الإمارات تستولي على الثروة اليمنية في جبل النار بالمخا

واشارت مصادر اعلامية الى ان  الصورتظهر  وجود حفار عملاق يدلل على عمليات تنقيب في جبل النار الذي يُعد أحد أبرز المعالم الجيولوجية في اليمن، إذ تبطن طبقاته الجيولوجية ثروات معدنية هائلة تحولت إلى هدف للإمارات التي مارست على مدى السنوات الماضية عمليات استيلاء على الثروة اليمنية تحت غطاء عسكري وأمني.

ووفقاً لمعلومات نشرتها وسائل اعلامية محلية فإن جبل النار يشهد نشاطاً صناعياً ثقيلاً يغطي مساحة واسعة من السفوح والسهول المحيطة، ويرتبط هذا النشاط بأعمال تعدين ومعالجة للخامات، وفي الموقع تبدو تجهيزات ضخمة ذات أذرع شعاعية طويلة خارجة من نقطة مركزية، وهو التصميم المعروف لمحطات التكسير والفرز المزودة بسيور ناقلة شعاعية مكدسة، إذ تقوم هذه السيور بنقل الصخور أو الخام المكسر وتوزيعه في أكوام مخروطية منتظمة حول المحطة.

وتستخدم هذه التقنية لتخزين المواد بصورة منظمة تسهل لاحقاً تحميلها في الشاحنات أو نقلها إلى وحدات معالجة أخرى، وتقلل الحاجة إلى استخدام جرافات إضافية. وعلّق تحقيق استقصائي لموقع “هنا عدن” بالقول إن وجود هذه المعدات الضخمة وسط بيئة جبلية مع طرق ترابية دائرية وأكوام تربة وحُفر قريبة يعكس نمط عمل موقع تعدين أو تنقيب واسع النطاق، حيث تُجلب المواد الخام من مناطق الاستخراجبواسطة شاحنات ثقيلة وجرافات مجنزرة ليتم تكسيرها وفرزها ونقلها عبر السيور.

وتكشف الإحداثيات الدقيقة موقعاً تتخلله حفرة كبيرة وأذرع تشبه السيور الناقلة أو الحفارات الضخمة، مع تغير لون التربة بشكل واضح بين الصور المؤرخة خلال العامين الأخيرين، وهناك مناطق كانت مظلمة صخرية أصبحت فاتحة اللون مخططة بمسارات مركبات ثقيلة، وهو دليل بصري على عمليات قشط طبقات عليا واستخراج مواد معدنية.

 ويترافق هذا المشهد مع صور لمدرج طويل جديد في ذوباب، يزيد طوله على كيلومتر واحد وعرضه عشرات الأمتار، ما يشير إلى مهبط أو مطار في مراحله الأولى، ومعه طريق ترابي جديد يربط المدرج مباشرة بمحيط جبل النار بدلاً من الطريق الساحلي العام الذي يبعد بضعة كيلومترات فقط.

كما تُظهر الصور مناطق واسعة تم حفرها أو كشطها في الجبال، مع وجود حفر كبيرة وأكوام من المواد الخام في مواقع مختلفة، إلى جانب طرق واسعة مُهيأة لدخول وخروج الشاحنات الثقيلة، الأمر الذي يشير إلى حجم العمليات ونقل كميات كبيرة من المواد.

وتصطف حاويات ومبان صغيرة في صفوف منتظمة في أطراف الموقع، ما يعكس بنية تحتية لدعم العمال أو تخزين المعدات والمواد حسب التحقيق الاستقصائي، ويعطي اللون الداكن لبعض المساحات المحفورة مقابل اللون الفاتح للأرض الأصلية انطباعاً عن وجود تربة أو خامات مختلفة يتم استخراجها وفرزها.

وتكشف هذه التفاصيل عن وجود نشاط تعدين أو معالجة معادن على نطاق واسع ومنظم في المنطقة، مع تجهيزات صناعية ثقيلة متقدمة مصممة للتعامل مع خامات معدنية أو مواد صخرية بكميات ضخمة.

ووفق مانشرفإن هذا النوع من التعدين السطحي لا يستخدم إلا لاستخراج خامات عالية القيمة أو بكميات كبيرة، بسبب أن تكاليف إزالة الطبقات السطحية مرتفعة، ويقول الأهالي إن الموقع يحتوي على معادن ثمينة مثل الفوسفات أو التيتانيوم أو الجرمانيوم المرتبط بخامات الزنك.

وعلّق التحقيق الصحفي إن المشهد إجمالاً يعبّر عن “جبل يتم قشره واستخراج خاماته، ومعدات ثقيلة وسيور وحفارات تعمل على مدار الساعة، وطريق جديد مخصص يتجاوز الطريق الساحلي، ومدرج طويل في منطقة نائية جاهز لاستقبال طائرات الشحن، وهو النمط نفسه الذي شوهد في حضرموت والسودان”، مضيفاً أن كل ذلك يضع ما يجري في الساحل الغربي ضمن قضية سيادية واقتصادية كبرى تتطلب كشفاً ومساءلة علنية، إذ لا يمكن قبول أن تُستنزف ثروات بلد فقير تحت غطاء مشاريع واجهة دون أن يعرف المواطنون ما يُستخرج من أرضهم وأين تذهب عائداته.

الذهب اليمني: منجم مفتوح لخدمة الإمارات

الكشف عن الاستيلاء على الثروة اليمنية في جبل النار بالمخا، ما هو إلا حلقة في سلسلة متواصلة من الاستيلاء في اليمن منذ العام 2015. تناول مرصد اعلامي في شهر أبريل 2025 ملف استمرار الإمارات -منذ تدخلها ضمن التحالف الذي تقوده السعودية- في اتخاذ مسار متمايز نسجت من خلاله شبكة نفوذ معقدة في جنوب البلاد، فبينما كان الهدف المعلن للتحالف هو دعم حكومة عدن، سرعان ما برزت الأجندة الإماراتية الخاصة، والتي وفقاً لـ”معهد أطلس للشؤون الدولية” لم تقتصر على الطموحات الجيوسياسية في البحر الأحمر والقرن الأفريقي، بل امتدت بشكل واضح للسيطرة على الموارد الطبيعية، وعلى رأسها “الذهب اليمني”.

وفقاً للمعهد كان إنشاء ودعم المجلس الانتقالي الجنوبي في عام 2017، والذي بسط سيطرته لاحقاً على أجزاء واسعة من الجنوب، خطوة محورية في الاستراتيجية الإماراتية. فمن خلال هذا الكيان، لم تؤمّن أبوظبي موطئ قدم استراتيجياً على الساحل اليمني الحيوي لطرق التجارة العالمية فحسب، بل ضمنت أيضاً الوصول إلى المناطق الغنية بالمعادن الثمينة.

وتتركز رواسب الذهب ذات النقاء العالي بشكل لافت في مناطق شاسعة من المحافظات الجنوبية، وهي المناطق التي تقع تحت نفوذ المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً، وتعتبر السيطرة الإماراتية على منطقة المكلا وما حولها في حضرموت مثالاً صارخاً على هذا التوجه، فهذه السيطرة تضعها على مقربة مباشرة من منجم “وادي مدن” الذي كانت تديره شركة “ثاني دبي للتعدين”.

وتشير التقديرات الجيولوجية إلى احتواء هذا الامتياز وحده على ما يقرب من 7.3 أطنان من موارد الذهب المؤكدة وحوالي 28.9 طناً من الموارد المستنتجة، مما يمثل ثروة هائلة.

ورغم وجود تحقيقات حكومية يمنية سابقة حول فرص تعدين أخرى في عدن وحضرموت، ووجود شركة كندية (كانتكس) بمنجم يخضع حالياً لحالة “القوة القاهرة” بسبب الحرب، إلا أن الواقع الفعلي يشير إلى هيمنة إماراتية شبه كاملة.

فبحلول عام 2022، كان هناك ثلاثة مناجم ذهب نشطة فقط في اليمن، اثنان منها خضعا لسيطرة شركة “ثاني دبي للتعدين”، مما يربط مصالح أبوظبي بشكل وثيق بربحية قطاع المعادن اليمني.

ووفق المراجعات فإن هذه الشركة الإماراتية توقفت أعمالها في اليمن عام 2018، ثم تم منح ترخيص استكشاف لشركة “جلف كير” الكويتية في نوفمبر 2023 بموقع “وادي مدن” وما حوله، كما تم في العام الماضي 2024 منح شركة محلية ترخيصاً آخر، هي شركة “بن مهدي” للمقاولات والتعدين.

وسبق وأُثيرت انتقادات ضد السلطات المختصة في حضرموت بهذا الخصوص، وعلى رأسها هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية فرع حضرموت، إلا أن الهيئة قالت العام الماضي إن عقود الاستكشاف لا تسمح باستغلال واستخراج الموارد المعدنية والمتاجرة بها، وحصرت الهيئة الغرض من هذه التراخيص في تحديد طبيعة التواجد وأنواع الخامات المعدنية ومعرفة الجدوى الاقتصادية منها.

وعودةً إلى جبل النار، فقد أصبحت المنطقة بؤرة استنزاف اقتصادي، حيث يتم استخراج الثروات ونقلها إلى الخارج بشكل مباشر، بينما يعيش السكان المحليون أوضاعاً معيشية متدهورة ويُحرمون من أبسط الخدمات الأساسية.

ولا تقتصر الأهمية الاقتصادية لجبل النار على كونه مخزوناً ضخماً للمواد الخام التي تدخل في الصناعات الاستراتيجية، بل أيضاً لارتباطه بميناء المخا الذي يعد أحد أقدم الموانئ التجارية في اليمن.

وسيطرة الإمارات على هذه الحلقة المترابطة من الثروة والموقع أعطتها نفوذاً اقتصادياً وعسكرياً مزدوجاً، وفرضت واقعاً من “النهب الممنهج” للموارد الطبيعية، في ظل غياب الدولة، ولا تقتصر آثار هذه السياسات على فقدان الإيرادات المباشرة، بل تمتد لتقويض فرص التنمية المحلية وإفقاد اليمنيين حقهم في استغلال مواردهم السيادية، مما يعمّق الأزمة الاقتصادية ويجعلها رهينة للهيمنة الخارجية.

الاقتصاد اليمني | بقش