النائب العام: قريبا .. الإفراج عن دفعة ثانية من السجناء

يهدف النزول الميداني إلى الاطلاع على أوضاع السجناء، وبحث حالاتهم، وتحديد المستحقين للإفراج، سيما المعسرين، وذلك ضمن خطة شاملة لتعزيز العدالة والإنصاف.

جرى التدشين في الإصلاحية المركزية بأمانة العاصمة، بحضور أعضاء اللجنة المشتركة التي تضم ممثلين عن مكتب قائد الثورة، ومكتب النائب العام، وهيئة التفتيش القضائي، ووزارتي العدل وحقوق الإنسان، والداخلية، وهيئة رفع المظالم، وعدد من رؤساء ووكلاء النيابات، ومدير أمن الأمانة، ورئيس مصلحة التأهيل والإصلاح، ومدير الإصلاحية المركزية، في خطوة تعكس التزام الجهات المختصة بمعالجة أوضاع السجون، وتفعيل مبادئ العدالة التصالحية، ومساعدة المعسرين وتحقيق العدالة.

وأفاد النائب العام بأن اللجنة تختص بمتابعة ملفات السجناء، والبحث في إمكانية الإفراج الشرطي عن المستحقين وفقًا لأحكام القانون، مع التركيز على السجناء الذين أمضوا ثلاثة أرباع مدة عقوبتهم، إضافة إلى المعسرين الذين يعانون من عدم القدرة على سداد الالتزامات المالية المترتبة عليهم.

وأوضح أن اللجنة ستباشر عملها استنادًا إلى الكشوفات، والاستماع إلى السجناء المستحقين للإفراج، مع مراعاة الأولويات القانونية والإنسانية، مشيرًا إلى أن الفترة الماضية شهدت الإفراج عن الدفعة الأولى التي شملت نحو ثلاثة آلاف و300 سجين، وذلك بجهود من النيابة العامة وهيئة التفتيش القضائي واللجنة المشتركة.

وأكد النائب العام، أن العمل مستمر للإفراج عن دفعة ثانية في الأيام المقبلة، ضمن خطة متواصلة تهدف إلى تحقيق نتائج إيجابية وفعّالة.

من جهته، شدّد رئيس هيئة التفتيش القضائي على مضاعفة الجهود لتوسيع دائرة المساعدة للسجناء المستحقين للإفراج، خاصة المعسرين، والسجناء الذين استوفوا جزءًا كبيرًا من فترة عقوبتهم.

وأشار إلى أن اللجنة تنفذ مهامها بروح تكاملية، تجسّد نوايا صادقة لمعالجة القضايا داخل السجون، بما يتوافق مع الأهداف السامية التي تشكّلت من أجلها اللجنة، سيما في هذه المرحلة التي يحتفل فيها الشعب اليمني بذكرى المولد النبوي الشريف، ويقف بشموخ في نصرة المستضعفين في غزة. وأوضح أن هذه الخطوة تأتي استجابةً لتوجيهات قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، في معالجة قضايا السجناء، وإنصاف المظلومين، والسعي الحثيث للإفراج عن المعسرين والمستحقين، وفقًا للضوابط القانونية والاعتبارات الإنسانية. ولفت المحاقري إلى أن توجيهات قائد الثورة تمثّل نهجًا واضحًا في نصرة المظلوم، وتجسيدًا لقيم العدالة والرحمة، وهو ما تترجمه اللجنة المشتركة من خلال أعمالها الميدانية الجادة في مختلف السجون. وذكر أن الالتزام بتوجيهات القيادة الثورية والسياسية يُعد واجبًا شرعيًا ووطنيًا، ومسؤولية أخلاقية تجاه فئة من أبناء المجتمع تستحق الإنصاف وإعادة الاعتبار. وأشاد رئيس الهيئة، بالدور الإيجابي لمصلحة السجون والإصلاحيات في مجالات إعادة التأهيل للنزلاء، خصوصًا في الجوانب المهنية والثقافية التي تهدف إلى إصلاح السجناء وإعادة تأهيلهم ليعودوا أفرادًا صالحين في المجتمع. بدوره، بيّن الشيخ قرشة، أن هذه الجهود تأتي بتكليف مباشر من قائد الثورة، السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، ورئيس المجلس السياسي الأعلى، المشير مهدي المشاط، في إطار توجه إنساني وشرعي يشمل زيارة كافة السجون في الجمهورية، والنظر في قضايا المظلومين والمعسرين. وأكد أن هدف اللجنة ليس حماية الظالمين، بل الإفراج عمّن انتهت مدة عقوبتهم أو من تعذّر عليهم دفع التزاماتهم المالية. وأشار إلى تشكيل لجان مصالحة لحل النزاعات بين الجناة والمجني عليهم، سعيًا للوصول إلى حلول ودية ترتكز على مبدأ العدالة التصالحية، بما يعكس حرص القيادة على تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات. وثمن جهود كل من تعاون مع اللجنة، خاصة رئيس هيئة التفتيش القضائي، والنائب العام، ورؤساء النيابات، وفاعلي الخير الذين قدموا مساهمات مالية ساعدت في الإفراج عن عدد من السجناء المعسرين.