خدمة لاسرائيل..وفد بريطاني رفيع في عدن لزعزعة أمن البحر الأحمر

وتركزت اهتمامات الوفد الزائر بشكل رئيس على تأهيل ما يسمى بـ "قوات خفر السواحل" التابعة لحكومة الخونة الموالية للاحتلال الإماراتي السعودي، في مسعى بريطاني لتأهيل هذه القوات وتدريبها لمواجهة ما يسمونه بالتهديدات ضد الملاحة الدولية في البحر الأحمر، وبمعنى أدق في مواجهة القوات المسلحة اليمنية التي سطرت أروع البطولات في إسناد المقاومة الفلسطينية في غزة خلال العامين الماضيين.

واعتبر الوزير البريطاني فالكونر أن زيارته تأتي في إطار ما يسمى بتعزيز الأمن البحري، مشيراً إلى أن «الدعم البريطاني أسهم في التصدي لتهريب الأسلحة وحماية طرق الملاحة»، حسب زعمه.

وقادت بريطانيا عدواناً على اليمن بالاشتراك مع الولايات المتحدة الأمريكية إبان عهد الرئيس بايدن في 2023م، في محاولة لرفع الحصار المفروض على ميناء [أم الرشراش] في جنوبي فلسطين المحتلة، غير أن الحملة باءت بالفشل، وتعرضت العديد من السفن البريطانية للغرق، نتيجة العمليات اليمنية المباركة.

وخلال الأشهر الماضية، نشطت بريطانيا في دعم حكومة الخونة، وقد تعهدت خلال مؤتمر ما يسمى "بالأمن البحري اليمني" الذي انعقد بالسعودية في سبتمبر الماضي بدفع 4 ملايين دولار لدعم هذه القوات [خفر السواحل] التابعة للمرتزقة، وخلال هذه الزيارة أعلنت السفيرة البريطانية عبدة شريف عن تقديم (149) مليون جنيه إسترليني.

ويُظهر هذا الدعم والتحرك البريطاني مدى تماهي حكومة المرتزقة مع العدو الإسرائيلي في عسكرة البحر الأحمر، تحت مبررات واهية، ومنها تأمين الملاحة الدولية مع أن القوات المسلحة اليمنية والحكومة في صنعاء تؤكد مراراً وتكراراً أن الملاحة في البحر الأحمر لا خطر عليها، وأن الاستهداف يقتصر على الملاحة الصهيونية، بسبب العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة.

ويضع الحراك البريطاني المتصاعد في عدن علامات استفهام حول طبيعة الدور الذي تسعى لندن من خلاله في المرحلة المقبلة، خصوصاً بعد سلسلة الانتكاسات العسكرية التي مُنيت بها واشنطن ولندن وكيان العدو الإسرائيلي في مواجهة القوات المسلحة اليمنية في البحر الأحمر خلال العامين الماضيين.

ويتضح من خلال الزيارة أنها ليست دبلوماسية، وإنما هي خطوة ضمن خطة أوسع لإعادة تموضع قوات خفر السواحل التابعة للخونة، لتسخيرها كأداة لمواجهة القوات المسلحة اليمنية في مسرح البحر الأحمر خلال المرحلة المقبلة.