المرتزقة عاجزين عن صرف المرتبات

 وقالت تقارير إعلامية ان هذا الوضع المزري انعكس على معيشة المواطنين وتدني مستوى الدخل والارتفاع الجنوني في أسعار المواد ومنها المشتقات ولم يقتصر على ذلك بل سيزداد سواء بالايام المقبلة نتيجة عجز دفع المرتبات.

ونوهت التقارير ان البنك المركزي اليمني فرع عدن، اقترض خلال الشهرين الماضيين 80 مليار ريال من بنك القطيبي الإسلامي للتمويل الأصغر، لدفع رواتب موظفي الدولة.

ونقلت وسائل اعلام ان البنك  أصبح غير قادرا على دفع رواتب الموظفين وهناك أزمة سيولة في البنك المركزي عدن، من النقد المحلي و الأجنبي.

وأوضحت المصادر أن بنك عدن توقف عن إصدار سندات أذون الخزانة التي اقترضها البنك خلال العامين الماضيين من البنوك المحلية، ومدد فترة السداد من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر، مؤكدًا أن البنك يعتزم تمديد سداد مستحقات أذون الخزانة للبنوك إلى مدة 12 شهرًا.

وكانت مصادر إعلامية تحدثت في وقت سابق عن وضع اقتصادي صعب، يجعل حكومة المرتزقة غير قادرة على دفع رواتب الموظفين في المناطق الواقعة تحت الاحتلال خلال الشهرين المتبقيين من هذا العام، إذ أنها تسلّمت دفعة أولى فقط من المنحة المالية السعودية البالغة 1.2 مليار دولار التي قدّمت لتعويض وقف الصادرات النفطية.

وبحسب المرصد الاقتصادي اليمني للبنك الدولي، زادت الضغوط على المالية العامة في المناطق المحتلة  نتيجة لركود صادرات النفط.

ووفقا لتقرير البنك الدولي، فإن التراجع الواضح في إيرادات الحكومة في النصف الأول من عام 2023 يشير إلى احتمال حدوث انخفاض بنسبة 40 % خلال العام، وقال إنّ هذا التراجع المتزايد، ناجم في معظمه عن الحصار النفطي، نظرًا لانخفاض الإيرادات الجمركية بسبب تحوّل الواردات عن ميناء عدن.