم تتخذ أي تدابير لمعالجة أثر الدمار الواسع الذي ألحقته بالأراضي الزراعية والثروة الحيوانية على مدار العامين الماضيين".