مالكو السفينة (مينرفاغراخت) يسعون لمطالبة تأمينية بـ30 مليون دولار
قالت شركة (سبليثوف) الهولندية المالكة لسفينة (مينرفاغراخت) التي استهدفتها القوات المسلحة نهاية سبتمبر الماضي في خليج عدن، إنها تسعى لسحب السفينة التي ذكرت مصادر ملاحية أن قيمة هيكلها يقدر بثلاثين مليون دولار.
ووفقاً لتحديث نشرته الشركة، نهاية الأسبوع المنصرم، فإن “السفينة أصيبت بأضرار جسيمة نتيجة الهجوم، وتم إخلاء جميع أفراد الطاقم منها، وأصيب بحاران بجروح”. وقالت الشركة إنها “تتعاون حالياً مع السلطات الدولية وخبراء القطر لحماية السفينة وتأمينها”.
وأفادت آخر تحديثات عملية (أسبيدس) الأوروبية، الأسبوع الماضي، بأن السفينة تنجرف في المياه بعد إخلاء طاقمها. وأظهرت صور نشرها الجيش الفرنسي علامات على اندلاع حريق كبير على متن السفينة التي بدت متضررة بوضوح جراء الهجوم الذي أصابها بدقة.
وبحسب مجلة “لويدز ليست” البريطانية فإن السفينة لديها تأمين على مخاطر الحرب لدى شركة (إيه إكس إيه إكس إل) الأمريكية. وأوضحت المجلة أنه تم تقدير قيمة هيكل السفينة بنحو 30 مليون دولار. وأضافت أن المطالبة التأمينية صارت مؤكدة.
في ذات السياق قال الاستشاري البارز في مجال الشحن والأمن البحري، "لارس جنسن"، إن الجيش اليمني نجح في الحفاظ على الحظر البحري المفروض ضد الملاحة المرتبطة بالكيان الإسرائيلي في المنطقة برغم كل المحاولات الغربية لإيقاف ذلك الحظر.
وفي منشور على منصة (لينكد إن)، تناول مؤسس شركة (فيسبوتشي ماريتايم) الاستشارية لارس جنسن، قبل يومين، الهجوم الأخير الذي استهدف سفينة (مينرفاغراخت) الهولندية في خليج عدن بسبب انتهاك الشركة المالكة لها حظر التعامل مع الموانئ الإسرائيلية. وقال جنسن إن “هذا الهجوم يتماشى مع ملف الاستهداف الذي أعلن عنه اليمنيون سابقاً”، في إشارة إلى أن معايير الهجمات البحرية اليمنية ضد الملاحة المرتبطة بـ"إسرائيل"، تنطبق على هذه السفينة.
وأضاف: “بينما قد يدين مجتمع الشحن الدولي أفعال الحوثيين، إلا أن الحقيقة البسيطة هي أنهم فعالون جداً في الحفاظ على الحظر الذي فرضوه بأنفسهم”. وتابع: “بالتالي، فإن أي سفينة تعمل في المنطقة وتتوافق مع ملف أهداف الحوثيين تُواجه خطراً إضافياً”.





